-
الفقر المدقع يطال أكثر من ربع السوريين وفقاً للبنك الدولي
تشير التقديرات الحديثة من البنك الدولي إلى أن أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وذلك بعد 13 عاماً من نزاع مدمر أدى إلى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وفي تقريرين نشرهما البنك الدولي حول سوريا، أشار إلى أن "27 في المئة من السوريين، أي نحو 5.7 ملايين نسمة، يعيشون في فقر مدقع".
وأوضح البنك الدولي أن "على الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير 2023"، الذي أودى بنحو ستة آلاف شخص في عموم سوريا.
اقرأ أيضاً: بسبب موقف سيارة.. اعتداء عنيف يطال فتىً سورياً في لبنان
وكانت قد أفادت تقديرات سابقة للأمم المتحدة عن أن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، فيما يرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر.
وذكر البنك الدولي أسباباً خارجية عدّة أدت إلى "تراجع رفاه الأسر السورية" مؤخراً، بينها الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 بلبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، إضافة الى تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.
وحذر البنك الدولي من أن "استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية" الى البلاد أديا الى "زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة".
وتعيش سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد ومقدراته. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
ولم تستحوذ خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 إلا على ستة في المئة فقط من الاعتمادات المطلوبة والمخمنة بأكثر من أربعة مليارات دولار، وفق الأمم المتحدة.
وتنظم الاثنين بدعوة من الاتحاد الأوروبي النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، بغية حشد الجهود الإنسانية للاستجابة للأزمة السورية.
وأضحى عدد كبير من السوريين يعتمد حسب البنك الدولي على التحويلات المالية من الخارج التي أصبحت "تمثل شريان حياة بالغ الأهمية"، مقدراً قيمتها الإجمالية عام 2022 بنحو 1.05 مليار دولار، في وقت تُقدّر قيمة الناتج الاجمالي المحلي لسوريا عام 2023، بـ6.2 مليارات دولار.
وخمن البنك الدولي مع تعرض "إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين"، أن "ينكمش بنسبة 1.5 في المئة في عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1.2 في المئة في 2023".
كما قدر أن "يبقى التضخم مرتفعاً في عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود".
ليفانت-وكالات
