نقلت صحف أميركية اتهامات للمسؤولين في المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الامريكية، بالتماس الأموال من الحكومات الأجنبية، ومعظمها جاء من دول أبرزها قطر والصين، وأشاروا إن دوافع التبرع "بحثًا عن فرص لسرقة البحوث" و"نشر الدعاية التي تصب في مصلحة الحكومات الأجنبية".

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة التعليم الأميركية أطلقت تحقيقات مع جامعة هارفارد وييل كجزء من مراجعة مستمرة، إذ رأت أن الجامعات الأميركية لم تنجح في الإبلاغ عن 6.5 مليار دولار على الأقل من تمويل أجنبي من دول مثل الصين، وفقًا لمواد الوزارة التي استعرضتها صحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت إن التحقيقات في المؤسسات التعليمية تحت رابطة اللبلاب <جامعات النخبة> هي الأحدث في الخلاف بين الجامعات الأميركية وائتلاف من المسؤولين الفيدراليين بما في ذلك متخصصون في إنفاذ القانون، وممولو البحوث مثل المعاهد الصحية الوطنية، ومجموعة من الحزبين في الكونغرس التي تتخوف من اعتماد مؤسسات التعليم العالي على الأموال الأجنبية، خاصة من الصين.

واعتبرت الوزارة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة، في وثيقة استعرضتها الصحيفة، بأنها "مؤسسات متعددة الجنسيات بمليارات الدولارات تستخدم مؤسسات غامضة، وجامعات أجنبية، وغيرها من الهياكل القانونية المعقدة لتوليد الإيرادات".

ويتوجب على الجامعات أن تبيّن لوزارة التعليم عن جميع العقود والهدايا التي تأتي من مصدر أجنبي وتبلغ قيمتها، بشكل منفرد أو مجتمعة، ما يصل إلى ربع مليون دولار أو أكثر في السنة. على الرغم من أن النظام الأساسي موضوع منذ عشرات السنين، إلا أن الوزارة لم تبدأ في تطبيقه بحزم إلا مؤخرًا.

ووجه المسؤولون اتهاماَ لـ المؤسسات التعليمية الأميركية بالتماس أموال من الحكومات الأجنبية والشركات والمواطنين المعروفين بمعاداتهم للولايات المتحدة، وربما بحثًا عن فرص لسرقة البحوث والدعاية للحكومات الأجنبية، وفقًا للوثيقة.

وإلى جانب ذلك، بالإضافة إلى ذلك، وبينما قالت الوزارة إنها رأت تدفقات الأموال الأجنبية تذهب عمومًا إلى أغنى جامعات الولايات المتحدة، "فإن هذه الأموال على ما يبدو لا تقلل أو تعادل تكاليف التعليم للطلاب الأميركيين"، تبعاً للوثيقة.

بدورهم، أورد المسؤولون الأميركيون أن بكين تستخدم مجموعة متنوعة من الوسائل لاستهداف الأوساط الأكاديمية، من بينها برامج توظيف المواهب التي تمولها الحكومة مثل خطة الآلاف من المواهب.

إقرأ أيضاً: الاستراتيجية الأمريكية المضادة تُحدد موسكو وبكين كتهديد أول

وأدى تسليط الضوء على القضية إلقاء القبض على رئيس قسم الكيمياء في جامعة هارفارد يناير الماضي، بتهمة الإفتراء حول تلقي ملايين الدولارات من التمويل الصيني، عبر البرنامج بينما صرفت الولايات المتحدة أكثر من 15 مليون دولار لتمويل مجموعته البحثية.

كما دون المسؤولون رسالة إلى هارفارد مؤرخة بتاريخ يوم الثلاثاء، ووزعت على موقع وزارة التعليم، تطرقوا فيها إلى قضية وزارة العدل الأخيرة، ودعوا المؤسسة التعليمية إلى الكشف عن سجلات الهدايا أو العقود المتعلقة بحكومات منها الصين وقطر وروسيا.

كما دعوا سجلات تتعلق بعملاق الاتصالات هواوي وشركة زد تي إي الصينية، وشركة كاسبر سكاي لاب ومؤسسة سكولكوفو الروسية، ومؤسسة علوي الإيرانية، وأخرى.

بدورها، بينت وزارة التعليم إن جامعة ييل فشلت في الكشف عن 375 مليون دولار على الأقل من التمويل الأجنبي بعد عدم تقديم أي تقارير من 2014 إلى 2017، تبعاً لوثيقة استعرضتها الصحيفة.

وضمن رسالة منفصلة مؤرخة بتاريخ يوم الثلاثاء إلى الجامعة، جهدت الوزارة للحصول على سجلات بخصوص مساهمات أجنبية من أكاديمية ينشنغ بجامعة بكين، وجامعة سنغافورة الوطنية، وقطر، وغيرها. كما دعت الجامعة إلى تقديم تفاصيل عن التمويل الأجنبي لمركز بول تساي الصين في كلية الحقوق بجامعة ييل ومعهد ييل جاكسون الجديد للشؤون العالمية.

