-
العراق.. الكتلة الصدرية تقرر مقاطعة جلسة البرلمان المقبلة
أعلنت الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب النائب حسن العذاري، في مؤتمر صحفي إنه "بأمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس المجلس".
وأضاف العذاري أن الكتلة الصدرية قررت مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل، الموافق للسابع من شهر شباط الجاري. وأشار العذاري إلى أنه "تقرر أيضاً تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا نواب كتلته إلى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لرئاسة الجمهورية، إذا لم يكن "مستوفياً للشروط".
اقرأ أيضاً: الصدر مجدداً.. الحكومة لن تكون موالية لإيران أو الولايات المتحدة
جاء كلام الصدر في تغريدة له على تويتر يوم أمس الجمعة، قال فيها: "إذا لم يك مرشح الحزب الديمقراطي الحليف بل مطلقا لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له".
وجاءت هذه التغريدة قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي، التي من المقرر أن تشهد التصويت على اختيار رئيس للجمهورية، علماً أنه تمت المصادقة على ترشيح 25 شخصية لرئاسة الجمهورية.
فيما أكّد مرشح رئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، بأن ترشيحه للرئاسة قطعي وماضون به إلى النهاية.
وقال زيباري في مقابلة تلفزيونية، أن: "مبادرة بارزاني جاءت بعد العلاقة الجيدة للديمقراطي مع تحالف السيادة والتيار الصدري"، مؤكداً انه "لا يوجد أي طرح عن دور لتفتيت البيت الشيعي".
وأشار الى أن زيارة النجف الأخيرة ولقاءنا بمقتدى الصدر |كانت إيجابية"، مضيفا "نحن مع إيجاد حل للأزمة ما بين التيار والإطار".
وحسب زيباري ان الانتخابات الأخيرة "غيرت الكثير من قواعد اللعبة السياسية"، مبينا ان "تحالفنا مع التيار الصدري والسيادة قوي ومتماسك".
وبشأن منافسة الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية قال: "الاتحاد أخذ فرصته لرئاسة الجمهورية لـ17 عاماً"، مبيناً "نحن والاتحاد الوطني شركاء وهناك تهويل ومبالغة لبعض المواقف".
وكشف بأن: "إصرارنا على منصب رئيس الجمهورية استحقاق انتخابي وليس ضد الاتحاد الوطني"، مضيفا انه "لدينا رؤية بأن يكون منصب رئيس الجمهورية مؤثراً وفاعلاً".
وكانت المحكمة الاتحادية، أوضحت الخميس الفائت، في إجابة لها عن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بضرورة تصويت ثلثي أعضاء البرلمان أي بواقع 210 نواب.
يذكر أن هوشيار كان شغل منصب وزير خارجية العراق بين عامي 2004 و2014، كما شغل منصب وزير المالية حتى أيلول 2016.
ليفانت نيوز_ وكالات
