تقرير دافوس: الاستقطاب المجتمعي يتصدر قائمة التحديات العالمية

يظهر التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تحذيرًا بشأن "الاستقطاب المجتمعي"، الذي يعد واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه العالم حاليًا. وقد جاء هذا التحذير في المرتبة التاسعة ضمن قائمة المخاطر طويلة الأمد، كما أحتل المرتبة الثالثة في القائمة القصيرة للتحديات الفورية.

يعنى الاستقطاب المجتمعي بالانقسامات الأيديولوجية والثقافية داخل المجتمعات، مما يؤدي إلى تدهور الاستقرار الاجتماعي ويعوق عمليات اتخاذ القرارات بشكل فعّال. يترافق هذا التحذير مع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة، التي تلقى بظلالها على مستوى الثقة بين أفراد المجتمع.

وفي سياق متصل، يُشير التقرير إلى أن الاستقطاب المجتمعي والانكماش الاقتصادي يُعدان الدافع الرئيسي وراء ظهور سلسلة من المخاطر التي تهدد العالم. ويُلاحظ أن فشل التصدي لتداول المعلومات الكاذبة يعزز من انتشار الاستقطاب، مما يعقد التحديات ويجعلها أكثر تعقيدًا.

يؤكد التقرير على أن اتخاذ مبادرات لتعزيز الحوار والنقاش، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات مؤسسية، يمكن أن يسهم في التصدي لهذا التحدي. وتقدم بعض الدول تعديلات في نظام الحكم وتغييرات في قوانين الانتخابات والدستور لمواجهة الانقسامات المجتمعية

ومع ذلك، يُشير التقرير إلى أن هذه الجهود لا تزال غير كافية، وأن الديمقراطيات بحاجة إلى ابتكار سبل جديدة وفعّالة لمواجهة هذا التحدي المتزايد.

اقرأ المزيد: محاولات تركيا - إيران المستمرة لزعزعة أمن إقليم كردستان

ويسهم الاستقطاب المتزايد في تدهور مستوى الديمقراطية بالعالم وما يصاحب ذلك من تزايد أعداد الأنظمة الاستبدادية أو الديمقراطيات الهجينة، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة سكان العالم الذين يعيشون في بلدان استبدادية من 5 بالمئة في عام 2011 إلى 36 بالمئة في عام 2021.

وحتى العام الماضي، يعيش 13 بالمئة فقط من سكان العالم، في ظل ديمقراطية ليبرالية، مقارنة بـ 44 بالمئة يعيشون تحت ظل حكم استبدادي، وفقا لأرقام عن المنتدى.

وفي تحليله لعلاقة الاستقطاب بأنظمة الحكم، يورد المصدر ذاته، أن الانقسامات المجتمعية، تدفع نحو اعتماد برامج سياسية قصيرة الأجل وأكثر تطرفا، تخدم في الأغلب، جانبا واحدا من السكان، على حساب باقي أفراد المجتمع.

وعلى هذا النحو، يمكن أن تشعر نسبة كبيرة من السكان بـ"الاغتراب والغضب" من القيادة في الفترة التالية، مما يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ظهور اضطرابات مدنية وتراجعا في المؤشرات الاقتصادية لهذا البلد، محدثا كذلك، تراجعا في الثقة بالمؤسسات، ومعها انخفاض المشاركة السياسية. ليعاد بذلك، تشكل عملية استقطاب مجتمعي جديدة.

وحللت أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورجيا الأميركية، جينيفر مكوي، في ورقة بحثية تأثيرات الاستقطاب الاجتماعي الشديد على الديمقراطية، مؤكدة أنه "يضعفها ويهددها".

وذكرت الأستاذة الجامعية، على أنه في الديمقراطيات السليمة ينظر إلى الخصوم على أنهم منافسون سياسيون ولكن قد يكونون أيضا مفاوضين، وفي المقابل ينظر إليهم بالديمقراطيات شديدة الاستقطاب على أنهم "عدو ينبغي هزمه".

وكشفت نتائج مشروع بحثي بشأن الاستقطاب والديمقراطية، في 11 دولة، أنه عندما يصور القادة السياسيون خصومهم على أنهم غير أخلاقيين أو فاسدين، فإنهم ينشئون معسكرات عبارة عن: "نحن" و"هم".

وبناء على هذا التقسيم ينظر كل معسكر إلى الآخر بانعدام ثقة وتحيز وعداوة متزايدة، ويعتبر أن المعسكر المنافس (الحزب أو المرشح السياسي) سيشكل تهديدا للأمة أو لأسلوب حياتهم إذا وصل إلى السلطة.

ويؤدي هذا الوضع إلى بروز سلوكيات استبدادية للبقاء في السلطة لدى المعسكر الفائز في الانتخابات مثلا، ويدفع الجانب المعارض إلى إبداء استعداد للجوء إلى وسائل غير ديمقراطية، مثل الانقلابات أو الاحتجاجات العنيفة، من أجل الإطاحة بهم.

وفي الصدد، يقول كاروثرز وأودونوهيو، أن هذه الإجراءات كلها تبقى "صغيرة" مقارنة بـ"القوى الأكبر" التي تسبب الاستقطاب، مشيرين إلى أن "الديمقراطيات بحاجة للارتقاء إلى مستوى هذا التحدي بطرق جديدة وحازمة، إذا ما هي أرادت السباحة بنجاح ضد تيار الاستقطاب العالمي المتضخم".

ليفانت - الحرة