-
الخارجية الأمريكية تضع معايير التعامل مع السلطات السورية المؤقتة
-
تشير المطالب الأمريكية إلى رغبة واشنطن في تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا وضمان الأمن الإقليمي، مع تأكيدها على ضرورة حماية حقوق الأقليات
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس بأن الولايات المتحدة ستقرر سياستها إزاء سوريا عقب تقييم تحركات الحكومة الجديدة، فالتحول في السياسة الأمريكية يعتمد بشكل أساسي على مدى التزام دمشق بالمعايير التي وضعتها واشنطن.
وشددت بروس على أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تشكيل حكومة جديدة في سوريا، معبرة عن تطلعها في أن يكون الإعلان "خطوة إيجابية نحو دولة شاملة وتمثيلية"، وهذا التصريح يعكس نهجاً حذراً من جانب الإدارة الأمريكية التي تبدي انفتاحاً مشروطاً على التغييرات الحاصلة في دمشق.
وأوضحت بروس: "يجب على السلطات السورية المؤقتة أن ترفض الإرهاب وتقمعه بشكل كامل، وتزيل الإرهابيين الأجانب من أي مناصب رسمية، وتحرم إيران ووكلاءها من استخدام الأراضي السورية"، ويبدو أن مكافحة النفوذ الإيراني في سوريا يشكل أولوية قصوى للسياسة الأمريكية في المنطقة.
واستطردت: "يتوجب على السلطات السورية المؤقتة تدمير الأسلحة الكيميائية بشكل كامل، والمساعدة على البحث عن المواطنين الأمريكيين وغيرهم المفقودين في سوريا، وضمان سلامة الأقليات الدينية والعرقية"، وتعكس هذه المطالب استمرار المخاوف الأمنية والإنسانية التي تؤثر على رؤية واشنطن للوضع السوري.
وأكدت أن "الولايات المتحدة ستواصل تقييم سلوك السلطات المؤقتة وتحديد إجراءاتها الإضافية تجاه دمشق بناء على التدابير التي ستتخذها"، وينم هذا الموقف عن نهج برغماتي تتبعه الإدارة الأمريكية، يربط أي تخفيف للعقوبات بتحركات ملموسة من جانب السلطات السورية.
وفي 30 مارس، اعلن الرئيس السوري للمرحلة المؤقتة أحمد الشرع تشكيل حكومة جديدة تضم 23 وزيراً، وسيتولى الشرع بنفسه قيادة عمل الحكومة، حيث تتجمع في يديه وفقاً للإعلان الدستوري كافة الصلاحيات التنفيذية في البلاد، ويمثل هذا التطور مرحلة انتقالية مهمة قد تفتح الباب أمام تغييرات في علاقات سوريا الدولية إذا ما تم الوفاء بالمتطلبات الأمريكية.
ليفانت-وكالات
