حققت مملكة البحرين إصلاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وشهدت نقلة نوعية في هذا المجال، كما أكدت ذلك تقارير المراجعة الدورية الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى فوزها بعضوية المجلس للفترة من 2019 حتى 2021، الأمر الذي يدحض الادعاءات التي تروّجها بعض الجهات الحقوقية الممولة من النظام الإيراني.

ويوضح "ميثاق العمل الوطني" الذي تم إقراره في البلاد، بعد استفتاء شعبي واعتماده من الملك البحريني، على انتخاب مجلس نيابي ديمقراطي، وضمان الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء والتأكيد على الحقوق والحريات الأساسية، ووضع إطار عام للتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البحرين.

اقرأ المزيد: البحرين بين الحاضر والمستقبل.. عهد من التطوير والتجديد

كما ضمن دستور 2002 الحرية الشخصية والحقوق الفردية، بما في ذلك مشاركة المرأة وحقها في الانتخاب والترشح.

عقدان من الإصلاحات السياسية والحقوقية

شملت الإصلاحات السياسية في البلاد منذ أن كان الشيخ "حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة" ولياً للعهد في مملكة البحرين، إطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين وعودة البحرينيين الموجودين في الخارج، كما تم إلغاء قانون أمن الدولة المقر عام 1975.

ولم يتوقف الموضوع عند هذا الحدّ، بل تبعه تأسيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى للاطلاع بدور واسع وكبير بالتقصي والتحري في الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة لذلك، هناك جمعية "حقوق الإنسان البحرينية" التي تنشط بشكلٍ فعال.

وما يزال الحوار مستمر بغرض توسيع وتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك زيارة وفد فني من المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، كما زارت منظمة العفو الدولية البحرين، والتقى الوفد بالمسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني ومختلف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

مطابقة معايير العدالة الجنائية

وفي بداية العام الماضي، أفادت وكالة الأنباء البحرينية بصدور قرار من النائب العام، الدكتور علي بن فضل البوعينين، بإنشاء شعبة متخصصة ضمن الهيكل الداخلي لوحدة التحقيق الخاصة بمسمى "شعبة شؤون المجني عليهم والشهود"، والتي تختص بالتواصل مع المجني عليهم وذويهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا التي تختص بها الوحدة.

وفسرّ حينها السيد نواف المعاودة، الأمين العام للتظلمات، أن "هذا القرار يعدّ تعزيزاً لدور ومهام وحدة التحقيق الخاصة بما يتماشى مع المعايير المطبقة دولياً في مجالات العدالة الجنائية، بحسب الرؤية التطويرية التي تنتهجها والتي عبر عنها السيد محمد خالد الهزاع، القائم بأعمال المحامي العام، رئيس وحدة التحقيق الخاصة، مما سيسهم أيضاً في تحقيق مزيد من النجاح في نتائج التحقيقات التي تجريها الوحدة".

وأضاف المعاودة: "مما لا شك فيه أن القرار سينعكس إيجابياً على المنظومة المتكاملة التي تعمل من خلالها الوحدة داخل النيابة العامة بشكل عام أو في إطار المؤسسات المستقلة الأخرى، مثل الأمانة العامة للتظلمات التي تربطها علاقة مهنية وثيقة بالوحدة".

ويبيّن المعاودة، أن هذا القرار "يأتي في السياق الريادي العام الذي تنتهجه مملكة البحرين فيما يتعلّق بالضمانات التنفيذية والآليات الإجرائية التي تكفل الحفاظ على احترام حقوق الإنسان على المستويين الرسمي والمجتمعي، على حد سواء، الأمر الذي جعل مملكة البحرين تتبوّأ مكانة مرموقة عربياً وإقليمياً في مجالات تعزيز حقوق الإنسان".

اللقاح مجاني واختياري للمواطنين والمقيمين

وفي أثناء استفحال الوباء العالمي، قال العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، إن لقاح فيروس كورونا المستجد، سيتاح بالمجان للمواطنين والمقيمين في البلاد.

وبيّن الملك في كلمته آنذاك "ستبدأ البحرين قريباً بتنفيذ حملتها الوطنية لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من الفيروس المستجد، ولقد وجهنا بأن يتاح بالمجان لكل مواطن ومقيم، على أن يكون اختيارياً لمن يرغب أن يستفيد من هذا التحصين".

من جهتها قالت ليندسي ديتشي، رئيسة مجموعة فايزر الخليج: ''إنّ ترخيص الاستخدام الطارئ اليوم في مملكة البحرين يمثل لحظة تاريخية أخرى في المعركة ضد فيروس كورونا (كوفيد-19). هذا الترخيص هدف نعمل على تحقيقه منذ أن أعلنا لأول مرة أن العلم سينتصر، ونشيد بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين لقدرتها على إجراء تقييم دقيق واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب للمساعدة في حماية المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين".

والجدير بالذكر، أن مملكة البحرين قد شاركت في التجارب السريرية للقاح ضمن حملة "من أجل الإنسانية"، حيث شارك أكثر من 7700 متطوع في تجارب المرحلة الثالثة.

حقوق الطفل

انضمت مملكة البحرين لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991، وذلك في 13 فبرايـر/ شباط 1992.

وكان مركز حماية الطفل قد أنشئ في مايو/ أيار عام 2007، وهو مؤسسة رعاية اجتماعية يتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويعمل على حماية الأطفال حتى سن 18 سنة من كافة أشكال سوء المعاملة والإهمال (الإساءة الجنسية، النفسية، الإهمال الشديد).

ويقدّم المركز خدمات عديدة، مثل توفير الحماية للطفل من سوء المعاملة في الأسرة والمجتمع، وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى توعية الطفل والمجتمع بشأن حماية الطفل وحقوقه، ومتابعة تنفيذ وتطبيق القوانين والمعاهدات الخاصة بحماية الطفل.  

حقوق العمل

أصدر الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، قانون العمل الجديد رقم 36 لسنة 2012 ليحل محل قانون العمل القديم (رقم 23 لسنة 1976)، وجاء سن القانون، حينئذ، ليتلاءم مع عدة معاهدات عربية ودولية والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين، والتي دخلت حيز التنفيذ على مدى السنوات الماضية.

اقرأ أيضاً: كتاب يؤرخ التاريخ السياسي في مملكة البحرين

ويوضح قانون العمل، أن القانون المشار إليه آنفاً، يعتبر بمثابة إعادة هيكلة للقطاع الخاص عبر إعطاء المزيد من الحقوق للموظفين، مثل تحسين ظروف العمل، وخلق فرص أفضل للاستثمار، ومنع الإتجار بالبشر من خلال إدخال وفرض شروط تعاقدية واضحة لتوظيف الموظفين المحليين ومنع ممارسات التمييز، مثل التمييز في دفع الأجور على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو اللغة أو الدين أو المعتقدات... إلخ.

كما قدم القانون أيضاً تحسينات من حيث الإجازة السنوية وإجازة الأمومة، والإجازات المرضية، والنزاعات العمالية وغيرها من المواضيع.

ليفانت- خاص