الحماية القانونية للاجئين السوريين في تركيا

أصبحت الجرائم التي ترتكب ضد اللاجئين السوريين ممارسة عامة وشائعة، بل هي سياسة تدفع بها المعارضة التركية محاولة تحميل السلطة الحاكمة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مبررة ذلك بوجود عدد كبير من اللاجئين السوريين.

يظهر قادة أحزاب المعارضة على المنصات ويحرضون على اللاجئين، ويتهمونهم بالتسبب بالبطالة والفقر، واستنزاف موارد الدولة، وفوق ذلك أزمة السكن والاكتظاظ، وتدني الخدمات، وشيوع الجريمة، فيقوم قسم من المجتمع تحت تأثير التحريض وبدافع من ظروفه الصعبة بالاعتداء على السوريين، أي سوري يصادفهم، وعندما يذهب السوري ليشتكي فإن الشرطة أيضاً غالباً ما ترفض تسجيل الشكوى أو التحقيق فيها، فهي أيضاً تأثرت بالتحريض وموجة الكراهية، وهكذا صار السوريون يشعرون بالخوف ويلمسون الاضطهاد الصريح وسط غياب القانون التام، وتجاهل تطبيق سلطته على الجميع، فاللاجئ مستباح بلا حقوق قانونية، وهو مكسر عصا لكل تركي يشعر بالغضب من ظروفه أو سوء أحواله.

ويعمل عدد من نشطاء تلك الأحزاب على ترويج مقالات تحريضية وفبركة قصص وفيديوهات تزيد من مشاعر الكراهية، حتى صار موضوع اللاجئين هو الموضوع الأكثر حضوراً في الانتخابات القادمة في تركيا مما اضطر الحزب الحاكم لوضع سياسة تقييد كبيرة على تواجد وحركة ونشاطات اللاجئين، والتخطيط لإعادة مليون سوري قسراً عبر المضايقات إلى الداخل السوري، وليس إلى بلداتهم ومساكنهم التي هجروا منها.

من يعيش في تركيا يشعر بضغوط كبيرة وخوف مستمر من الاعتداء الجسدي ومن الترحيل القسري، وهذا الترهيب الذي يعيشه اللاجئ معزز بقصص وحوادث اعتداء يومي وشائع، بما فيها القتل، وكل هذا نتيجة لسياسة تلك الأحزاب التي تبنت التحريض على اللاجئين للفوز في الانتخابات بلعبها على العواطف وتهييج المشاعر الأقل إنسانية والأكثر عنصرية وعنفاً وهمجية، وهذه الممارسات يمكن وضعها تحت عنوان جرائم الإرهاب، لأن الإرهاب تعريفاً هو استهداف المدنيين بأعمال عنف لتحقيق أغراض سياسية، وهذه جريمة مكتملة التوصيف، فهم يريدون الفوز ويحرضون على المدنيين السوريين، فيقوم أنصارهم بالاعتداء على السوريين ويقدم القانون الحصانة لهم مما يشجعهم أكثر فأكثر.

لذلك صار من الضروري وضع القضاء التركي عند مسؤولياته والادّعاء أمامه على أحزاب المعارضة، ومن يثبت تورّطه بجناية التحريض العنصري والعنف الجسدي، وانتهاك حقوق الإنسان، فاللاجئ السوري محمي بموجب قانون الأمم المتحدة، وهو لم يترك سوريا إلا هرباً من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بشكل طائفي في سوريا على يد الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، وهو عندما يهاجر لتركيا فهو يهاجر لدولة كانت تحكمه لأربعة قرون في التاريخ الحديث، حتى عام ١٩١٦، وقد انتقلت لتركيا الكثير من الشركات والمصانع، وقدمت الكثير من المساعدات، ويقوم معظم اللاجئين بالعمل ويشاركون بالإنتاج ويعيلون أنفسهم.

أربعة ملايين سوري يتعرضون للاضطهاد في تركيا، ومثلهم في مناطق تحت سيطرة الجيش التركي، أي ثلث سكان سوريا تقريباً، وموضوعهم يستحق الاهتمام وتسليط الضوء، أمام المجتمع التركي والقضاء والحكومة، ثم أمام المجتمع والدول ومؤسسات حقوق الإنسان، والمفوضية العليا للاجئين.

الغريب أن أحزاب المعارضة مدعومة من الغرب وتتهم النظام بانتهاك حقوق الإنسان، وهي بذات الوقت تحرض على العنف وترهيب السوريين، ولا تخفي تعاطفها مع نظام القتل والإجرام الحاكم في سوريا، ثم تسوق نفسها لدى الغرب بأنها مضطهدة وضحية لقمع السلطات التركية.

إن هكذا قضية يجب أن تطرح قانونياً وإعلامياً وعلى أوسع مدى لحماية ثلث سكان سوريا الطيبين من بطش الحقد العنصري والطائفي المنتشر في المنطقة، والذي يتسبب بتشرد وهجرة أهلها.