-
النهضة تُهدّد بتجاوز الرئيس التونسي.. وتمرير التعديل الوزاري
عقب مرور قرابة أسبوع على منح البرلمان التونسي الثقة للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، لم يصدر أي قرار من الرئيس قيس سعيد بخصوص أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، مما يؤكد استمرار رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد للأمر. التعديل الوزاري
وتعقيباً على ذلك، أوضح محمد القوماني، النائب عن "حركة النهضة"، خلال لقاء مع إذاعة "موزاييك"، يوم أمس الاثنين، وجود قلق من "أصدقاء تونس" حول الصراع القائم بين الرئاسات الثلاث، لافتاً إلى أنّ ذلك الصراع يقدّم صورة غير لائقة عن البلاد، نافياً احتمالية استقالة رئيس الحكومة، زاعماً أنّ ما يروج من إشاعات حول ذلك، هدفها إرباك المشيشي.
اقرأ أيضاً: أحزاب تونسية تتهم الغنوشي بالانقلاب على مؤسسات الدولة
وادّعى أنّه في حال إصرار الرئيس التونسي على عدم استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه، فإنّهم سيتسلمون مهامهم رغم ذلك، وهو ما يعني لجوء الائتلاف الحاكم إلى "تجاوز" رئيس الجمهورية، فيما توازى تصريح القوماني مع آخر مشابه لرئيس الحكومة هشام المشيشي، أشار عبره إلى إمكانية بدء الوزراء الجدد مهامهم على الرغم من رفض سعيد أداءهم اليمين الدستوري أمامه.
وبيّن مقصده بالقول: "نحن الآن في مسار دستوري وتوجد صلاحيات دستورية واضحة والمسألة هي مسألة وقت، خاصة في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب وغير ممكن البقاء بوزراء لم يباشروا مهامهم".
من طرفه، قال عماد بوخريص رئيس هيئة مكافحة الفساد بأنّه لا يمكن للوزراء الجدد التصريح بمكاسبهم أمام الهيئة (شرط لمباشرة مهامهم) ما لم يصدر قرار تسميتهم من قبل الرئيس التونسي، وهو ما يعيد الجدل حول قانونية بدء الوزراء مهامهم دون أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي.
ويتضمن الفصل 89 من الدستور، تسمية رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها فوراً من قبل رئيس الجمهورية عقب نيلها ثقة البرلمان، بيد أنّ الفصل المذكور ينطبق على الحكومة الجديدة ولا يتضمن التعديل الوزاري. التعديل الوزاري
ليفانت-وكالات
