-
اليونيسيف: ميلونا طفل يمني خارج المدارس
أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف في بيان لها مع بدء العام الدراسي الجديد في ظل العنف المتواصل في اليمن، أنه يوجد مليوني طفل خارج المدارس بما في ذلك ما يقرب من نصف مليون تسربوا من الدراسة منذ تصاعد النزاع في مارس 2015م. كما بات تعليم 3,7 مليون طفل آخر على المحك حيث لم يتم دفع رواتب المعلمين منذ أكثر من عامين.
وأكدت ممثلة اليونيسف في اليمن السيدة سارا بيسلو نيانتي: "لقد تسبب النزاع وتأخر عجلة التنمية والفقر في حرمان ملايين الأطفال في اليمن من حقهم في التعليم – وحرمانهم من أملهم في مستقبل أفضل. كما يتسبب العنف والنزوح والهجمات التي تتعرض لها المدارس في الحيلولة دون وصول العديد من الأطفال إلى المدارس. ومع استمرار عدم دفع رواتب المعلمين لأكثر من عامين، فإن جودة التعليم أصبحت أيضاً على المحك".
وبحسب التقرير تصاعد النزاع الراهن في اليمن منذ أكثر من أربعة أعوام وألحق دماراً واسعاً في نظام البلاد التعليمي الهش أصلاً، ولم يعد من الممكن استخدام مدرسة واحدة من كل خمس مدارس في اليمن كنتيجة مباشرة للنزاع.
وأضافت السيدة نيانتي: "بعد مرور ثلاثين عاماً على المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، فمن غير المقبول أن يكون التعليم وغيره من حقوق الطفل الأساسية بعيدة المنال عن الأطفال في اليمن وكل ذلك بسبب عوامل من صنع الإنسان".
وتابعت نيانتي: "يواجه الأطفال غير الملتحقين بالمدارس مخاطر متزايدة من التعرض لكافة أشكال الاستغلال بما في ذلك إجبارهم على الانضمام إلى القتال، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر. كما يفقدون فرصة النمو والتطور في بيئة تحيطهم بالرعاية والتشجيع، ويصبحون عالقين في نهاية الأمر في حياة يملؤها العوزُ والمشقة".
هذا وتعمل اليونيسف على مدار الساعة بالتعاون مع الشركاء لكي يتمكن الأطفال من نيل حقهم في التعليم. وقد صرفت اليونيسف في العام الدراسي المنصرم حوافز نقدية لأكثر من 127,400 من المعلمين والموظفين العاملين في المدارس والذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من عامين لمساعدتهم في تغطية تكاليف المواصلات إلى المدرسة وغيرها من النفقات الأساسية. كما قامت اليونيسف بإعادة تأهيل أكثر من 1,300 مدرسة منذ العام 2015م وتستمر في توفير المستلزمات التعليمية للأطفال.
كما دعت المنظمة إلى وقف الهجمات على المرافق التعليمية لحماية الأطفال والمعلمين، حيث تشكل هذه الهجمات انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال كما تنتهك القانون الإنساني الدولي. ولا بد من حماية المدارس باعتبارها مساحات تعلّم آمنة. وأنه ينبغي على سلطات التعليم في جميع أنحاء اليمن أن تعمل سوية والتوصل إلى حل فوري لتوفير الرواتب لجميع المعلمين والموظفين العاملين في مجال التعليم كي يتمكن الأطفال من مواصلة تعليمهم.
كما أكدت أنه يجب على المجتمع الدولي والمانحين وشركاء التنمية دعم الحوافز النقدية المقدمة للمعلمين بينما يستمر البحث عن حلول طويلة الأمد لأزمة الرواتب في اليمن. وقبل ذلك كله، ينبغي على أطراف النزاع في اليمن العمل على تحقيق السلام بما يتيح المجال للتعافي وعودة حياة الأطفال إلى طبيعتها.
ليفانت-اليونيسيف
