الشيخ صُباح يوجّه بحسم ملف البدون في الكويت

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن توجيهات من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحسم ملف البدون خلال الصيف الجاري، وتحديداً بعد نشر تقرير لهيومن رايتس ووتش تدعو الكويت لحل مشكلة البدون في البلاد.

وأعلن الغانم أمس أنه انطلاقاً من توجيهات الأمير فإن: مجلس الأمة ماضٍ في إقرار حل جذري وعادل لهذه القضية وبما لا يمس الهوية الوطنية والجنسية الكويتية".

وأضاف الغانم في تصريح له للصحفيين: "تصريحي اليوم حول قضية البدون أو المقيمين بصورة غير قانونية يأتي بناء على توجيهات من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وبناء عليه أوضّح أنه لا يمكن القبول بالعبث في ملف الجنسية والهوية الوطنية أو أن يتحول هذا الملف مادة للمساومات والضغوط السياسية، وهذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع".

وأضاف الغانم: "كما ذكرت سابقاً، فإن هناك حلاً جذرياً وعادلاً لهذه القضية خلال الصيف، وهناك تحركات تمت على قدم وساق لم تظهر للعلن لزيادة فرص نجاحها والحفاظ عليها وحمايتها ممن يحاول أن يستعرض أو يترزق".

وعن الحل المفترض إصداره قال الغانم: "إن الحل سيبدأ بتشريع يصادق عليه المجلس بداية دور الانعقاد المقبل أو في دورة برلمانية طارئة خلال الصيف إن تطلب الأمر".

إلا أنه لم يكشف التفاصيل، والسبب بحسب قوله: "لأن هناك الكثير من النقاشات تدور من خلال لقاءات نيابية - حكومية ومع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، وهناك توجيه واضح من الأمير بإنهاء الملف".

كما أكد الغانم أنه خلال الصيف الحالي سيقومون بصياغفة هذا الحل العادل والجذري.

وكانت قد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم أمس الاثنين، تقريراً قالت فيه إن جهاز أمن الدولة الكويتي اعتقل خلال الأسبوع الماضي 15 ناشطاً على الأقل من عديمي الجنسية، المعروفين بـ "البدون".

واعتقلت السلطات النشطاء بعد تنظيمهم اعتصاماً سلمياً في ساحة الحرية في مدينة الجهراء القريبة من مدينة الكويت في 12 يوليو/تموز 2019 بعد انتحار عايد حمد مدعث (20 عاما) في 7 يوليو/تموز بسبب رفض الحكومة إعطائه أوراق ثبوتية، التي يحتاج إليها للحصول على الخدمات العامة والتعليم والعمل.

كما قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي للسلطات الكويتية فوراً أن تفرج عن المعتقلين البدون، والذين كانوا يدافعون سلميا عن حقوقهم الأساسية. ينبغي للحكومة إيجاد حل عادل لقضية عديمي الجنسية في الكويت المستمرة منذ زمن طويل بدل محاولة إسكاتهم".

هذا ومنذ أكثر من 50 عاماً، يعيش مجتمع البدون، المؤلف من 88 ألف إلى 106 آلاف شخص عديمي الجنسية يطالبون بالجنسية الكويتية، في مأزق قانوني. بعد فترة أولية سمحت خلالها السلطات للبدون بالتسجيل للحصول على الجنسية، أحالت جميع طلباتهم إلى مجموعة من الهيئات التي تقاعست عن البت فيها واحتفظت بالسلطة الحصرية لتحديد حصول البدون على التوثيق المدني والخدمات الاجتماعية. تمنع المادة 12 من قانون التجمعات العامة لعام 1979 غير الكويتيين من المشاركة في التجمعات العامة.

وكانت الحكومة الكويتية قد قامت في عام 2010 بتأسيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، الذي أخذ على عاتقه معالجة أوضاع البدون واقتراح مشروعات قوانين والعمل على تسوية أوضاعهم. وقام الجهاز بإصدار بطاقات هوية مؤقتة للبدون.

وتقول الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وهي جمعية مستقلة مرخصة، إن هناك أكثر من 120 ألفاً من البدون محرومون من الجنسية ويعانون من أوضاع معيشية صعبة إضافة إلى ممارسات تمييزيةً.

ليفانت - وكالات

الشيخ صُباح يوجّه بحسم ملف البدون في الكويت