ليفانت نيوز_ رصد إخباري
silencedturkey 

تزامناً مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 حزيران. نشرت ليفانت تقريراً حول التعذيب والاعتقالات التعسفية للسوريين في تركيا تناول جزءاً منه أحدث ما خرج في سلسلة الاعتقالات والتعذيب بحق اللاجئين أو العابرين إلى ومن في تركيا.

ثلاثة شبان سوريين اثنين منهم بعمر 16 عاماً جُلدوا من قبل شرطة الحدود التركية حتى انسلخت جلودهم. تداولت صفحات الفيسبوك والمواقع الإعلامية ومراكز الرصد والتوثيق صورهم كاشفة فظاعة التعذيب الذي لحق بهم. "للمزيد راجع الرابط آخر التقرير"

لكن التعذيب لم يقتصر على السوريين اللاجئين أو العابرين، بل تسجل السلطات التركية أرقاماً مرتفعة في هذا الصدد وفق عدة تقارير دولية من هيومان رايتس ووتش إلى آمنستي، تتعلق بالدرجة الأولى بالمعارضين المحسوبين على الداعية عبد الله غولن أو صحفيين بعضهم ثلاثة في شباط الفائت حوكم لسنوات بحجة كشف أسرار الدولة وناشطي حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والحقوقيين من الأكراد سبق أن تطرقت جريدة ليفانت اللندنية بتقارير عدة رصدت واقع الأمر يمكن الرجوع إليها. 

من تلك التقارير:
تركيا موطن 95% من السجناء المدانين بالإرهاب في أوروبا
محاكمة "جيزي بارك" في خواتيمها.. نداء كافالا الأخير في مواجهة القضاء الأردوغاني

تستكمل جريدة ليفانت سلسلتها ذات الصلة بالإضاءة على أحد المخرجات الاستقصائية لأحد مراكز الدراسات و/أو المنظمات التركية المعنية بالمهتمة بتوثيق الانتهاكات المختلفة ولاسيما التعذيب والاعتقال التعسفي.

أعدّت منظمة  حقوقية تركية متخصصة تقاريراً عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا ووثقت الجرائم ضد كرامة الإنسان، مثل التعذيب وسوء المعاملة، التي أصبحت منهجية في تركيا وفق وصفها.

نشرت منظمة AST (المدافعون عن تركيا المقموعة) في 26 حزيران أول أمس الأحد تقريراً مفصلاً، وهي مجموعة من المحامين والقضاة والأكاديميين والصحفيين ومئات النشطاء ومعتقلي الرأي المطلوبين لنظام أردوغان، وأقارب سجناء سياسيين وضحايا فقدوا وظائفهم وممتلكاتهم وأفراد عائلاتهم للإدارة الحالية التي توصف بدولة المافيا. " التعريف" 

أشارت المنظمة في 26 حزيران إلى تظاهرة افتراضية تضامنية نشرتها على موقعها الرسمي عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي كان الرئيسي فيها قناة المنظمة على منصة يوتيوب، إذ شارك العشرات قصصهم وحضر الفعالية ما يقارب 21 ألف مباشرة.

وفق تحقيقات المنظمة، حُمي موظفي الحكومة المتورطين في استخدام التعذيب من قبل المؤسسات الحكومية والمسؤولين في تركيا لسنوات وكوفئوا بالإفلات من العقاب. وعند رفع دعوى قضائية ضدهم، فمن المؤكد أن هؤلاء الموظفين يواصلون واجباتهم حتى يحصلوا على ترقيات إذ يمنع الحكم عليهم وسجنهم.

تزايدت هذه الإجراءات بعد محاولة "الانقلاب"  في 15 يوليو / تموز 2016، وازدادت جريمة التعذيب بشكل ملحوظ، وأصبحت منهجية مرة أخرى في تركيا، وأثرت على عدد أكبر من الضحايا. على الرغم من هذه الزيادة في التعذيب التي انعكست أيضاً في تقارير منظمات حقوق الإنسان في تركيا، ما يزال مرتكبو التعذيب يكافؤون بالإفلات من العقاب.

وأفردت نسختين من التقرير باللغتين التركية والإنكليزية، عالجت باختصار متطرقةً للأرقام الجزء الثاني من الدراسة المعدّة من أجل توثيق المتورطين في جرائم التعذيب والمحرضين عليهم ومن شجع على الجريمة وأشاد بها ومن قام بحماية المعذب المسؤولين العموميين بالإساءة. ويهدف التقرير إلى أن يكون سبباً في محاسبة الجلادين يوماً ما.

يتقدم المئات من ضحايا التعذيب إلى منظمات حقوق الإنسان في تركيا للنضال من أجل حقوقهم كل عام. ومع ذلك، ما يزال العديد من الضحايا غير متحمسين أو راغبين في المطالبة بحقوقهم لاعتبارات تتعلق بالسلامة.

