-
بحجة محاربة الفساد النظام يعتقل رجال أعمال وفقاً للقانون الجديد
أحال النظام السوري, عدداً من الموظفين العاملين في دوائر الدولة, للتحقيق معهم بتهم تتعلق بالفساد, بالإضافة إلى رجال أعمال وتجار وصناعيين, ضمن حملة أطلق عليها مكافحة الفساد .
وأصدرت وزير العدل تعميماً يتضمن, أن يكون القاضي في الوزارة على اطلاع, تام على أموال التجار والرجال الصناعيين, المنقولة وغير المنقولة, بهدف الحفاظ على الحيادية والنزاهة, وفقاً ما أعلن عنه رئيس محاكم الجنايات في دمشق المستشار “ماجد الأيوبي”.
ووفق ما نقلته صحيفة “الوطن” إن عدداً من الموظفين ورجال الأعمال, أحيلوا للتحقيق بتهم الفساد، وأن «هناك اهتماماً من الدولة والحكومة ووزارة العدل بقضايا الفساد وإصدار العقوبات الرادعة في حال ثبتت التهم وهذا الموضوع محل اهتمام من الجميع».
وأشار الأيوبي: "جملة إجراءات مهمة اعتمدتها الوزارة للشكاوي ومنها الاستعانة بالتكنولوجيا والاستفادة منها لزيادة الشفافية، ما أدى إلى إنهاء تراكم الدعاوى القديمة وأحدثت محاكم جديدة»، على حد تعبيره.
يشار إلى أن النظام السوري بدأ هذه الحملة بحجة محاربة الفساد ومحاربة التجار والاقتصاديين بعد هبوط وتدني الليرة السورية, لتضاف إلى خزينة الدولة.
وفي المقابل أغلق النظام السوري عدداً من مكاتب الصرافه في المناطق الخاضعة لسيطرته, ووفقاً لإعلام النظام فإنّ قرار الإغلاق جاء بسبب قيام الشركات "بعمليات بيع غير شرعية بمبالغ تقدر بالملايين من اليورو والدولار، وعمليات تحويل للخارج غير قانونية وفتح حسابات وأرصدة مشبوهة" وغير مرخصة.
ليفانت - وكالات