وفيما لو رفضت المؤسسات التعليمية الكشف عن المعلومات، يتستطيع وزارة التعليم إحالة المسألة إلى وزارة العدل، والتي يمكنها تتابع الدعاوى المدنية أو الجنائية، فيما يأتي الإفصاح عن التمويل من مخاوف بشأن استغلال الجهود الأجنبية للأوساط الأكاديمية الأميركية.

ويتخوف مسؤولو إدارة ترمب ومجموعة من الحلفاء من الحزبين في الكونغرس أن تعمل الصين وغيرها من المنافسين الأجانب إلى استخدام التبرعات أو البحوث التعاونية للوصول إلى المعرفة العلمية التي تسمح لهم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية وسد الثغرات الاقتصادية أو العسكرية مع الولايات المتحدة.

ولم يوافق بعض مسؤولي الجامعة على المخاوف الأمنية القومية الأوسع للحكومة الأميركية فيما يرتبط بالتورط الأجنبي في الجامعات واعتبروها مبالغة أو حتى تمييزية، وأشاروا إنه يجب ألا تكون هناك قيود على الأبحاث غير السرية والتي ستنشر على أي حال، مردفين أيضًا أن التعاون الدولي - خاصة مع الصين - ضروري لتعزيز الاكتشافات العلمية التي ستفيد البشرية.

وإعتبر تحقيق أجرته اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ في فبراير/شباط 2019، إن تمويل حكومة أجنبية للجامعات الأميركية بأنه "ثقب أسود"، وأورد التحقيق أن حوالي 70% فشلوا في الإبلاغ كما ينبغي عن تمويل من البرامج الثقافية واللغوية المدعومة من الحكومة الصينية والمعروفة باسم معاهد كونفوشيوس.

وصرح السيناتور روب بورتمان (جمهوري عن ولاية أوهايو) وتوم كاربر (ديمقراطي عن ولاية ديلاوير)، اللذان يترأسان لجنة مجلس الشيوخ، ضمن بيان مشترك: "حقيقة أن مبلغ 6.5 مليار دولار من الهدايا الأجنبية للمؤسسات الأميركية لم يتم الإبلاغ عنها حتى الآن هي حقيقة مروعة وغير مقبولة. يسعدنا أن وزارة التعليم تزيد من جهود الإنفاذ وتتخذ خطوة نحو ضمان الحرية الأكاديمية في أميركا".

وقد أطلق مسؤولو وزارة التعليم في يونيو 2019 مجموعة من التحقيقات في التمويل الخارجي للجامعات، ويأتي التحقيق في جامعة هارفارد وييل ليكون السابع والثامن للوزارة، وذلك عقب تحقيقات أخرى في المؤسسات التعليمية بما في ذلك جامعة جورج تاون وجامعة كورنيل ومعهد ماساتشوستس للتقنية.

كما نوه مسؤولو وزارة التعليم في الوثيقة التي استعرضتها الصحيفة أن تحقيقاتها أجبرت الجامعات العامة والخاصة في جميع أنحاء البلاد إلى التقدم منذ يوليو/تموز 2019، للإخبار بشكل جماعي عن أكثر من 6.5 مليار دولار من التمويل الأجنبي لم يتم الكشف عنه سابقًا.

هذا وأفصحت متحدثة باسم معهد ماساتشوستس للتقنية أن تقارير الجامعة عن الهدايا والعقود الأجنبية تستند إلى "عمليات محسنة" منذ يناير 2019، وأنها ملتزمة بالعمل بشكل بناء مع المسؤولين الفيدراليين.

كما قالت متحدثة باسم جامعة جورج تاون أن الجامعة تأخذ على محمل الجد التزاماتها المتعلقة بالإبلاغ، وأنها تفصح بانتظام عن مدفوعات من مؤسسة قطر، التي ترعى حرم جامعة جورج تاون في الدوحة، والهدايا المتعلقة بمركز الأمير الوليد بن طلال للتفاهم الإسلامي المسيحي في الجامعة، على سبيل المثال. وأردفت: "تستعرض جورج تاون جميع الهدايا بعناية للتأكد من أنها متوافقة مع قيمنا وأهدافنا التعليمية، كما تحتفظ بالسلطة الكاملة في قرارات الإنفاق".

وعمدت وزارة التعليم بالرد على الجامعات التي انتقدت حملة الإنفاذ الأخيرة. على سبيل المثال، في رسالة خلال سبتمبر/أيلول 2019 موجهة إلى مجموعة تمثل أكثر من 200 جامعة، إعتبر مسؤولٌ واجبات الإبلاغ للجامعات بأنها "واضحة لا تحتمل التأويل".

ليفانت-وكالات