للانتخابات التشريعية.. تسارع التحضيرات اللوجستية والمشاورات السياسية بتونس

ثلاثة أشهر تفصل تونس عن موعدها الانتخابي القادم، تتسارع فيها التحضيرات اللوجستية والمشاورات السياسية، بانتظار موعد الانتخابات التشريعية خلال ديسمبر القادم، بينما يحتدم الجدل السياسي بخصوص ملامح القانون الانتخابي المنتظر الذي سينظم العملية الانتخابية ويحدد شروط المشاركة وتمويل الحملات الانتخابية، فيما تلوح مجموعة من المكونات السياسية بالمقاطعة.

في سياق الصدد، باشر الرئيس قيس سعيد سلسلة من الاجتماعات التشاورية، ذكر إنها ترمي "لتلقي المقترحات لدعم المسار الإصلاحي الذي بدأته تونس في 25 يوليو"، كما كشف أن القانون الانتخابي الجديد يراعي "الملاحظات التي تقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي الذي انطلق يوم 25 يوليو من العام الماضي وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد".

وشدد المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، ضمن تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الهيئة مستعدة لوجستياً بأكثر من 60 ألف منتسب وقع تكوينهم للاعتماد عليهم خلال الانتخابات القادمة وفي انتظار توضيح الجوانب التشريعية بصدور المرسوم الخاص بإعلان الانتخابات وآجالها والأمر الحكومي المحدد للدوائر الانتخابية".

وبيّن المنصري: "الموعد معلن سياسيا ويحتاج للإطار القانوني حتى تتم دعوة الناخبين وتحديد الرزنامة وقد وعدت رئاسة الجمهورية بإعلان النص التشريعي في أقرب الآجال بعد استشارة الهيئة في عدد من الجوانب الفنية"، مخمناً أن تشمل انتخابات ديسمبر التشريعية مجلس النواب فقط على أن تؤجل الانتخابات الخاصة بالغرفة النيابية الثانية المتمثلة في مجلس الأقاليم والجهات والتي جرى إحداثها بموجب الدستور الجديد تجنبا للتداخل في الحملات الانتخابية وتشتيت المقترعين.

وتعكف رئاسة الجمهورية على تجهيز مشروع القانون الانتخابي الجديد لعرضه على هيئة الانتخابات لإبداء الرأي، فيما تتوالى ردود فعل الأحزاب حول القانون المنتظر وملامح الحياة السياسية الجديدة في تونس كما سيضبطها.

وذكر القيادي بحركة البعث، صهيب المزريقي، ضمن تصريحات للموقع، إن الساحة السياسية في حاجة إلى سن قانون انتخابي جديد يضمن انتخابات نزيهة وشفّافة، ويقطع الطّريق أمام التّلاعب بأصوات النّاخبين، ويشترط بعث دائرة قضائية مختصة تراقب العملية الانتخابية، وتبت في الجنح والجرائم الانتخابية بكل مراحل التقاضي في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

وأردف المزريقي أن حزبه اقترح "اعتماد نظام اقتراع على الأفراد على دورتين مع فرض التدقيق في المترشحين من الناحية العدلية حتى نضمن نواب نزهاء وشرفاء إلى جانب وضع قانون ينظم نشاط مؤسسات سبر الآراء ليضمن مصداقيتها وقانون يراقب تمويل الأحزاب والجمعيات خاصة التمويلات الخارجية".

من طرفه، دعا الناطق باسم التيار الشعبي، محسن النابتي، إلى "ضرورة التسريع في الانتخابات للقطع مع المرحلة الاستثنائية لأنها عنوان أزمة بينما تحتاج البلاد للمرور إلى مرحلة الاستقرار، وحث القوى السياسية الفاعلة على تقديم نموذج جديد وخطاب صادق للتونسيين الذين خذلوا من الأحزاب طيلة السنوات الماضية".

وتابع النابتي أن الانتخابات القادمة تحتاج إلى جهوزية النص القانوني الذي ينظمها وإلى تنقية المناخ السياسي المتأثر بالأزمة الاقتصادية وتعثر المحاسبة، فيما تحتاج تونس إلى تنظيم الانتخابات في آجالها وإرساء البرلمان والمؤسسات الديمقراطية، لافتاً إلى أن حزب التيار الشعبي سيلتزم بالقانون الانتخابي وما سيضعه من شروط للعبة الانتخابية.

بطرفه، شدد عضو حركة الشعب، حاتم بوبكري، على أن الانتخابات التشريعية المنتظرة من شأنها أن تنهي المرحلة الاستثنائية التي أثرت اقتصادياً واجتماعياً على البلاد وأن تسمح بالدخول في مرحلة الاستقرار السياسي، الذي يعيد ثقة الخارج في الحكومة ويحيي آمال التونسيين بتحسن الأوضاع.

وقال بوبكري أن الانتخابات التشريعية ستكون على الأفراد لا على القائمات وأن الأحزاب ستساهم فيها عبر من تختارهم من الأفراد في دوائر انتخابية ضيقة.

على الطرف الآخر، تتجه معظم الأحزاب المعارضة إلى مقاطعة انتخابات 17 ديسمبر، إذ أعلنت "جبهة الخلاص" أن مكوناتها وأبرزها حزب النهضة ستقاطع الانتخابات التشريعية، فيما يرجح مراقبون أن يقصي القانون الانتخابي الجديد حركة النهضة وحلفاءها على غرار ائتلاف الكرامة وقلب تونس، نتيجة ما ارتكبوه من جرائم انتخابية خلال العشرية الماضية.

وعقب الكاتب العام لجمعية عتيد معز الرحموني أن "المرحلة السياسية في تونس يعتريها الغموض التام خاصة مع تغيير القانون الانتخابي قبل ثلاثة أشهر من الموعد، وتأخر هيئة الانتخابات في إطلاق حملتها التوعوية لفائدة المقترعين".

ليفانت-سكاي نيوز