ليفانت- نور مارتيني

عشر سنوات مرّت من عمر الثورة السورية، قضى خلالها أناس كثيرون ممن حملوا همّ التغيير، وقُتل مئات الآلاف على أيدي قوى الأمر الواقع المتحكّمة في المشهد، في عموم أنحاء سوريا، وغُيّب آخرون في سجون هذه القوى؛ وسط كلّ هذه المعطيات يراوح السوريون في مكانهم ويعودون إلى المربّع الأول الذي بدؤوا منه حراكهم.. "الشعب يريد إسقاط النظام"... مطلب يلخّص مأساة السوريين، منذ أن امتطى حزب البعث صهوة أحلامهم في وطن يكفل حقوق المواطنة لجميع أفراده، فإذا به يسلبهم أحلامهم في وطن يعيشون على أرضه!

ليس غريباً أن يخطو "بشار الأسد" بخطى واثقة نحو انتخابات رئاسية جديدة، رغماً عن أنف قيصر، والعقوبات الدولية، وإرادة السوريين، التي لم تكن ذات يوم في الحسبان؛ فالدول صاحبة القرار، على ضفتي الصراع، قادة على الدوام على تصنيع ساسة ووسائل إعلام تحقّق لها الأهداف التي تصبو إليها، بعد تغييب مفهوم المواطنة في الوعي الجمعي لدى السوريين على مدى عقود، ليحلّ محلّه مفهوم المصلحة الفردية، ولتغيب الإرادة السورية عن الخارطة بشكل كامل.

في مهزلة جديدة يعقد مجلس "مصفّقي الأسد"، والذين يطلق عليهم اسم "مجلس الشعب"، زوراً وبهتاناً، جلسة استثنائية، لافتتاح الترشيح لانتخابات رئاسية، خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام، يفترض خلالها أن يتجهّز من ينوي ترشيح نفسه.

بدء وصول طلبات الترشيح.. صبيحة اليوم التالي

ويبدو أنّ قائمة "منافسي الأسد" جاهزة، حيث قدّم النائب السابق “عبد الله سلوم عبد الله”، طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، بحسب ما أعلن رئيس مجلس الشعب، التابع للنظام السوري “حمودة الصباغ”، صباح اليوم، وبذلك يكون “عبد الله” أول المرشحين للكرسي الرئاسي.

وبحسب السيرة الذاتية، لأول المرشحين، فهو أحد نواب "مجلس الشعب" السابقين للدور التشريعي 2012-2016، وينحدر من محافظة “حلب” مدينة “أعزاز”، كما أنّه ينتمي لحزب الوحدويين الاشتراكيين، مواليد 1956، وقد شغل سابقاً منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أيضاً.

يشار إلى أنّ أول منافسي الأسد بحسب المحكمة الدستورية العليا، هو من مواليد اعزاز في شمال حلب عام 1956 وحاصل على اجازة في الحقوق من جامعة حلب وهو عضو في حزب الوحدويين الاشتراكيين أحد احزاب الجبهة الوطنية التقدمية.

فيما أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أنّ مرشحاً آخر، يدعى "محمد فراس ياسين رجوح" تقدّم بطلب اليوم إلى المحكمة، أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية.

جلسة استثنائية.. ومهلة 10 أيام للترشح

كان برلمان النظام السوري "مجلس الشعب" قد أعلن أن انتخابات الرئاسة ستُجرى الشهر المقبل، حيث أعلن رئيس مجلس الشعب، حموده صباغ، أن عملية انتخاب رئيس، لفترة رئاسية جديدة تستمر 7 أعوام، ستُجرى يوم 26 مايو/ أيار. ويُفتح باب الترشح اعتباراً من يوم الاثنين.

كما أعلن موعد الانتخابات للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 مايو/ أيار، فيما أعلن فتح باب الترشح، للانتخابات الرئاسية الثانية خلال سنوات النزاع، اعتباراً من الإثنين ولمدة عشرة أيام.

اقرأ المزيد: مصادر إسرائيلية: بقاء الأسد في السلطة خطأ استراتيجي صبّ في مصلحة إيران

يشار إلى أنّ الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والهادفة لإصلاح وتغيير الدستور برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.

