-
بالقرى "الاستيطانية".. تواصل الجهود التركية-القطرية لهندسة الديموغرافية السورية
تواصل أنقرة بتمويل من الدوحة، مشاريعها لترسيخ تغيير الديموغرافية السورية، عبر إنشاء قرى استيطانية، تحت حجج وذرائع إنسانية، لتبرير إعادة توطين مهجرين سوريين من مختلف المدن السورية في الشمال السوري، بدلاً من البحث عن حلول سياسية تساهم في إعادة هؤلاء المهجرين إلى مناطقهم الأصلية التي ينحدرون منها.
وقد تم تهجير مجموعة من المناطق السورية، باتفاقات بين قطر وإيران من جهة، وبين تركيا وروسيا من جهة ثانية، تم فيها استبدال سكان مناطق سورية ذات خلفية عرقية أو طائفية محددة، بسوريين آخرين من طوائف أو عرقيات، تناسب الدول العاقدة للاتفاقات، الرامية بالأساس إلى هندسة الديمغرافية السورية، بما يتناسب مع مصالح الدول المتدخلة بالشأن السوري.
اقرأ أيضاً: المنصات الإخوانية تُرغّب السوريين بالعودة للاستيطان شمالاً.. ونسيان مناطقهم الأصلية
وكان أشهر تلك الاتفاقات، اتفاقية المدن الأربعة بين قطر وإيران، ومن ثم اتفاقية تبادل عفرين بالغوطة الشرقية وشمال حمص وأجزاء من إدلب في العام 2018.
وضمن جهود تلك الدول لترسيخ التغيير الديموغرافي الحاصل فعلياً، تقوم أنقرة بإنشاء "القرى الاستيطانية"، لا سيما في عفرين ورأس العين وتل أبيض، وإدلب وغيرها.
وبالصدد، وقعت ما تسمى بـ"إدارة الكوارث والطوارئ التركية\آفاد"، مع الهلال الأحمر القطري، الخميس، على اتفاقية لبناء قرية "استيطانية" سكنية للنازحين في منطقة الباب، شمالي سوريا.
وحسب الاتفاقية، تبلغ تكلفة بناء مشروع القرية الاستيطانية، نحو 3.5 ملايين دولار، ومن المزمع إتمامها خلال عام، حيث يقضي المشروع ببناء ألف منزل بمساحة 50 متراً مربعاً في مدينة الباب داخل ما تسمى بمنطقة "درع الفرات" التي تحتلها تركيا وتمتد من جرابلس إلى إعزاز السورية.
ليفانت-متابعة
