-
العفو الدولية تدعو لفتح تحقيق في "جرائم حرب محتملة" بغزة
طالبت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات إسرائيلية وجماعات مسلحة فلسطينية في قطاع غزة.
وأشارت المنظمة إلى أن مطالبتها تأتي بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة شهر آب/أغسطس الماضي. وإذا كانت السلطة الفلسطينية تدعم التحقيق، فإن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية وترفض ولايتها القضائية في المناطق الفلسطينية.
كما كشفت منظمة العفو الدولية الثلاثاء في تقرير جديد أصدرته، أن 31 مدنيا كانوا من بين 49 فلسطينيا قتلوا خلال النزاع الدامي في قطاع غزة شهر آب/أغسطس الماضي.
اقرأ أيضاً: مقتل فتى فلسطيني متأثراً بجراحه في الضفة الغربية
ودعت منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في هجمات غير قانونية، بما في ذلك جرائم حرب محتملة "ارتكبتها قوات إسرائيلية وجماعات مسلحة فلسطينية على حد سواء".
وأورد تقرير المنظمة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، تفاصيل غارة استهدفت مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة وأسفرت عن مقتل سبعة مدنيين، مشيراً إلى أن "سببه على الأرجح صاروخ أطلقته جماعات فلسطينية مسلحة عن طريق الخطأ".
وبدأ القتال في غزة في الخامس من آب/أغسطس عندما استهدفت غارات إسرائيلية مواقع لحركة الجهاد الإسلامي بررتها بأنها ضربات استباقية لتفادي شن هجمات.
من جانبها، ردت المنظمة الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ لم يسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين.
وتوصل بحث منظمة العفو الدولية أيضاً إلى أن هجوماً قتل فيه خمسة أطفال في مقبرة "من المرجح أن يكون قد نفذ بصاروخ إسرائيلي موجه أطلقته طائرة مسيرة".
وفي حادثة ثالثة تعتبر منظمة العفو أنها قد ترقى إلى أن تكون جريمة حرب، أطلقت دبابة إسرائيلية النار على منزل في منطقة خان يونس الجنوبية ما أسفر عن مقتل مدني.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني من المتوقع أن يركز في جزء منه على جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال نزاع عام 2014 في غزة.
وقبل أعمال العنف في آب/أغسطس، شهدت غزة منذ سنة 2008 أربعة حروب بين إسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة. وتخضع غزة لحصار محكم تفرضه إسرائيل منذ سنة 2007 بعد سيطرة حركة حماس الإسلامية على القطاع.
ليفانت نيوز_ "فرانس 24"
