-
الحوثيون يصادرون شركات خاصة في صنعاء
ضمن سياسات الميليشيا الحوثية في اليمن والقاضية بملاحقة من لا يتعاونون معها، أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمراً قضائياً يقضي بمصادرة ممتلكات ثماني شركات خاصة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها.
ونشرت الميليشيات الحوثية في اليمن مذكرة تقضي بتكليف ميليشيات الحوثي الانقلابية، وكيل وزارة الشباب والرياضة في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها دولياً، أسامة ساري، بمهام الحارس القضائي على 8 شركات خاصة بصنعاء.
كما ذكرت المذكرة أسماء تلك الشركات الثمانية، وهي: "شركة لينك إن تايم، شركة ايدسيمو، شركة اجرايسيس، شركة فلكس تراك، مينار فاز، إن توكاست، شركة ألما، إذاعة ايرام أف ام".
هذا ويرى قانونيون أن قيام المجلس السياسي للانقلاب بتعيين الحارس القضائي يعد تدخلاً سافراً في اختصاص السلطة القضائية، وأن الحارس القضائي سلاح جديد تستخدمه جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء لتدمير القطاع الخاص والتشريع لنهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة، التي يملكها أو يديرها معارضون للانقلاب في العاصمة صنعاء، والتي تسميها "أموال الخونة" .
كما يعتبر الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، فكرة الحارس القضائي بأنها حيلة جديدة انتهجها الحوثيون للسيطرة على ممتلكات المعارضين لهم.
ويقول: "هي عملية نهب منظمة ليس أكثر، تحمل مسميات متعددة، تأخذ أحياناً طابع أنها رسمية لكنها في الحقيقة تسعى لمصادرة أموال وممتلكات المعارضين لها دون محاكمات حقيقية أو دون أن يكون هناك حق الدفاع أمام هذه الإجراءات المجحفة بحق القطاع الخاص الذي تسعى لمصادرة أملاكه".
وأضاف: "من الواضح أن هذا نوع من الاجتثاث لاقتصاد كان قائماً ويعمل لاستبداله بآخر تابع للجماعة وهي من تسيطر عليه".
وتستمر الميليشيات بابتزازها المستمر للشركات الخاصة وفرض الأتاوات على رجال الأعمال وأصحاب تلك الشركات، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، آواخر العام 2014، الأمر الذي يهدد تلك الشركات بالإفلاس والتوقف عن العمل، بينما أعلنت عشرات الشركات والمؤسسات الخاصة إفلاسها التام نتيجة ممارسات وتعسفات الحوثيين.
ليفانت-وكالات
