-
الغنوشي يرفض اعتبار الرئيس التونسي قائداً للشرطة
زعم حزب "النهضة" الإخواني في تونس، أمس الثلاثاء، أنّ إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، نفسه قائداً للقوات الأمنية (الشرطة) كذلك، هو خرق للدستور وتبرير لنزوعه نحو الحكم الفردي، على حد وصفه.
إذ صرّح رئيس الحركة، راشد الغنوشي، وهو رئيس للبرلمان، في بيان، أنّ حركة النهضة: "تعتبر إعلان رئيس الدولة نفسه قائداً أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوساً على الدستور وقوانين البلاد، وتعدياً على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة"، مدعياً "أنّ إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديداً للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة".
اقرأ أيضاً: الشرطة التونسيّة تفرض مديراً على وكالة الأنباء الرسمية.. بالقوة
كما ادّعت الحركة "رفضها المنزع التسلطي لرئيس الدولة، وتدعو القوى الديمقراطية إلى رفض هذا المنزع واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية"، مطالبةً رئيس الدولة بـ"الالتزام الجاد بالدستور الذي انتُخب على أساسه، وأن يتوقف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها".
ويتضمن الفصل 77 من الدستور التونسي الصادر في 2014 بأن يتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة، وتم تفسير النص الدستوري هذا على نطاق واسع، بحيث يفهم منه أن رئيس الجمهورية هو من يتولى الإشراف على قوات الأمن الداخلي، وأن وزارة الداخلية ضمن صلاحياته.
وتوسع الخلاف بين الرئيس قيس سعيد ورئيس "حركة النهضة" الإخوانية، راشد الغنوشي، عقب أن أقال رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وزراء مقربين من الرئيس سعيد، من بينهم وزير الداخلية السابق، توفيق شرف الدين، هذا العام، فيما لم يقبل سعيد قبول أداء اليمين للوزراء المقترحين من قبل رئيس الحكومة المشيشي، ومنذ ذلك الوقت يشغل المشيشي منصب وزير الداخلية بالنيابة، فيما أخفقت حتى الآن، تونس في تشكيل محكمة دستورية من شأنها أن تفصل في النزاعات الدستورية بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.
ليفانت-وكالات
