الإجراءات الأمنية اللبنانية تنتهك حقوق اللاجئين السوريين (تقرير)

أفاد التقرير الشهري لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، بأن الإجراءات الأمنية التي تنفذها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين تتسم بالتعسف والتمييز وعدم التناسب في استخدام القوة أثناء عمليات التفتيش والمداهمات.

وأكّد تقرير المركز بأن السلطات اللبنانية تشدد من إجراءاتها الأمنية ضمن ظروف غير عادية يعيشها لبنان من مخاوف حدوث اضطرابات أمنية وسط تردي الوضع الاقتصادي، مؤكداً أن الانتهاكات التي تم ارتكابها ضد حقوق الإنسان كان في سياق الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وشدد المركز على أنه ينبغي على الحكومة اللبنانية ضمان أن يكون احترام حقوق الإنسان في صميم أي إجراءات أمنية يتم اتخاذها لحماية الأفراد، والتأكد من أن الأساليب المستخدمة لمكافحة التهديدات الأمنية كي لا تنتهك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، كما يجب ألا تُفرض قيود بطريقة غير مشروعة أو تعسفية أو غير متناسقة أو تنطوي على تمييز على حق اللاجئين في الحرية، والتنقل، والخصوصية، والحياة الأسرية، والعمل.

وأوضح التقرير بأن الغالبية العُظمى من اللاجئين السوريين مشغلين بتأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية، إذ يرزح 88% منهم من الفقر المدقع، مشيرااً إلى أن "ذلك يصعب على الدولة اللبنانية التمييز بين من يشكلون خطراً أمنياً ومن لا يشكلونه من السوريين".

وأضاف: "لا يزال تنفيذ عمليات مداهمة المخيمات وأماكن إقامة اللاجئين واسع النطاق في عدة مناطق لبنانية، غالبًا ما تكون هذه المداهمات غير قانونية ولا تستند إلى أسباب موجبة قانوناً".

ووفقاً لما رصده مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، فإن هذه العمليات تتم باستخدام القوة على نطاق واسع وغير ضروري، حيث إذ لم يتم فتح الأبواب لمنازل اللاجئين فوراً يتم خلعها، ما يتسبب في نشر الذعر والخوف وترهيب الأهالي من تلك الممارسات، وتعيق عمليات المداهمة الأمنية بشكل عشوائي قدرة العائلات اللاجئة على العيش الآمن والكريم.

وقد وثق ACHR، خلال العام 2020 أربع مداهمات أمنية لمساكن اللاجئين، وأربعة مداهمات أمنية في العام 2021، بينما ارتفع هذا العدد إلى ما لا يقل عن 15 مداهمة أمنية عشوائية في عام 2022، ويعتبر العدد المنخفض لحالات المداهمات في العامين السابقين نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19 (كورونا) وما رافقه من إجراءات للحد من انتشارها.

وبيّن المركز بأنه "خلال الأعوام الماضية تم توثيق مداهمات أمنية ممنهجة استهدفت المخيمات والتجمعات السكنية للسوريين من قبل قوات تتبع للجيش اللبناني، حيث تعرض سكان تلك المخيمات والتجمعات السكنية، وخاصة الرجال منهم، للضرب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، ومضايقات أخرى من شأنها التقليل من كرامتهم الإنسانية. وتتعلق حالات أخرى بتفتيش المخيمات والتجمعات السكنية بتُهم مختلفة، بمن فيهم الاتهام بـ (الإرهاب)، بسبب آراءهم السياسية في بلدهم الأم، وغالبًا ما تكون عمليات التفتيش والمداهمة غير مبنية على أدلة مؤكدة".

وأشار التقرير على انه "تستخدم القوى الأمنية في لبنان بعض عمليات التفتيش والمداهمات الأمنية كوسيلة لترحيل اللاجئين إلى سوريا، وقد رصد ACHR في بعض حالات المداهمات اعتقال مجموعة من اللاجئين السوريين وحجز أوراقهم الثبوتية الرسمية قبل إطلاق سراحهم. وفي حال رغب أحدهم بمراجعة فرع الأمن لاسترجاع أوراقه الثبوتية الخاصة، يتم إبلاغه بصدور قرار ترحيل بحقه من لبنان إلى سوريا".

وبحسب المركز، فإنه خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2022، قام مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) بتوثيق حوالي 297 حالة اعتقال تعسّفي تستهدف مخيمات وتجمعات سكنية للاجئين. وقد سجّل المركز خلال العامين الأخيرين، تحديدًا بين عامي 2021 و2022، اعتقال حوالي 420 لاجئاً في تلك الحالات.

وقدم المركز في تقريره توصيات للسلطات اللبنانية وللمجتمع الدولي، فبالنسبة للسلطات اللبنانية اكد المركز على مايلي:

- ينبغي على السلطات اللبنانية بتطبيق القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المتصلة بحظر استخدام العنف والتعذيب وغيره من أشكال ضروب المعاملة اللاإنسانية.

- يجب على السلطات اللبنانية ضمان عدم استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية من قبل القوى الأمنية خلال تفتيش ومداهمة مخيمات اللاجئين وأماكن سكنهم.

- ينبغي القيام الإصلاحات المؤسسية اللازمة لضمان تنفيذ الفعال للقوانين النافذة التي تحظر التعذيب، وتنظم عمليات إنفاذ القانون، وجبر الضرر، بما في ذلك التعويض، ورد الاعتبار وإعادة التأهيل.

- يجب وضع حد لمضايقة وترهيب أسر اللاجئين في حال تم اشتباههم في ارتكاب جرائم ذات صلة بالإرهاب، ويجب حماية أفراد الأسر خلال عمليات مداهمة وتفتيش المخيمات التي تجري من دون أذون قضائية.

- ينبغي عدم حرمان أي لاجئ من حريته إلا إذا ارتكب جريمة واضحة وفقًا للقانون، واستنادًا لإجراءات قانونية أصولاً.

أما يما يخص المجتمع الدولي، فإنه:

- يجب مراقبة الالتزامات الحكومية اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين وجهودها للسيطرة على الأمن العام في البلاد.

- ينبغي ضمان وجود آلية للتحقق من مدى التزام الحكومي اللبنانية بمحاسبة الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون في حال توجيه اتهامات إليهم تتعلق بالتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، ويجب محاكمتهم في حالة توفر أدلة مقبولة كافية لإدانتهم، أمام محاكم مستقلة ونزيهة، وفقًا للمعايير الدولية للعدالة.

وخلُص التقرير على التشديد "على أن استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون، ويجب أن يكون محدود للغاية وتحكمه القواعد والمعايير الدولية، كما يدعو ACHR إلى محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تحدث خلال عمليات مداهمات أماكن سكن اللاجئين السوريين، ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام القوة لتجنيب حدوث أي انتهاكات مستقبلية، ويدعوا إلى تدريب جميع القوى الأمنية المشاركة في هذه المداهمات".

ليفانت نيوز_ "مركز وصول لحقوق الإنسان"