-
المغرب.. منظمة حقوقية تعترض على حكم قضائي بقضية "جنس جماعي مع الأطفال"
اعترضت منظمة حقوقية مغربية، على قرار محكمة مغربية بحق مدانين بتهمة تشكيل "شبكة للدعارة وتنظيم ليالي ماجنة وممارسة جنس جماعي على أطفال"، مطالبة باستئناف القضية.
وكانت محكمة في المغرب أدانت أربعة متهمين، بعد أشهر من التحقيقات، بتشكيل "شبكة للدعارة وتنظيم ليالي ماجنة وممارسة جنس جماعي على أطفال"، فيما وصفت منظمة "ماتقيش ولدي" المدافعة عن حقوق الأطفال الحكم بأنه جاء "المخفف".
وفي قرار محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، يوم الثلاثاء الفائت، فقد تقرر معاقبة رجلين متورطين في القضية بالحبس لمدة خمس سنوات، كما أمرت والدة طفلين من ضحايا الشبكة بالحبس سنتين، إضافةً لإدانة سيدة أخرى بالحبس ثلاثة أشهر، وفقاً لموقع "اليوم 24".
اقرأ أيضاً: المغرب.. حقوقيون يتحركون ضد 3 دبلوماسيين إسرائيليين بتهم تحرش جنسي
وفي التفاصيل التي أوردها بيان لمنظمة "ماتقيش ولدي" على فيسبوك، كان من المفترض أن يمثل المتهمون السبعة وضمنهم "عنصر أمني" أمام المحكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليهم بعد التفاصيل الصادمة التي كشفها طفلان أحدهما يبلغ 10 سنوات، والثاني 8 سنوات عن طبيعة الممارسات التي كانت تتم بمنزل العائلة بطنجة وبقرية توجد بضواحي العرائش.
وأشار البيان نقلاً عن الطفلين، فقد أكدا تعرضهما للاغتصاب ضمن حفلات وطقوس جنس جماعي يحضرها أكثر من 8 أشخاص ضمنهم والدتهم.
كما صرحا بأنهما تعرضا للتهديد بمسدس في حال فضحهم لما يجري، بما في ذلك عمليات تسريب لكميات من المخدرات انطلاقاً من الميناء.
وقال المنسق الوطني في منظمة "ماتقيش ولدي"، محمد الطيب بوشيبة، إن المنظمة فوجئت بتحول أربعة أشخاص من المتهمين إلى شهود، وفقا لتصريحاته لموقع "اليوم 24".
وطالبت المنظمة باستئناف القضية وإدراج باقي المتهمين ومحاكمتهم بالمنسوب اليهم، مشددة على أن القضية تتعلق بـ"الاتجار بالبشر ".
ليفانت نيوز_ وكالات
