-
بعد سحب جنسيتها من مرشد الإخوان.. تركيا تُضيق على قيادات التنظيم
تواجه جماعة الإخوان المسلمين أزمة كبيرة في تركيا، بعد أن سحبت السلطات التركية الجنسية من محمود حسين، القائم بعمل المرشد العام للجماعة، والمقيم في إسطنبول، بسبب تورطه في التلاعب بالعقارات.
وتبحث الجماعة عن دولة أخرى تستقبل حسين وعدد من قياداتها الأخرى، الذين يواجهون خطر فقدان جنسيتهم أيضا، بعد أن فتحت السلطات التركية تحقيقا في ما يسمى بالعقار الدوار، وهو عقار يتم شراؤه وبيعه بين عناصر الجماعة للحصول على الجنسية التركية، دون أن يكون هناك صفقة حقيقية.
وأفادت مصادر مطلعة لموقع "العربية.نت"، أن هناك عدة قيادات من الصف الأول في الجماعة، من بينهم اثنان من المعاونين الرئيسيين للقائم بعمل المرشد، مهددون بسحب جنسيتهم، بعد أن اكتشفت السلطات التركية وجود عقارات متعددة مسجلة باسم عناصر الجماعة من مصر.
اقرأ أيضاً: تركيا ستسحب جنسيتها من مُرشد الإخوان.. بعد زيارة أردوغان لمصر
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة تحاول الضغط على السلطات التركية لإعادة الجنسية لحسين، الذي يدير شؤون الجماعة واستثماراتها من إسطنبول، موضحة أن ماليزيا هي الخيار البديل الذي قد يلجأ إليه حسين وباقي القيادات في حالة فشل المفاوضات مع أنقرة.
وأضافت المصادر أن السلطات التركية رفضت مؤخرا منح الجنسية لعدد كبير من عناصر الجماعة، رغم استيفائهم شروط التجنيس، من بينهم داعية وإعلامي ومخرجون، عملوا في إنتاج فيلم وثائقي عن أحداث رابعة، وعرض في لندن العام الماضي.
وذكرت المصادر أن السلطات التركية بدأت أيضا في ملاحقة أكاديمي مصري إخواني، حصل على الجنسية، ولديه أكاديمية لتدريب عناصر الجماعة على فنون الاستخبارات، بعد أن هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية زيارته لمصر ولقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت المصادر أن السلطات التركية كشفت أيضا عن حيلة تستخدمها عناصر الجماعة، تتمثل في الحصول على تأشيرة سياحية، ثم تحويلها إلى إقامة عمل، ثم تقديم طلب للحصول على الجنسية، بعد إبراز شهادات تثبت شرائهم عقارات، مؤكدة أنها تعمل على تحديد هوياتهم وترحيلهم.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت سابقا لـ "العربية.نت"، أن تركيا اتخذت قرارا بسحب الجنسية من محمود حسين، القائم بعمل المرشد لجماعة الإخوان.
وجاء هذا القرار، بعد تحسن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، وزيارة أردوغان للقاهرة يوم الأربعاء الماضي، وتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وإعادة تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجي العالي بين البلدين.
ليفانت-وكالات
