-
الكاظمي: القوى الأمنية والحكومة تعاملت بمنطق الدولة مقابل اللادولة
كشف مصدر سياسي عراقي رفيع اليوم الأربعاء أن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفض طلبات متكررة من فصائل شيعية بإيقاف التحقيقات مع القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، الذي اعتقلته السلطات العراقية قبل أسبوع.
وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، إن اتصالات عدة جرت بين الحكومة وقيادات شيعية "طلبت إحالة مصلح فوراً إلى القاضي من دون لائحة اتهام"، كاشفاً عن أن "تلك الطلبات وردت بلغة تهديد مباشرة".
وفي تلميح إلى الاستعراض العسكري الذي شهدته المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية الأسبوع الماضي من قبل مسلحين من الحشد الشعبي، أكد الكاظمي، أن "القوى الأمنية والحكومة تعاملت بمنطق الدولة"، مقابل اللادولة.
وأوضح خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن الحكومة انطلقت في تعاملها مع تلك المسألة من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع أبناء الشعب.
كما رأى أن هناك من حاول جر الحكومة إلى المجهول، إلا أنها تعاملت مع الموضوع بحكمة، متمسكة بسلطة الدولة، وتنفيذ آليات إنفاذ القانون وفق الأسس الدستورية.
من جهته، أوضح حسن ناظم، المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن القضية الآن قيد التحقيق في قيادة العمليات المشتركة، مؤكدا أن السلطة القضائية هي التي تقرر ما سيحدث، على ضوء نتائج التحقيقات.
يذكر أن مجموعات مسلحة من الميليشيات والفصائل التابعة للحشد الشعبي، حاولت الأربعاء الماضي اقتحام المنطقة الخضراء، مستعرضة بالسلاح، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتفرض السيطرة على العاصمة ومداخلها.
المزيد الجيش العراقي يتعهد.. الحشد لن يسيطر على المنطقة الخضراء مستقبلاً
جاء ذلك، اعتراضاً على توقيف قائد عمليات الحشد في الأنبار، قاسم مصلح، بعد اتهامه بالتورط في خطف واغتيال ناشطين في كربلاء.
ليفانت - وكالات
