أعلن المجلس الدستوري في الجزائر ، يوم السبت ،القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون معترك الإنتخابات الرئاسية المقررة ليوم 12 ديسمبر المقبل.

وتضمنت قائمة المرشحين نفس الأسماء الخمس الذين قبلت ملفات ترشحهم على مستوى السلطة الوطنية لمراقبة الإنتخابات وهم: علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق،و عبد المجيد تبون، رئيس الحكومة الأسبق، بالإضافة الى عز الدين ميهوبي وزير ثقافة سابق وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل، وعبد القادر بن قرينة، الوزير السابق للسياحة.

وينتظر المترشحون بداية الحملة الإنتخابية يوم 17 نوفمبر الجاري للانطلاق رسمياً في السباق الرئاسي ،حسب ما تنص عليه أحكام القانون العضوي لنظام الانتخابات بالبلاد.

وحسب المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإن السلطة الوطنية للانتخابات تُبلغ في قرار معلل إلى المترشح فور صدوره قبول ترشحه أو رفضه ويحق له، في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه".

وبعد نشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية، فإنه يمنع على المترشحين الانسحاب من السباق الرئاسي، حسب المادة 144 التي تنص على أنه "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانوناً، أو في حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع".

وفي حالة "وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري عـلى قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوماً"، حسب ذات المادة.

ومن المنتظر أن يتم إعداد "ميثاق أخلاقي للممارسات الانتخابية" والذي سيتم التوقيع عليه من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمترشحين والأسرة الإعلامية وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

ويرى مراقبون للشأن السياسي أن كل المرشحين بهذه الإستحقاقات من الوجوه المحسوبة على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة، ما زاد من قلق الحراك الشعبي الرافض لإجراء هذه الإنتخابات مع بقاء رموز النظام التي طالب برحيلها خلال المظاهرات الشعبية المستمرة .

ويتقدم المترشحين لإنتخابات الرئاسة رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبّون (73 سنة)، وشغل مناصب سامية بالدولة خلال فترة حكم بوتفليقة، منها وزير السكن لـ7 سنوات ورغم خلافاته قبل سنتين مع شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد التي كلفته إقالته من منصبه كرئيس وزراء إلا أن الجزائريين يرون تبون أحد أهم أركان نظام بوتفليقة .

ونجد ضمن المترشحين رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس (75 سنة)، الذي شغل منصب رئيس الحكومة بين 2000 و2003 خلال الولاية الأولى لبوتفليقة، قبل إقالته عقب نشوب خلافات كبيرة بين الرجلين ،تحول من خلالها بن فليس إلى معارض شرش للرئيس المخلوع ونافسه في الانتخابات الرئاسية .

وعزالدين ميهوبي (60 سنة)، الذي وجد نفسه أميناً عاماً بالنيابة لرئيس الحزب القابع بسجن الحراش أويحيى"التجمع الوطني الديمقراطي" المتورط في عدة قضايا فساد، سبق له وأن شغل منصب وزير الثقافة ووزير الإتصال في عهد بوتفليقة.

بينما عبد القادر بن قرينة (57 سنة) رئيس حزب البناء الوطني (المحسوب عن إخوان الجزائر) غير المدعوم من الإسلاميين في الجزائر، تقلّد منصب وزير قطاع السياحة خلال الولاية الأولى للرئيس بوتفليقة وسبق له الترشح لانتخابات 18 أبريل 2019، التي أسقطها الحراك الشعبي الرافض لترشيح بوتفليقة لولاية خامسة

في حين لم يشغل المترشح الخامس عبالعزيز بلعيد (56 سنة) رئيس حزب المستقبل أي منصباً سامياً خلال فترة حكم بوتفليقة وسبق له وأن نافسه خلال إنتخابات الرئاسة سنة 2014 ولم يتحصل سوى على نسبة 3.3 من الأصوات .

ويخوّل إعلان المجلس الدستوري عن قائمة المترشحين لهذه الرئاسيات ، للسلطة المضي في المسار الانتخابي بصفة آخر المطاف، غير أبهة من تزايد الرفض الشعبي لإجرائها مع بقاء رموز النظام السابق رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نورالدين بدوي تحت شعار "لا إنتخابات مع العصابات".

ويجزم مراقبون ومتابعون للشأن السياسي في الجزائر أن "عبد المجيد تبون " المرشح في ثوب الرئيس وهو مدعوم حسبهم من قبل جيهات نافذة في الدولة التي تريده رئيساً وخليفة بوتفليقة في الحكم بينما يرفض الحراك ذلك تماماً ويجيب بلغة الشارع "لا للإنتخابات .

ويقول الكاتب والمحلل السياسي محمد هناد: "على أية حال، السلطة ماضية بخارطة طريقها مادامت تتوعّد وتردد أن «الشعب يريد هذه الانتخابات» ! ستتم، إذاً، الانتخابات الرئاسية كما هو مقرر لها وسيكون الفائز المزعوم فيها السيد عبد المجيد تبون منذ الدور الأول حسب الظاهر لأن القيادة العسكرية تريد تصفية المسألة في أقرب وقت وبالشكل الذي تريد. ذلك حتى وإن كنا لا نرى كيف يمكن للحملة الانتخابية أن تجري في ظروف عادية بالنظر إلى الرفض الشعبي الحالي لها".

ويضيف هناد قائلاً: "لكن ما يجب الانتباه إليه، منذ الآن، هو احتمال لجوء السلطة الفعلية، بعد تنصيب رئيس الجمهورية الجديد مباشرة، إلى العصا الغليظة بسبب رفض الحراك له. ومما سيزيد في الحاجة إلى استعمال القوة اضطرار الحكومة الجديدة إلى حل المشكلات الاقتصادية العويصة التي تعرفها البلاد حالياً على حساب المستضعفين وذلك من خلال تقليص حجم النفقات العمومية وكذا إلى الاستدانة الخارجية المصحوبة بشروط دولية قاسية في مقدمتها رفع أشكال الدعم الحكومي في سياق ما يُعرف بالتحويلات الاجتماعية.

ويتكهن محمد هناد: "تعتمد الحكومة طريقة الحلول السهلة عوض الشروع، أولاً، في استرجاع تلك الملايير المنهوبة ووضع حد للتهرب الجبائي الرهيب والقضاء على الاقتصاد الموازي قبل التفكير في إعادة النظر في أشكال الدعم والتي لا مفر منها".

ويختم محمد هناد بالقول:"على أية حال. هذه التدابير الأولية هي التي من المفروض أن تمكّن بلادنا من اجتياز المرحلة الصعبة التي تمر بها، ريثما تتم الانطلاقة الاقتصادية المرتقبة بفضل تفتق طاقات المجتمع وترشيدها بعد التخلص من النظام الفاسد".

كاتب وصحفي جزائري