-
اليونان ترفض تقريراً دولياً يتعلق بالعودة القسرية للاجئين
رفضت أثينا تقريراً للأمم المتحدة يتّهم حرس الحدود اليوناني بأنّهم أبعدوا خلال العامين الماضيين خلافاً للقانون آلافًا من طالبي اللجوء.
وقالت وزارة الهجرة اليونانية إنّ "التقرير لا يستند إلى بحث أولي بل يستنسخ نتائج قديمة توصّلت إليها (وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة) وتقارير وسائل إعلام أجنبية وتوصيات منظمات غير حكومية".
وأضاف الوزارة أنّ مثل هذه المزاعم "قيد التحقيق فعلا ًفي ما يتعلّق بصحّتها"، إلا إنه شدّد على أنّ عمليات تفتيش سابقة "لم تتمكّن أبداً من إثبات إجراءات غير قانونية (من قبل اليونان) خلال حراسة حدودها".
وتنكر اليونان بشكل متكرر ضلوع قواتها الحدودية في عمليات إبعاد قسري غير قانونية على الرغم من المزاعم بعكس ذلك من قبل جماعات حقوقية وطالبي اللجوء.
وأشار المصدر إلى أنّ "خفر السواحل والشرطة اليونانية ينقذون بشكل يومي الأشخاص الذين تتعرّض حياتهم للخطر على الحدود البحرية والبرية".
وكان فيليبي غونزاليس موراليس مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين قال بعد نشره التقرير في وقت سابق إنّه "في اليونان، أصبحت عمليات الإبعاد القسري على الحدود البرية والبحرية سياسة عامة بحكم الأمر الواقع".
كما اتهمت الجماعات الحقوقية وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" بإعادة المهاجرين بشكل غير قانوني عند حدود الاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد: جنرال إيراني: اغتيال فخري زاده نُظّم عبر الفضاء السيبراني
وذكر التقرير الذي سيُقدّم رسميًا في 23 حزيران/يونيو أنّ "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سجّلت ما يقرب من 540 حادثة منفصلة خلال الفترة بين 2020 و2021، منها 40 حادثة شملت 17 ألف شخص على الأقل أُعيدوا بالقوة بشكل غير رسمي إلى تركيا".
وجاء في التقرير أنّ "المقرّر الخاص يخلص إلى أنّ عمليات الإبعاد القسري ما تزال هي السياسة العامة الفعلية في العديد من الدول، وتواصل بشكل خطر إعاقة التمتع بحقوق المهاجرين الذين يعبرون الحدود الدولية".
ليفانت نيوز _ وكالات
