تشديد الإجراءات ضد السوريين في غازي عنتاب: إغلاق متاجر وترحيلات

في تطور جديد بولاية غازي عنتاب التركية، شرعت السلطات يوم الخميس بتنفيذ حملة مكثفة ضد الأفراد السوريين الذين يخالفون قوانين الإقامة المحلية، وأسفرت هذه الحملة عن إغلاق عدد من المتاجر وفرض غرامات مالية على التجار لعدم امتثالهم لقوانين "تصاريح العمل"، وأدت إلى ترحيل عشرات الأشخاص.

وتوسعت الحملة لتشمل السوريين المتواجدين في الأماكن العامة والمحال التجارية، واستهدفت بشكل خاص الأشخاص الذين لا يحملون "بطاقة الحماية المؤقتة" أو الذين لم يسجلوا أماكن إقامتهم في دائرة النفوس، بالإضافة إلى الذين لم يحصلوا على "تصريح عمل". وقد أدلى سوريون بشهاداتهم لمنصة روزنة حول تفاصيل هذه الحملة.

وتزامنت هذه الإجراءات مع تصريحات صدرت مؤخرًا من مسؤولين أتراك تدعو إلى ترحيل السوريين وتتهمهم بالتأثير السلبي على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. من بين هذه التصريحات، ما أعلنه رئيس غرفة التجارة في غازي عنتاب، تونجاي يلدريم، الذي أشار إلى أن السوريين يمثلون مشكلة للمدينة وطالب بحل قضيتهم بأسرع وقت. كما صدر بيان من 41 منظمة تركية غير حكومية في غازي عنتاب يدعو إلى ترحيل السوريين.

ووفقًا لإحصاءات إدارة الهجرة التركية، يقيم في غازي عنتاب حوالي 429 ألف لاجئ سوري، وهم جزء من أكثر من 3 ملايين سوري يعيشون في مختلف أنحاء تركيا.

ووصف أحد أصحاب المحال التجارية في غازي عنتاب الحملة بأنها غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن سيارات الهجرة كانت تجوب الأحياء وتوقف الناس دون تمييز. وأضاف أنه للمرة الأولى منذ سنوات، خفتت أنوار المحال مع غروب الشمس، حيث كانت تستمر الحركة فيها حتى منتصف الليل، لكنها أغلقت أبوابها مبكرًا بسبب الحملة الأمنية.

وتعرضت امرأة سورية وأطفالها للتوقيف من قبل دورية تركية بينما كانت تشتري الطعام، وذلك لعدم حملها "بطاقة الحماية المؤقتة" معها، وعلى الرغم من أن زوجها أحضر البطاقة لاحقًا، إلا أن الشرطة وجدت أنها لم تسجل عنوان منزلها بشكل رسمي، مما أدى إلى ترحيلها وأطفالها.

وأفادت تقارير بأن الشرطة التركية قامت بترحيل حوالي 300 شخص، بينهم أطفال ونساء وشباب، إلى مدينة أعزاز السورية. وتم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أكثر من 20 سيارة تابعة لإدارة الهجرة التركية تجوب المدينة، في حين انتشرت الشرطة في جميع الأحياء السكنية، وخاصة تلك التي تضم عددًا كبيرًا من السوريين.

وفي سياق متصل، بدأ أصحاب الشركات والمؤسسات في تسريح العمال الذين يعملون لديهم بشكل غير قانوني، وذلك في أعقاب الحملة الأمنية. وأشارت تقارير إلى أن السلطات التركية فرضت غرامة قدرها 250 ألف ليرة تركية على أحد المحال التجارية لعدم منح عماله تصاريح عمل، وأغلقت مخبزًا لأن جميع عماله من السوريين ولم يحصلوا على تصاريح عمل.

وتأتي هذه الحملة في ظل خطاب سياسي معادٍ للاجئين، حيث أدلى مسؤولون ومنظمات ومؤسسات تركية بتصريحات تدعو إلى ترحيل اللاجئين السوريين. وقد أكد رئيس غرفة التجارة في غازي عنتاب على أن الوجود المطول للاجئين يؤثر سلبًا على البنية الاجتماعية والثقافية، وخاصة على الأسعار العامة والإيجارات، والمنافسة غير العادلة الناجمة عن الأنشطة التجارية غير المسجلة.

وفي الأسبوع الماضي، نشرت 41 منظمة غير حكومية في غازي عنتاب بيانًا مشتركًا يعبر عن قلقها من تزايد أعداد السوريين وتأثيرهم السلبي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مطالبة الحكومة التركية بالعمل على إعادتهم إلى بلادهم، في وقت تخلل البيان مجموعة معلومات مغلوطة حول حياة السوريين، تحمل في طياتها خطاب كراهية موجه.

وفي هذا السياق، أعرب الناشط الحقوقي طه الغازي لروزنة عن قلقه إزاء الخطاب الذي يستخدمه البيان المشترك، مشيرًا إلى أنه يذكّر بالخطاب الذي استُخدم سابقًا ضد الأقليات مثل الأكراد والشركس، والآن ضد اللاجئين السوريين، وأضاف الغازي أن البيان جاء بعد تصريحات من زعيم حزب الحركة القومية "دولت بهشلي"، التي أشارت إلى أن وجود السوريين في تركيا يهدد الديمغرافية التركية، وأكد على ضرورة عودتهم إلى بلادهم.

وتوقع الغازي أن تكون المرحلة القادمة أكثر صعوبة على السوريين في ظل تصاعد خطاب الكراهية والتشديد الأمني، خاصة مع اقتراب مناقشات الدستور التركي الجديد.

من جانبها، صرحت نائبة حزب العمل في غازي عنتاب، سيفدا كاراجا، بأن مشكلة اللاجئين المتنامية في تركيا، وخاصة في مدينة عنتاب، أصبحت مشكلة سياسية بالإضافة إلى كونها مشكلة اجتماعية. ونقل موقع "evrensel" التركي تصريحاتها التي تدعو إلى إيجاد حلول عاجلة لهذه القضية.

وفي الختام، يبدو أن الحملة الأمنية في غازي عنتاب تمثل جزءًا من نهج أوسع يتبعه المسؤولون الأتراك، والذي يتضمن تشديد القيود على اللاجئين السوريين ودعوات متزايدة لترحيلهم، مما يثير مخاوف بشأن مستقبلهم في تركيا والتحديات التي قد يواجهونها في الفترة القادمة.

ليفانت-روزنة