يعتبر فقدان الثقة في استقلال القضاء من أهم أسباب هذا التحفظ. أصبح القضاء الخاضع لتأثير أردوغان غير قادر على التحقيق في مزاعم التعذيب ومحاكمة الجلادين المشتبه بهم والسيطرة عليهم. عُنون التقرير بــ "واقع التعذيب بأبعاد مختلفة في تركيا اعتباراً من 26 يونيو 2021" الذي أعدته فروع إسطنبول لمؤسسة حقوق الإنسان التركية (TİHV/Human Rights Foundation of Turkey) وجمعية حقوق الإنسان (İHD).

وفقاً للتقرير، على الرغم من تقييد تلقي الطلبات في عام 2020 بسبب تدابير مكافحة الوباء تقدم 605 شخصاً إلى TİHV على أساس أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.

من بين الضحايا البالغ عددهم 562 ضحية، ذكر 283 أنهم تعرضوا للتعذيب في مراكز احتجاز رسمية و73 في مراكز الشرطة. إضافة إلى ذلك، تعرض 134 شخصاً للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في أثناء احتجازهم وعربات نقلهم الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

31 من الطلبات قدمها أقارب السجناء بينما جاء 12 طلباً من الخارج. وبحسب ما ورد وقعت الحوادث المتبقية في مبان تابعة لـ للمخابرات الوطنية التركية MİT ورئيس الأركان.

توفي شخص بشكل مريب في أثناء احتجازه. وفقاً لنتائج وحدة التوثيق التابعة لـ İHD في التقرير، في عام 2020 وحده 383 شخصا، من بينهم 10 أطفال، تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مراكز الاعتقال الرسمية. هذا الرقم هو 86 على الأقل في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، وتوفي شخص واحد بشكل مُشْتَبَه فيه في الحجز.

في التقرير سالف الذكر، وبحسب معطيات وحدة التوثيق التابعة لمعهد الدفاع عن حقوق الإنسان، بلغ عدد الأشخاص الذين زعموا أنهم تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في أماكن الاحتجاز غير الرسمية وغيرها من أماكن الاحتجاز في عام 2020  397 شخصاً، 28 منهم كانوا من الأطفال.

تعرض ما لا يقل عن 2980 شخصاً للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة نتيجة تدخل قوات الأمن في المظاهرات الاجتماعية. وأظهرت بيانات من مركز توثيق TİHV أن 2144 شخصاً على الأقل تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وأصيب 65 شخصاً نتيجة تدخل ضباط في أعمال وأنشطة في نطاق حرية التجمع والتظاهر.

في عام 2020. في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، تعرض ما لا يقل عن 2153 شخصاً للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. 

كما وثق مركز TİHV اختطاف يوسف بيلج تونش في أنقرة في 8 أغسطس 2019 ولم يسمع عنه منذ ذلك الحين. وبالمثل، عُثر على المستشار القانوني السابق لرئاسة الوزراء حسين غالب كوتشوكوزيجيت، الذي اختطف قسراً في 29 ديسمبر 2020، في سجن سينكان في 13 سبتمبر 2021  بعد تعرضه للاحتجاز غير القانوني لمدة 9 أشهر والاستجواب مع التعذيب.

ووفقاً لبيانات منظمة "التضامن مع الآخرين"، فبالإضافة إلى عمليات الاختطاف والاستجواب غير القانوني في البلاد، اختطف 95 مواطناً تركياً من 23 دولة وجلبوا إلى تركيا بين عامي 2016 و 2020، في انتهاك للقانون الدولي، وأخذت تصريحاتهم بالقوة في مراكز التحقيق السرية تحت التعذيب.

التعذيب والمعاملة السيئة في السجون

تشير بيانات وحدة التوثيق التابعة لمؤسسة حقوق الإنسان إلى أن عدد السجناء الذين يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في السجون بلغ 358 سجيناً في عام 2020. وتبدأ المعاملة السيئة حتى عند مدخل السجن بالتفتيش عاريا.

وفي أثناء وجودهم في السجن، يتعرض السجناء باستمرار لممارسات غير إنسانية مثل الفحص بالأصفاد، والترقيم في الصباح في أثناء الوقوف، والضرب القاسي، والعقوبات التأديبية التعسفية، والحبس في زنازين انفرادية، والإرسال التعسفي إلى سجون مختلفة.

وصلت مثل هذه الحالات إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ الحديث. إضافة إلى ذلك، ممارسات سوء المعاملة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تقييد الوصول إلى الخدمات الصحية، والحرمان من الحق في زيارة مستوصف السجن، ولبس الأصفاد في أثناء نقلهم إلى معهد الطب الشرعي.

