جدّدت الحكومة الأميركية التزامها بتقديم نظام بشار الأسد للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها "التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". جاء هذا التأكيد في التقرير السنوي المقدم للكونغرس الأميركي لعام 2021 بواسطة الخارجية الأميركية، هو الثالث من نوعه، منذ التوقيع على مشروع القانون، في 14 يناير عام 2019.

وقبل نشر التقرير اليوم، سبقه إعلان من وزارة الخارجية، يوم أمس، جاء فيه إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيعلن نتائج التقرير السنوي المقدم للكونغرس تحت قانون “إيلي فيزيل لمنع المجازر والانتهاكات”.

وسيضم التقرير جهود الحكومة الأميركية لمنع الفظائع التي تتضمنها انتهاكات حقوق الإنسان والاستجابة إليها بناء على تقييم عالمي للدول التي تشهد تلك الانتهاكات أو تقترب من تجاوزها.

لقد غطى التقرير عام 2021، الفترة ما بين يوليو 2020 وحتى مايو 2021، وشمل عدة دول وصلت إلى 45 دولة، من بينها الصين وميانمار وسوريا والعراق وتركيا.

وسمي القانون تيمناً بالناشط والكاتب إيلي فيزيل، وهو أحد الناجين من معسكرات الموت إبان الحرب العالمية الثانية وحاز على جائزة نوبل للسلام. رابط التقرير “وزارة الخارجية الأميركية“

جرائم الأسد والتزام أميركي

منذ عام 2020، حدّدت وزارة الخزانة والدولة الأميركية أكثر من 100 فرد وكيان مرتبطين بنظام الأسد بموجب العقوبات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا. وجاء في التقرير المنشور على موقع وزارة الخارجية الأميركية، أنّ الولايات المتحدة تدعم برامج جهود التوثيق والعدالة والمساءلة التي يقودها السوريون واللجنة الدستورية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ويؤكد التقرير أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تدعم المساعدة الإنسانية وتسهيل العودة الآمنة والطوعية للنازحين في العراق وسوريا والمستجيبين الأوائل، مثل الدفاع المدني السوري. وتلتزم حكومة الولايات المتحدة بالمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، والتي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقدّمت أميركا  أكثر من 2 إلى 3 مليون دولار لدعم آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة العاملة في توثيق الانتهاكات في الملف السوري، وتدعم أيضاً لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات، بما في ذلك بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقدمت الولايات المتحدة  ما يقرب من 9 ملايين دولار لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش. كما تموّل الحكومة الأميركية منظمات معنية بجمع الأدلة ودعم نظام العدالة العراقي لمحاكمة أعضاء داعش.

تَرد هذه الإجراءات على قرار الوزير آنذاك، جون كيري، في عام 2016، أن داعش كانت مسؤولة عن إبادة جماعية ضد الجماعات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في العراق وسوريا، بما في ذلك الإيزيديين والمسيحيين والمسلمين الشيعة. وأشار التقرير، أن داعش كانت مسؤولة أيضاً عن جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي ضد هذه الجماعات، وفي بعض الحالات ضد المسلمين السنة والأكراد والأقليات الأخرى.

استخدمت الولايات المتحدة نظام INCLE لتعزيز قدرة العدالة في التعرف على الفظائع والرد عليها ورصد انتهاكات ضد القانون. ودعماً لقانون محاسبة الإبادة الجماعية والفظائع في العراق وسوريا، استخدمت الدولة توجيهات الكونغرس بقيمة 5 ملايين دولار لتعزيز المساءلة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية من خلال آليات التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في سوريا والعراق.

اقرأ المزيد: قضاة فرنسيون يفتحون تحقيقاً في هجمات كيميائية وقعت في سوريا

أيضا، دعم آليات تمويل الاستجابة السريعة بما يتعلّق بالناجين أو المعرضين لخطر وشيك للعنف القائم على التمييز الاجتماعي، ضحايا الاضطهاد الديني، والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ترويجهم لحقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس (LGBTQI +).

منظمات سورية للأمم المتحدة.. لا للتطبيع مع نظام الأسد

وبالتزامن مع الإعلان عن التقرير السنوي للانتهاكات من قبل الخارجية الأميركية، استنكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا بتعاونه مع “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا”، وهو مؤسسة مرتبطة بالأجهزة الأمنية ومتورطة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الطلاب السوريين.

جاء الإعلان من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، في 12/ تموز 2021، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من خلال تنظيم مسابقة للحصول على جائزة "هالت"، التي تعرف بجائزة نوبل الطلابية، في كافة الجامعات السورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي التابعة للنظام السوري واتحاد الطلبة في سوريا.  بيان "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

وأكّدت الشبكة  في بيان لها على موقعها على الإنترنت، بأنّ “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا” هو كيان مرتبط بشكل وثيق مع عدد من الأجهزة الأمنية، ومتورّط بعشرات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من أبرزها قمع التظاهرات الطلابية المُناهضة للنظام السوري، وملاحقتهم والتسبُّب باعتقال آلاف الطلاب الجامعيين.

وقد تعرَّض عدد كبير من هؤلاء للتعذيب والإخفاء القسري بشكل منهجي واسع، والتعذيب والاخفاء القسري المرتكب من قبل النظام السوري يُشكّل جرائم ضد الإنسانية.

وجاء في بيان الشبكة أيضاً، أن الاتحاد الوطني ساهم بتجنيد العشرات من الطلاب لصالح الأجهزة الأمنية، وجمع بيانات عن زملائهم الطلاب الناشطين في الحراك السياسي ضد النظام السوري، بهدف ملاحقتهم والتضييق عليهم وفصلهم من جامعاتهم. وتخوّفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن يتم ربط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع كيان مثل “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا”، المتورط بانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، وإن التعاون ودعم كيانات متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان يُعتبر اشتراكاً ودعماً لها، وتشجيعاً على الاستمرار فيها.

وطالبت الشبكة بإيقاف جميع أشكال التنسيق والتعاون مع نظام الأسد، حتى يتم الفصل الكامل عن التبعيّة للأجهزة الأمنية المتوحشة، ومُحاسبة هذا الكيان والأفراد المتورطين فيه وتعويض الضحايا والاعتذار، والتعهّد بعدم تكرار ملاحقة واعتقال وتهديد الطلاب السوريين.

جرائم حرب

إعداد وتحرير: وائل سليمان

ليفانت نيوز _ الخارجية الأميركية _ الشبكة السورية لحقوق الإنسان