-
النواب الأميركي يقر قانوناً حول إنتاج المخدرات المرتبط بالنظام السوري
أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، يوم أمس الثلاثاء، مشروع قانون يطالب الحكومة الفيدرالية بتطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بالنظام السوري.
وصوّت أعضاء المجلس لصالح مشروع القانون بأغلبية 361 صوتاً، مقابل 69 صوتاً صوتوا ضد المشروع.
وكان النائبان فرينش هيل عن الحزب الجمهوري وبراندان بويل عن الحزب الديمقراطي، قد تقدما في وقت سابق، بمشروع القرار الذي ما زال بحاجة لتمريره في مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً، وحمل مشروع القرار بالرقم (HR 6265).
اقرأ أيضاً: لوفيغارو الفرنسية: النظام السوري يشرف على صناعة وتهريب الحبوب المخدرة
وتحدث النائب هيل في قاعة مجلس النواب لدعم مشروع القانون الخاص به، وشدد على أن "نظام الأسد في سوريا أصبح الآن دولة مخدرات، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه".
وأوضح هيل في مداخلته، أن "المركز الحالي لتجارة المخدرات هو في الأراضي التي يسيطر عليها نظام الأسد".
كما أعرب النائب الجمهوري عن أسفه لفشل وزارة الخارجية والبيت الأبيض الأسبوع الماضي في تضمين سوريا في قراراتهما المطلوبة بشأن عبور المخدرات الرئيسية والبلدان الرئيسية المنتجة للمخدرات غير المشروعة.
كما حذّر فرينش هيل في كلمته من أن الكبتاغون وصل بالفعل إلى أوروبا "وهي مسألة وقت فقط حتى يصل إلى شواطئنا".
وأضاف: "إذا لم نعمل مع شركائنا المتشابهين في التفكير لإعاقة تجارة المخدرات أولاً واستبدالها بنظام عمل من المؤسسات التي تخدم الشعب السوري، فإن الأسد سيضيف لقب (ملك المخدرات) إلى وضعه العالمي المعترف به باعتباره (قاتلاً جماعياً)".
ووفقاً لتقديرات معهد نيولاينز الأميركي فإن قيمة شحنات المخدرات العائدة للنظام السوري والتي تم اعتراضها من قبل عدد من الدول العربية والغربية بلغت 5.7 مليارات دولار أميركي على أقل تقدير خلال عام 2021، أي ما يفوق الصادرات السورية القانونية بأضعاف كثيرة، والتي قدمت لخزينة الدولة مبلغاً تافهاً يعادل 860 مليون دولار خلال عام 2020.
ليفانت نيوز_ وكالات
