المحكمة الاتحادية وتركمان كوردستان

خلال انتخابات برلمان كوردستان في أيلول 2018 فازالحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي) بالأكثرية، وكان ذلك أمراً متوقعاً بالنسبة للكوردستانيين، وكذلك للآخرين الذين يراقبون وضع الإقليم، فمسيرته الطويلة وإنجازاته التي ارتكزت على الأولويات المهمة، وانتهاجه مساراً حكيماً في التعامل مع مختلف الأطياف من قوميات وإثنيات تعيش على أرض كوردستان، منحوه الأحقية في قيادة الإقليم ورسم سياسته ورعاية مصالحه، ودفعت الناخب الكوردستاني لاختياره والتصويت له.

أما الأحزاب الأخرى التي حصلت على مقاعد أقل من توقعاتها، أو بالأحرى التي تراجعت ونالت ما تسحق من مقاعد برلمانية، فقد بادرت في إلقاء اللوم على قانون ومفوضية إنتخابات الإقليم وساهم بعضها في تبليد الأجواء والتخندق خلف ستار التضليل والتشويه والتشبث بأفكار عفا عليها الزمن، كي تستغلها كذريعة للمطالبة بامتيازات خاصة وصل بعضها إلى درجة المستحيل في ظل القانون. وخلال الدورة البرلمانية الخامسة التي بدأت في 2018 واستمرت لغاية 2023، طالبت بعض الأحزاب بتعديل قانون الانتخابات، ووصفت القانون الانتخابي بأنه (قديم جداً وفقد روحه، ولم يعد نافعاً في الوقت الحالي، ولا يتناسب مع متغيرات الحياة السياسية)، على الرغم من تعديله من قبل برلمان كوردستان، ووصفه من قبل فقهاء القانون بأنه قانون مكتمل ليس فيه أي ثغرات قانونية.

مع ذلك جرت مداولات ومناقشات مستفيضة وتوافقات وطنية وسياسية لإعادة النظر في القانون المذكور وتعديله، ولكن وجود النوايا المبيتة التي كانت تهدف إلى تأخير الحسم فيه إلى حين انتهاء الدورة البرلمانية، ومحاولات اغتيال الحقيقة خوفاً من النتائج المتوقعة في ظل أزمة المصداقية والانهيار التي كانت تعيشها بعض الأحزاب نتيجة لأخطائها الفادحة التي اقترفتها. حالت دون ذلك، وبقي القانون مركوناً على رفوف البرلمان الكوردستاني لنحو سنتين كاملتين. ولم يتم إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري. وهذا ما حدى برئاسة الإقليم الى تأجيل موعد الانتخابات لعام كامل وتحديد موعد جديد. وخلال ذلك، لم يحاول بعضهم التعاطي مع التحديات القائمة بحكمة لحين إنتهاء العواصف، وطرحوا مطالب لا تخلو من التراجع إلى الوراء في المجالات التي تتعلق بمبادئ الديمقراطية والحقوق المدنية والحريات العامة والاستحقاق المكوناتي في سبيل استثمار المواقف سياسياً وشعبياً، ورفعوا سقف مطالبهم عالياً على غرار دعوتهم الى طاولة المشاورات في مسارات معينة كانت من أولوياتها، إعاقة إجراء الانتخابات بكل الوسائل، وبعثرة أصوات البارتي والعصف بحقوق المكونات التركمانية والمسيحية والبحث عن تصورات جديدة لتقليل عدد مقاعدهم في الكوتا، أو توزيعها على الجغرافيا الكوردستانية.

وعوضاً عن تناول الأمور بوعي ورؤية واقعية واضحة، والتصرف بعقلانية، وتهرباً من مأزق الانتخابات، وتغطية للخلافات الناشبة بين صفوفهم، لجأ البعض إلى المحكمة الاتحادية لتسجيل دعاوى تتعلق بالكوتا وقانون الانتخابات، ظناً منهم (وبعض الظن إثم) أن المحكمة ستنصرهم ما دام الطرف الآخر هو البارتي.

المحكمة الاتحادية أجلت إصدار الحكم بهذا الشأن لعدة مرات، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة حول الموضوع في يوم 5-11 -2023 لتحسم الجدل والسجال. وإذا قررت رد الدعوة، وهذا هو المتوقع لأنها على علم بأن الإقليم والعراق والمنطقة برمتها تعيش على صفيح ساخن وفي ظروف مليئة بالهموم والتنازع والتعقيد ولا تريد أن تصب الزيت على النار، سيتم إجراء الانتخابات التشريعية المزمعة في 25 من شهر شباط المقبل وفق القانون النافذ دون توترات، أما إذا حكمت لصالح المشتكي الذي يطالب بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى نسخته الأصلية، عندها تتحمل مساءلة التاريخ، وستجرى الإنتخابات وفقا لقانون المجلس الوطني الكوردستاني لعام 1992، ويحرم تركمان كوردستان من المشاركة في البرلمان .

والمفارقة المضحكة المبكية هنا هي أن الذين رفضوا القانون الحالي، المعدل ست مرات بالإعتماد على الشرعية القانونية والبرلمانية، ووصفوه بالقديم الفاقد للروح وغير المناسب مع متغيرات الحياة السياسية، سيتعاملون مع قانون قديم شرع في 1992 من قبل الجبهة الكوردستانية بالإستناد على الشرعية الثورية، قانون لايحتوي على وجود الكوتا للتركمان، ويحرم الأحزاب التي لا تفوز بأكثر من 7% من المقاعد من المشاركة في البرلمان، وهذا يعني أننا (ربما) نجد برلماناً بدون التركمان والأحزاب الإسلامية والأحزاب الصغيرة التي تضيف الثقة والجمالية للمشهد السياسي والبرلماني في الإقليم.

ليفانت - صبحي ساله يي