وتنص المادة 88 من الدستور على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتباراً من انتخابات 2014.

وتـأتي الانتخابات الحالية في وقت يشهد فيه البلد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أوصلت الدولار إلى 4500 ل.س، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 90% من الشعب السوري، هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وفي وقت اعتبرت فيه تقارير دولية أنّ قوات النظام السوري تسيطرعلى ثلثي الأراضي السورية، بما في ذلك جميع المدن الرئيسية (دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا ودير الزور)، وتحكم 12 مليون شخص من أصل 17 مليونا؛ هم المقيمين داخل الدولة، بينما لا يزال سبعة ملايين سوري يعيشون في الخارج كلاجئين.

وبموجب التقرير، فقد فشل النظام أيضا في إعادة بسط سيطرته على سماء سوريا ومياهها الإقليمية. حيث تخضع مناطقها البحرية لمراقبة القاعدة الروسية في طرطوس، ويتم التحكم في معظم مجالها الجوي من القاعدة الروسية في حميميم، فيما تعتمد إيران على الأصول الجوية لموسكو للحماية من الضربات الإسرائيلية "وهي ضمانة محدودة"، كما يقول بالونش لأن روسيا لا تحمي أنشطة طهران الأكثر استفزازاً، مثل نقل الصواريخ إلى حزب الله أو تعزيز مواقعها في الجولان.

ردود فعل استبقت الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية

كان الاتحاد الأوروبي قد أكّد في 14 من آذار/مارس المنصرم، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا لا تفي بالمعايير الدولية ولا تسهم في تسوية الصراع، ولا تؤدي إلى أي تطبيع دولي مع النظام"، مبدياً استعداده لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

في السياق ذاته، كان وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، قد أعلن أواخر الشهر الماضي، أنّ الانتخابات الرئاسية في سوريا لا يمكن تنظيمها إلا بإصلاح دستوري.

جاء ذلك في لقاء صحفي، نقلته وسائل إعلام روسية، أكد "لافروف"، أثناء تواجده في منتدى فالداي في "موسكو"، اعتبر فيه أنّ "الانتخابات الرئاسية السورية لا يمكن تنظيمها قبل التوصّل إلى دستور جديد في البلاد".

في السياق ذاته، كان النظام السوري قد رفض مقترحات المبعوث الأممي غير بيدرسون، المتعلقة بتحديد جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية، وآلية عمل جديدة.

اقرأ المزيد: بانتظار موقف "بايدن".. لافروف يحاول "تعويم" الأسد

وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ بيدرسون لم ينجح بعد في تحديد موعد بدء "الجولة السادسة" من مباحثات الدستور، قائلاً: "غالباً نحن أمام استعصاء جديد في عمل اللجنة الدستورية"، بحسب تصريحاته خلال شهر فبراير/ شباط المنصرم.

وكان بيان للخارجية الأميركية، صدر حول مؤتمر بروكسل أواخر الشهر المنصرم، قد أشار إلى أن "الشعب السوري واجه فظائع لا حصر لها، بما في ذلك الغارات الجوية لنظام الأسد وروسيا، والاختفاء القسري، ووحشية داعش، وهجمات بالأسلحة الكيميائية"، مضيفا "علاوة على ذلك، أدى الفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية على أيدي نظام الأسد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة، التي تفاقمت بسبب التحدي الذي يفرضه انتشار فيروس كورونا.

في حين قال الاتحاد الأوروبي، الذي استضاف المؤتمر، إن عملية إعادة بناء المدن المدمرة تحتاج مليارات الدولارات ولا يمكن أن تبدأ حتى تساعد القوى المشاركة في الصراع، بما في ذلك روسيا وإيران، في الاتفاق على تسوية سلمية.

يشار إلى أنّ الإعلان عن الانتخابات الرئاسية في سوريا، والذي رهنته روسيا سابقاً بالتسوية السلمية قبل أن تسمح به لاحقاً، يأتي بعد تكليف رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل وهو الذي كشف أحد الوزراء الإسرائيليين مؤخّراً أنّه وقف لسنوات في وجه الإطاحة بالأسد، خوفاً من سيناريو شبيه بلبنان عام 1982!