-
الولايات المتحدة تعدل لوائح العقوبات السورية: فرص جديدة للمساعدات والاستثمارات
أعلنت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية عن تفاصيل جديدة تخص التغييرات في قوانين العقوبات المطبقة على النظام السوري، تحت مظلة "الإعفاء العام السوري رقم 22"، وهذه التفاصيل تشمل بيانات حول مبادرات الإغاثة المبكرة، المساهمات المالية، دعم الهيئات السورية، وتقديم المعونات مباشرةً لسوريا.
وتشتمل التحديثات على بنود مرتبطة بتجنب العقوبات، شاملةً "قانون تقليص التهديد الإيراني"، "قانون حقوق الإنسان السوري لعام 2012"، "قانون معاقبة أعداء أمريكا عبر العقوبات"، و"قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، بالإضافة إلى القيود الجديدة المفروضة.
اقرأ أيضاً: بريطانيا تحث النظام السوري على تغيير سلوكه واستجابة المبادرات العربية
وأضافت الإدارة العديد من التوضيحات والمفاهيم حول الإعفاءات من العقوبات، وجددت ستة إعفاءات عامة، وأصدرت لائحة بالمناطق في شمال شرق وشمال غرب سوريا المسموح فيها بالأعمال بموجب "الإعفاء العام السوري رقم 22"، المتعلق بالقطاعات المسموح بالاستثمار فيها دون خطر العقوبات، حيث أُضيفت منطقتا عين العرب وتل أبيض إلى القائمة المستثناة.
كذلك، نشرت الإدارة استفساراً متكرراً جديداً يتعلق بالعقوبات السورية، يتضمن التحديثات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى تعديل عدة أسئلة متكررة تتعلق بمبادرات الإغاثة المبكرة والمساهمات المالية ودعم الهيئات السورية.
وقد أصدرت الحكومة الأمريكية "الإعفاء العام السوري رقم 22" في منتصف مايو 2022، حيث حددت القطاعات والمناطق المعفاة من عقوبات "قيصر" في مناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا، وأوضحت بدقة القطاعات التي يُسمح للأجانب بالاستثمار فيها.
وبناءً على التعديلات الأخيرة، أتاحت الإدارة للمؤسسات غير الحكومية المشاركة في فعاليات تدعم بعض المشروعات غير الربحية في سوريا، تشمل: المبادرات الإنسانية لتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية، تأسيس الديمقراطية، التربية، المشروعات التنموية غير الربحية التي يستفيد منها الشعب السوري مباشرةً.
كما تتضمن المشروعات غير الربحية الحفاظ على أماكن التراث الثقافي وصيانتها، حماية البيئة والموارد الطبيعية، ومبادرات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، ومبادرات بناء السلام، ومنع النزاعات وحلها.
ليفانت-وكالات
