-
الجزائر: مجلس الأمة يصادق على خطة عمل الحكومة
صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري، بعد ظهر أمس الأحد، بالأغلبية، على لائحة تأييد مخطط عمل الحكومة، وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور الجزائري.
وتضمن هذا المخطط الذي تمت المصادقة عليه، الخميس الماضي، من طرف أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، خمسة فصول، تناولت اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية.
ويرتكز هذا النمط على "إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات، أخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها".
كما تناول الممارسة الكاملة للحقوق والحريات والإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي إضافة إلى مقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل.
وإلى جانب ذلك، خصص الفصل الثالث من مخطط عمل الحكومة للتنمية البشرية والسياسة الاجتماعية، بينما جاء الفصل الرابع بعنوان "من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية"، وتضمن الفصل الخامس "تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين".
وتأتي المصادقة على مخطط الحكومة عقب رد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على الانشغالات التي طرحها أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل.
وكانت الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، المجلس الشعبي الوطني، صادقت بالغالبية على “مخطط عمل الحكومة” الجديدة الذي يركّز على إنعاش الاقتصاد المتأثر بهبوط أسعار النفط، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية.
وجرت مناقشة المخطّط الذي تقدّم به رئيس الوزراء عبد العزيز جراد الثلاثاء، لأكثر من يومين. وطالب عدة نواب الحكومة بتحديد مصادر التمويل الذي تريد الحكومة تخصيصه لتنفيذ مشاريع تتطلّع إليها والمهل الزمنية المتوقعة.
ويدعو المخطط إلى التوصل ل”عقد جديد من أجل جمهورية جديدة” ترتكز على الأمن الغذائي والتحوّل في مجال الطاقة والاقتصاد الرقمي. حيث أشار رئيس الوزراء المكلف إلى أنّ تزامن انخفاض أسعار النفط وحجم صادرات موارد الطاقة “فاقم” العجز المالي بينما سجّل الميزان التجاري عجزاً بـ10 مليارات دولار في نهاية 2019.
