الوضع المظلم
الأحد ٠٥ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • القضاء المصري يكشف عن خطة الإخوان المسلمين لزعزعة الاقتصاد

القضاء المصري يكشف عن خطة الإخوان المسلمين لزعزعة الاقتصاد
الإخوان المسلمين

أصدرت يوم الخميس، محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة في مصر حكما بالسجن المؤبد وغرامة قدرها خمسمائة ألف جنيه على أعضاء خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص ينتمون لتنظيم داعش، بينهم شخصين أجنبيين.

ووفقا لأوراق القضية، رصدت أجهزة الأمن عدة اتصالات ولقاءات واردة من الخارج لزعيم التنظيم، الذي كان هاربا ومنتحلا لشخصية مدرس، في إحدى المحافظات القريبة من القاهرة.

وكان الهدف من هذه الاتصالات هو إعادة إحياء الخلية وتكليفها ببث أخبار مغلوطة عن الاقتصاد المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتأليب المواطنين ضد الدولة.

اقرأ أيضاً: القضاء المصري.. المؤبد للعقل المدبّر في جماعة الإخوان "محمود عزت"

وتضم الخلية شقيقين، هاربين من عدة أحكام، الأول فني تكييف، والثاني فني لحام معادن، بالإضافة إلى قريبهما مهندس زراعي، ومدرس، كما ينتمي للخلية شخصين إفريقيين ينتمون لتنظيم داعش، دخلوا البلاد من الجهة الغربية بطريقة غير شرعية.

وتبعاً للتحقيقات، عمل المتهمون على تجميع السلع الاستراتيجية الأساسية من الأسواق مثل الزيت والسكر والأرز وغيرها بأي ثمن، بهدف إحداث بلبلة وسخط بين المواطنين.

كما تواصلوا مع ذوي العاملين بالخارج، لتجميع العملات الأجنبية وحثهم على عدم تحويلها عبر المصارف الشرعية، وشرائها منهم بأزيد من الأسعار الرسمية، وذلك بهدف ضرب ما شهدته البلاد من استقرار اقتصادي في الفترة الأخيرة.

وبالنسبة للأجنبيين اللذين ينتميان لتنظيم داعش، فقد سبق أن سافرا لسوريا ثم العودة منها إلى ليبيا، ودخلا عن طريقها لمصر. وتم تكليفهما برصد عدة أماكن أمنية واستراتيجية، وتجميع معلومات عنها، تمهيدا للقيام بعمليات عدائية ضدها.

وتم ضبط المتهمين في فيلا مستأجرة، باسم مستعار لطبيب، وضبط بحوزتهم مبالغ قاربت 18 مليون جنيه مصري، و740 ألف دولار، وعملات أجنبية أخرى، وسيارتين و4 دراجات نارية، و3 طبنجات أجنبية الصنع، وفرد خرطوش، ومجموعة من أجهزة اللابتوب الحديثة متصلة بشبكة الإنترنت، وبعض خطوط الهواتف الدولية، وهاتفي ثريا.

وضبطت أجهزة الأمن أيضا مخزنا تابعا للمتهمين ضبط بداخله كمية من السلع التموينية والاستراتيجية، بإجمالي قيمة تصل لـ2 مليون دولار.

كما عثر مع المتهمين كذلك على منشورات ومطبوعات، تم بث بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صفحات مزيفة منسوبة لوزراء وقيادات وشخصيات مسؤولة بالدولة، بهدف نشر معلومات كاذبة ومضللة بهدف إثارة البلبلة وسخط الرأي العام.

يشار إلى أن مصر تشهد ارتفاعاً شديداً في أسعار السلع الغذائية ونقصاً في توفر بعض السلع، ما دفع عددا من المواطنين لتشكيل حملات مقاطعة احتجاجا على أسعارها المبالغ فيها.

ليفانت-وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!