-
النظام السوري يكرّس ملامح "التغيير الديموغرافي" في الغوطة
اتّهم مدنيّون النظام السوري بالعمل على "التغيير الديموغرافي"، في المناطق الخاضعة لسيطرته، من خلال توطين ضباط من جيشه، مكان أهالي الغوطة الذين هجّرهم في وقت سابق. النظام السوري
حيث يواصل النظام السوري انتهاكاته بحق المدنيين السوريين. وفي آخر فصوله مصادرة مئات العقارات والممتلكات في الغوطة الشرقية منذ مطلع الأسبوع الحالي بموجب قرار "الحجز الاحتياطي".
اقرأ المزيد: تعديلات قانون "خدمة العلم".. أداة النظام لتثبيت ملامح التغيير الديموغرافي
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعود جميع تلك الممتلكات التي جرت مصادرتها مجددا، إلى مواطنين معارضين، وهم متواجدون إما في الشمال السوري أو خارج البلاد في الدول العربية والأوروبية، أما قلة قليلة منهم فما تزال متواجدة في الغوطة الشرقية.
وبعض أصحاب تلك الممتلكات المصادرة، كان أصحابها قد أسكنوا فيها أقرباء لهم، فيما أمهلتهم دوريات الأمن العسكري مدة زمنية لا تتجاوز 20 يوماً لمغادرتها. النظام السوري
كما نقل المرصد عن مصادر أهلية اتهامها للنظام باتباع سياسة "التغيير الديمغرافي" لسكان المنطقة عبر توطين ضباط من أبناء الساحل السوري برفقة عائلاتهم في بعض المنازل التي صدر بحق أصحابها قرار "الحجز".
في سياق متصل، تتواصل عمليات شراء عقارات في مدن وبلدات الغوطة الشرقية من قبل مجموعة أشخاص يتبعون فصائل موالية لإيران، وفق مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
اقرأ المزيد: التغيير الديموغرافي.. ممارسات النظام وطمس هويّة المناطق السورية
يشار إلى أنّ منظمة هيومان رايتس ووتش، لم تخفِ استياءها من تعديلات قانون العلم، التي أعلن عنها على لسان رئيس فرع البدل والإعفاء في جيش النظام السوري، العميد إلياس بيطار، والذي بثّ تسجيلاًَ مصوراً أعلن فيه للبلاد تعديلاً يسمح للسلطات بمصادرة أملاك “المتهربين من الخدمة” الذين يتخلفون عن دفع غرامات جسيمة.
واعتبرت أنّ القانون لا يخالف ضمانات الإجراءات الواجبة الأساسية وحسب، بل يضع أيضا عقبات إضافية أمام السوريين الذين يفكّرون بالعودة إلى وطنهم. النظام السوري
ليفانت- وكالات
