-
العراق.. "الإطار التنسيقي" يلجأ للقضاء لحل "الخروقات" بالجلسة الافتتاحية للبرلمان
أعلن "الإطار التنسيقي" عن نيته التوجه إلى المحكمة الاتحادية العليا، لمعالجة "الخروقات" التي حدثت في الجَلسة الأولى للبرلمان العراقي.
وأكّد "الإطار الذي يضم أحزاباً وتحالفات شيعية في بيان فجر الأربعاء، أنه سيتقدم بالاعتراض على مخرجات الجَلسة التي عقدها البرلمان العراقي لدى المحكمة الاتحادية.
وعقد قادة "الإطار" مساء أمسِ الثلاثاء، اجتماعاً خاصاً ببحث وقائع جَلسة البرلمان الأولى، في مكتب همام حمودي رئيس المجلس الأعلى، واستمر لساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء.
اقرأ أيضاً: الحلبوسي يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق
وأصدروا في نهاية الاجتماع بياناً، ذكروا فيه أنه: "تدارس الإطار التنسيقي مجريات جَلسة الأحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الأسس الدستورية والقانونية، وسيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجَلسة الأولى لمجلس النواب".
وأضاف البيان أن: "مسارات إنجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة، وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح أي جهد حكومي أو برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة"، لافتاً إلى أن وحدة المعايير لدى الأطراف السياسية كفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازن ومستقر.
وكان زعيم التيار الصدري الفائز بالانتخابات الأخيرة مقتدى الصدر قد حذر يوم الثلاثاء، من تهديد شركائه أو السلم الأهلي في البلاد. وقال الصدر في تغريدة على تويتر، "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مفتوح لبعض من مازلنا نحسن الظن بهم".
وأوضح الصدر: "إننا لن نسمح لأحد كائناً من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي، فالحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان".
وعقد مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة، الأحد الماضي 9 كانون الثاني 2022، أولى جلساته البرلمانية أدّى خلالها النواب اليمين الدستورية، واختيار محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان.
ليفانت نيوز_ وكالات
