-
اللجنة الدستورية السورية تناقش في يومها الثالث "سيادة القانون"
وتنعقد اجتماعات الأربعاء، على شكل جلستي عمل يتم فيهما نقاش مبدأ دستوري مقدم من قبل وفد ممثلي المجتمع المدني ويشمل "سيادة القانون".
ومن المقرر أن يقدم خلال الجَلسة صياغة دستورية محكمة لنقاشها من قبل الأطراف المشكلة للجنة الدستورية، على أن يتم تقديم مبادئ دستورية لاحقة، الخميس، من قبل ممثلي وفد النظام.
وتعقد الجلسات في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بإشراف من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وينتظر أن تنتهي أعمال الجولة، الجمعة المقبل.
كانت اللجنة الدستورية بدأت اجتماعاتها الاثنين ضمن الجولة السادسة في جنيف التي سبقها لقاء مباشر بين الرئيسين المشاركين في اللجنة عن المعارضة والنظام، بحضور المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسن.
وذكرت وكالة الأناضول التركية أنها حصلت على ورقتي "المبادئ الأساسية المحكمة" المقدمة من قبل المعارضة والنظام السوريين في اجتماعات اللجنة الدستورية المنعقدة بجولتها السادسة في مدينة جنيف السويسرية.
وخلال اجتماعات الاثنين والثلاثاء، للجنة تقدم وفد النظام بمبدأ عنوانه "سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، فيما قدمت المعارضة مبدأ عنوانه "الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات".
ومن المنتظر أن يتقدم وفد المجتمع المدني المشارك في الاجتماعات الأربعاء، بورقة مبدأ دستوري عن "سيادة القانون"، فيما يقدم النظام في اجتماعات غد الخميس، ورقة مبادئ تتعلق "بالإرهاب".
وتضمنت الورقة التي تقدمت بها المعارضة "مبدأ دستوري محكم" من 4 نقاط عن الأمن والجيش والقوات المسلحة والاستخبارات كما يلي:
- تلتزم الدولة ببناء مؤسسات الأمن والمخابرات لحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتلتزم باحترام حقوق الإنسان وتعمل وفقا لأعلى المعايير.
- الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية مؤسسات وطنية تضمن السيادة والوحدة الوطنية، وتحدد عقيدة الجيش بعيدًا عن الانتماءات الأيديولوجية والحزبية والفئوية وتحتكر حمل السلاح واستعماله في عموم الأراضي السورية
- الجيش هو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الكفاءة والانضباط، يقوم بمهامه وفق الدستور، وهو مؤلف ومنظم هيكليا طبق القانون، يضطلع بواجب الدفاع عن حدود الوطن والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب، ويحمي استقلال ووحدة تراب سوريا، وهو ملزم بالحياد السياسي التام، ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.
- الأجهزة الأمنية مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون وهي نفسها تخضع للقانون، وتقوم بمهامها في كنف احترام مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وفي إطار الحياد السياسي التام.
وتشهد الاجتماعات نقاشات حول الأوراق المقدمة ومحاولة اكتشاف النقاط المشتركة، فيما أفادت المعارضة أن "ورقة النظام فيها خلط ما بين قضايا دستورية وقانونية وسياسية".
فيما نقلت الأناضول مقتطفات من الورقة التي تقدم بها النظام بعنوان "سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها" وتتكون من 6 نقاط كما يلي:
- الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة تامة، لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل كان، وهي موحدة أرضا وشعبا وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها.
- تعد أي مشاريع أو توجهات انفصالية أو شبه انفصالية مهما كانت صيغتها مناقضة لمبدأ وحدة الأراضي السورية، ومخالفة لإرادة الشعب السوري، وينظم قانون الإدارة المحلية سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية.
- للدولة السورية الحق الحصري في السيادة الكاملة على مجموع الإمكانات والموارد الطبيعية والثروات الباطنية في أراضيها كافة، وفي إدارتها والإشراف على استثمارها.
اقرأ أيضاً: ترحيب أوروبي أمريكي بالجولة السادسة للدستورية السورية
- الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، وتعتز بانتمائها العربي، وتعمل على دعم وتعزيز التعاون والتضامن العربي بهدف تحقيق وحدة الأمة العربية.
- تسعى الجمهورية العربية السورية لتحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل احترام القانون الدَّوْليّ وقيم الحق والعدالة.
يذكر أنّ الاتحاد الأوروبي أبدى ترحيبه، الاثنين، ببدء أعمال الجولة السادسة من محادثات اللجنة الدستورية السورية بين النظام والمعارضة السورييّن، في جنيف.
وعدّ بيتر ستانو، الناطق باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، انطلاق أعمال اللجنة بـ”المشجع”، مكرراً دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون بغية “إحراز تقدم في جميع عناصر قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2254”.
ليفانت نيوز_ الأناضول
