-
المغرب.. ارتفاع نسبة الرفض لطلبات زواج القاصر
ارتفعت نسبة رفض الطلبات المقدمة لتزويج القاصرين في المغرب في العام 2021، مقارنة بالسنوات السابقة، حسبما أعلن مسؤول مغربي.
في ندوة حول "المساواة والعدل في الأسرة المغربية"، الجمعة، قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن رفض طلبات تزويج القاصرات برسم سنة 2021 بلغ نسبته 69,94 في المئة من مجموع الطلبات المقدمة".
وبحسب الداكي فإن نسبة الرفض لم تتجاوز 36 في المئة سنة 2018، و58,4 في المئة سنة 2019، و65 في المئة سنة 2020.
ويحدد القانون المغربي السن القانوني للزواج في 18 سنة لكنه يسمح للقضاة بمنح إذن لتزويج من هم دون السن القانوني.
ولا يمكن زواج القاصر بالمغرب إلا بإذن من القاضي، لكن ذلك لم يمنع المحاكم من منح 13 ألف إذن لتزويج قاصرات في العام 2020، من أصل 20 ألف طلب، وفق أرقام رسمية مغربية.
وأشار رئيس النيابة العامة أثناء عرض هذه الأرقام نهاية العام الماضي إلى وجود حالات لا تشملها الإحصاءات الرسمية لعقود زواج غير موثقة.
وتشير اشتاتو إلى أن الاعتماد على قدرة الفتاة الجسدية لتزويجها يتناقض مع حقوق المرأة، مشيرة إلى أن الأرقام تظهر أن أغلب هذه الزيجات تفشل ويكون مصيرها الطلاق.
وقال المسؤول المغربي في الندوة إن تزويج القاصر شهد تراجعاً مستمراً منذ 2017، مشيراص إلى أن المؤشرات الخاصة بـ2022 إيجابية.
اقرأ أيضاً: المغرب.. توقيف 5 أشخاص بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية
وإن كان الفصل 19 من مدونة الأسرة المغربية المتبناة منذ 2004، يحظر زواج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، إلا أن مادتين في الفصل نفسه تتيحان للقاضي فرصة القيام باستثناءات وعدم الالتزام بهذه القاعدة.
وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاماً، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال، ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج".
ليفانت نيوز_ وكالات
