-
الشيوخ الأمريكي يقر قيوداً على الأسلحة.. وبايدن: ستحمي الأميركيين
عقب موجة من العنف المسلّح التي انتشرت في مختلف أرجاء الولايات المتّحدة، خلال الأشهر السابقة، ولا تزال متواصلة، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي في وقتٍ متأخّر أمس الخميس مشروع قانون يدعمه المشرّعون من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، يفرض قيودا على الحصول على الأسلحة الناريّة، بجانب مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس.
وجرى تبنّي المشروع بـ65 صوتاً مقابل 33 في مجلس الشيوخ، وفق ما أفادت فرانس برس، بيد أنه على الرغم أنه من شبه المؤكّد أنّ تجري المصادقة عليه كذلك في مجلس النوّاب بوقت لاحق اليوم الجمعة، يظل أقلّ بكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس جو بايدن، لكنه يشكل رغم كل شيء سابقةً منذ عقود، ويُمثّل تقدّمًا في نظر دعاة مراقبة الأسلحة.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تعرض 300 ألف تأشيرة عمل للمكسيكيين وأمريكا الوسطى
فمشروع القانون هذا متواضع، بالأخص أن أهم بنوده تنص على تشديد عمليات التحقق من تاريخ الراغبين في شراء الأسلحة من المدانين بارتكاب عنف أسري أو جرائم كبيرة وهم قصَّر، وقد جاء بتلك الصيغة المخففة عقب أن رفض الجمهوريون محاولة الاتفاق على إجراءات أكثر شمولاً مثل حظر البنادق الهجومية أو مخازن الذخيرة عالية السعة، وهو ما كان يفضله الديمقراطيون بمن فيهم بايدن.
وتعقيباً على خطوة مجلس الشيوخ، عدّ بايدن أن مشروع القانون هذا سيحمي الأميركيين وأطفال المدارس، مطالباً مجلس النواب للتصويت عليه في الحال، دون تردد، كما رأى أن أعضاء الكونغرس من الحزبين اجتمعوا على إصدار تشريعات للتصدي لآفة العنف المسلح، عقب 28 عاماً من التقاعس.
وجاء التصويت عقب ساعات قليلة على قرار للمحكمة العليا الأميركية التي نصت الخميس، على أن للمواطنين الحقّ في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على أرجاء البلاد التي شهدت تصاعداً للعنف المسلح، حيث ألغى القرار قانوناً في ولاية نيويورك سُنّ قبل أكثر من قرن ينصّ على إثبات وجود حاجة مشروعة أو "سبب مناسب" للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة.
ليفانت-وكالات
