المجلس الرئاسي اليمني.. والأولوية الاقتصادية

لا يخفى على المتابع لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس الرئاسي اليمني والتي جاءت لتصيغ خارطة الطريق لمستقبل الدولة اليمنية على المدى القريب والبعيد، أن الوضع الاقتصادي كان على رأس أولويات عمل المجلس، وهو ما يؤكد أن المجلس الرئاسي اليمني يرى في الوضع الاقتصادي تحدياً في غاية الأهمية وأولوية يجب العمل على معالجتها عبر سنّ سياسات اقتصادية تساهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

ولأنه لا يمكن الاستهانة بتأثير العامل الاقتصادي على العمل العسكري في مواجهة الميلشيات الحوثية الإرهابية، بخاصة وأن قوة اقتصاد الدولة لا يقل أهمية عن قوتها العسكرية، ولذلك فإن ضبط الوضع الاقتصادي سيكون له انعكاسات على العمل العسكري على الأرض، وكذلك سن سياسات اقتصادية وصياغة رؤية واضحة للعمل الاقتصادي سيكون له تأثير في غاية الأهمية على تثبيت قواعد الدولة اليمنية والشرعية.

يعدّ العامل الاقتصادي أداة مهمة من أدوات تحقيق الاستقرار على كافة مستوياته، ولذلك فإن الخروج بإدارة اقتصادية ذات رؤية واضحة من شأنها أن تساهم إلى حد كبير في توظيف المساعدات المالية، وآخرها ما قدمته السعودية والإمارات من دعم بقيمة 3 مليارات دولار دعماً عاجلاً لاقتصاد اليمن بما يخدم النهوض بالاقتصاد اليمني، كذلك فإن إعطاء الأولوية للمسألة الاقتصادية في هذا التوقيت يساهم إلى حد كبير بتذليل كافة العقبات في إنجاح الدعوة التي تقدمت بها السعودية إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، لا شك أن ذلك سيكون عاملاً مهماً لدعم خارطة الطريق التي يقف اليمن على أعتابها، وتذليل كافة العقبات أمام المجلس الرئاسي للانتقال بالدولة اليمنية إلى مرحلة متقدمة من تحقيق النهضة والتنمية التي تخدم الشعب اليمني على المستوى القريب والبعيد.

لا يخفى على المتابع للشأن اليمني أن الاقتصاد اليمني منذ عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح كان اقتصاداً هشّاً ينخره تفشي الفساد، وجاء الانقلاب الحوثي الإرهابي على الشرعية اليمنية ليرفع من مستوى معاناة الشعب اليمني، ويسكب المزيد من الزيت على نار الأزمة الاقتصادية اليمنية، واليوم مع تأسيس المجلس الرئاسي اليمني، يقف الاقتصاد اليمني على أعتاب مرحلة جديدة سوف تساهم في معالجة الاقتصاد اليمني، ولعل مخرجات الاجتماع الرئاسي اليمني التي شددت على تفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة عالية وتحسين حياة ومعيشة المواطن اليمني في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية والتنموية جميعها سوف تدفع إلى بدء مسار جديد لمعالجة أوجه القصور في الإدارة الاقتصادية بما يقود إلى خلق رؤية واضحة لتعافي الاقتصاد اليمني.

إنّ انخراط كافة المكونات اليمنية والقوى الفاعلة في المشهد اليمني تحت مظلة المجلس الرئاسي لا شك أنها خطوة مهمة في طريق القضاء على حالة الانقسام التي عاشها اليمن لفترة طويلة، وهو ما سيكون لها تأثير على مخرجات المجلس الرئاسي، وبخاصة في المجال الاقتصادي، والعمل على حلحلة كافة القضايا التي تمسّ حياة الشعب اليمني، كما سيكون لها انعكاس على تثبيت الأمن في المناطق المحررة، وتمهيد الطريق لخلق رؤية نهضوية وتنموية في المناطق المحررة، وضمان توجيه الدعم الخارجي وفق ما يخدم إصلاح الاقتصاد اليمني، وبالتالي العمل على إنجاح جميع المبادرات التنموية والنهضوية التي تستهدف تهيئة الأجواء لصناعة دولة في اليمن على طريق التقدم، وهي خطوات من الصعوبة العمل على تحقيقها في ظل استمرارية الحالة الانقسامية التي كانت سائدة ما قبل تأسيس المجلس الرئاسي.