وفقاً لبيانات جمعية حقوق الإنسان الدولية، المحدثة مؤخراً في 1 أبريل 2021، هناك ما مجموعه 1605 سجيناً مريضا، 604 منهم في حالة خطرة. تظهر نفس البيانات أن 37 سجيناً على الأقل ماتوا في السجون "في حوادث مشبوهة" وتوفي 16 سجيناً منتحرين في عام 2020. وفقاً لنتائج مركز التوثيق TİHV، توفي ما لا يقل عن 14 سجيناً بشكل مريب في السجون في عام 2020.

تظهر الأرقام أن جريمة التعذيب المنهجي مستمرة في تركيا، التي استمرت في التفاقم خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016. في القسم التالي، سيتم التحقيق في بعض أعمال التعذيب ومرتكبيها وضحاياها. ورصد التقرير 108 من المتورطين بجرائم التعذيب وسوء معاملة المعتقلين في تركيا.

ونشر الجزء الثاني من سلسلة التقارير المنظمة بعنوان “مرتكبي التعذيب”. في هذا التقرير، تم تضمين وثائق حول ما مجموعه 108 من المسؤولين الحكوميين المتورطين في التعذيب وسوء المعاملة، باللغتين التركية والإنجليزية.

وفي نفس اليوم، تم تنظيم فعالية احتجاج افتراضي على موقع يوتيوب تزامنا مع “يوم دعم ضحايا التعذيب”. الاحتجاج، شاهده 21 ألف مستخدم، بمن مختلف أنحاء العالم.

ولفتت المنظمة، التي أجرت أبحاثاً حول التعذيب وسوء المعاملة في تركيا لفترة من الوقت، الانتباه إلى قضايا التعذيب ومرتكبيها، بناءً على المقابلات مع الضحايا والبيانات الرسمية وقرارات والتقارير الطبية والشكاوى الجنائية.

مقررو المنظمة، وبتنسيق مع الصحفي الاستقصائي التركي بولنت جيهان، قاموا بتوثيق تجارب ضحايا التعذيب في أثناء الاحتجاز والسجون والاستجواب غير القانوني عن طريق الاختطاف، في تقاريرهم السابقة عن “التعذيب”.

وقُدّمت هذه التقارير إلى لجنة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وأعلنت AST أنها ستبذل جهوداً لمعاقبة المسؤولين العموميين الذين تورطوا في جريمة التعذيب أمام القانون.

المعتقلون والاعتقالات

كما يحصل أن تكون جرائم التعذيب تقع على أشخاص وفق انتماءهم الإثني والعقدي أكراد أو ينتمون لجماعات إسلامية ك جماعة عبد الله غولن المعروفة بحركة الخدمة المتهم أعضاءها بالإرهاب بعد الانقلاب المزعوم.

بالاستناد إلى الإحصاءات الرسمية التركية، أُطلقت تحقيقات متعلقة بالإرهاب على مليوني شخص بين عامي 2015 و2020. وبالنظر إلى حقيقة أن عدد السكان الأتراك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما يبلغ 59 مليون نسمة، فإن واحداً من كل 30 شخص في تركيا يواجه اتهامات إرهابية ملفقة حتى الآن.

اقرأ المزيد: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.. عن انتهاكات بحق سوريين في تركيا

يشكل أعضاء حركة غولن، وهي جماعة تنتقد حكومة حزب العدالة والتنمية، الأغلبية الساحقة من أولئك الذين حوكموا وأدينوا. حُكم على ما مجموعه 320,063 شخصاً بالسجن لفترات مختلفة بتهم الإرهاب بين عامي 2015 و2020.  وأُفرج عما يقارب 290,000 شخص، حتى نيسان من هذا العام هناك ما يقارب 32000 ألف سجين في تركيا بهذه التهمة حسب تقرير خاص بمجلس أوروبا.

ووفق تقرير لموقع نوردك مونيتور حرره ليفنت كينز لفت الانتباه إلى تقرير SPACE I التابع لمجلس أوروبا، في 31 يناير 2021 إنه في حين انخفض عدد الأشخاص في السجون في جميع البلدان الأوروبية بين عامي 2011 و 2021، ارتفع هذا الرقم بنسبة 89.3 في المئة في تركيا.

وينتقد الاتحاد الأوروبي تشريع تركيا لمكافحة الإرهاب إضافة إلى اعتراض مجلس أوروبا وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية منذ سنوات. وفي سياق ذو صلة، أكدت رسالة مشتركة للأمم المتحدة كتبها مقررون خاصون أن قانون مكافحة الإرهاب التركي (رقم 3713) لا يمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية وأنه ينبغي مراجعة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في البلاد على وجه السرعة.