سلّط تحليل لوكالة ”رويترز“ بنظرة فاحصة، الضوء على الإجراءات الإيرانية الأخيرة، وهل باتت قريبة من إنتاج قنبلة نووية، خاصة أن الإنجاز الأساسي لاتفاق إيران النووي، هو إبقاء طهران على مسافة ليست بالقليلة من امتلاك أسلحة نووية، لكنه الآن يتلاشى.

ونوّه التقرير إلى القيود التي فرضها الاتفاق الموقع في عام 2015، على الأنشطة النووية الإيرانية، التي تمحورت حول هدف واحد هو تمديد الوقت الذي قد تحتاجه طهران لإنتاج كمية من المواد الانشطارية الكافية لصنع قنبلة نووية واحدة، إذا قررت ذلك، من شهرين أو 3 أشهر لعام على الأقل.

وتدعي إيران على الدوام إنها لم تسع أبداً لامتلاك أسلحة نووية ولن تفعل، وقالت منذ فترة طويلة إن أنشطة التخصيب هي لأغراض مدنية بما يشمل الطاقة النووية والاستخدام في المشروعات البحثية في المستقبل.

وبدأت العام الماضي، في تقليص التزاماتها تدريجياً بالقيود المفروضة بموجب الاتفاق رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب بلاده من الاتفاق في شهر مايو/أيار من عام 2018، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية، ما أدى إلى خفض حاد في صادرات قطاع النفط الحيوي لإيران.

وبيّنت تقارير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب تطبيق الاتفاق، أن تلك الخطوات التي أقدمت عليها طهران مؤخراً أدت لخفض الوقت الذي يفصل إيران عن امتلاك سلاح نووي قليلاً، على الرغم من أنها مازالت بعيدة عن تحقيق قفزات على هذا الطريق، بيد أن انتهاكات الاتفاق كانت كافية لتدفع الدول الأوروبية الموقعة عليه إلى تفعيل آلية فض المنازعات، ما طرح احتمال عودة العقوبات الدولية من الأمم المتحدة على إيران بعد رفعها بموجب الاتفاق.

وقد تجاوزت إيران الكثير من القيود الأساسية في الاتفاق، لكنها قالت إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها، وفرض الاتفاق على إيران أكثر أنظمة التفتيش والتحقق صرامة في العالم وهي ملتزمة بالانصياع لذلك حتى الآن، حيث يحد الاتفاق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 202.8 كيلوغرام وهو ما يقل عن نصف الكمية التي كانت تنتجها في كل فصل قبل توقيعه مع القوى العالمية، كما يشكل أيضا قدراً ضئيلاً من الأطنان التي كانت بحوزتها.

وذلك كان البند الأول الذي خالفته إيران العام الماضي، وشددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلك المخالفة في الأول من شهر يوليو/تموز، ويقول التقرير الفصلي الأحدث الصادر عن الوكالة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، إن المخزون وصل إلى 372.3 كيلوغرام وبالطبع تتزايد الكمية منذ ذلك الحين.

ويقلص الاتفاق من درجة نقاء المواد الانشطارية التي يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم إليها عند 3.67% وهو ما يقل كثيرا عن مستوى 20%، الذي كانت طهران تقوم به قبل الاتفاق ومستوى تصنيع الأسلحة البالغ 90%، خالفت إيران ذلك الحد في الـ8 من شهر يوليو/تموز، ومنذ ذلك الحين ظل مستوى التخصيب مستقرا عندما يصل إلى 4.5%.

ويجيز الاتفاق لإيران إنتاج اليورانيوم المخصب من خلال نحو 5000 جهاز طرد مركزي فقط من الجيل الأول (آي.آر-1) في مفاعل نطنز، ويسمح أيضا لها بتشغيل عدد صغير من أجهزة الطرد المركزي الأكثر تقدما والأسرع إنتاجا وذات الكفاءة الأعلى دون تكديس اليورانيوم المخصب، وكان لدى إيران نحو 19 ألف جهاز طرد مركزي قبل الاتفاق.

وشددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الـ25 من شهر سبتمبر/أيلول، أن إيران بدأت التخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة، لكن بعدد يقل كثيراً عن أجهزة الجيل الأول، حيث أعادت إيران تشغيل خطين كانت قد فككتهما بموجب الاتفاق، كما قامت بتركيب سلاسل أصغر من طرازات أخرى، وإذا بدأت تلك السلاسل الجديدة في العمل فمن المرجح أن يزيد إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب، ولم تخالف الجمهورية الإسلامية بعد الحد المسموح به من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في نطنز.

ويمنع الاتفاق أنشطة التخصيب في فوردو، وهو موقع بنته إيران سرا داخل جبل وكشفته أجهزة مخابرات غربية في عام 2009، ويسمح الاتفاق بوجود أجهزة طرد مركزي هناك لأغراض أخرى مثل إنتاج النظائر المستقرة، حيث استأنفت إيران أنشطة التخصيب في ذلك الموقع في الـ9 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لكن بعدد محدود فحسب، من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول.

فيما خفضت الانتهاكات من الوقت المطلوب لامتلاك سلاح نووي قليلا، لكن تقديرات ذلك تتفاوت حاليا، كما يعتقد العديد من الدبلوماسيين والخبراء في المجال النووي أن التقديرات الأولية التي حددت تلك المدة بعام كانت متحفظة، وامتنع دبلوماسي أوروبي، كان قد حدد الوقت اللازم لإيران لامتلاك سلاح نووي من قبل، بأنه 12 شهرا، عن تقديم تقدير جديد، لكنه قال إن الخطوات التي تتخذها إيران حاليا ”لها تأثير خطير“.

ونوه دبلوماسي آخر لبيان من وزير الخارجية الفرنسي قبل أيام قال فيه، إن امتلاك إيران قنبلة نووية قد يستغرق ما بين عام وعامين، لكن لم يتضح إن كان يقصد المواد المشعة اللازمة أم السلاح نفسه، وذكر ديفيد أولبرايت، وهو مفتش أسلحة سابق للأمم المتحدة وينتهج موقفا متشددا حيال إيران، إن طهران يمكنها خلال ما بين 5 و10 أشهر تكديس 900 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب لمستوى 4.5% بالمعدل الحالي للإنتاج، وهذا الكم إذا خضع لمزيد من التخصيب قد ينتج 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب لمستوى تصنيع الأسلحة والمطلوب لقنبلة واحدة.

وإذا راكمت إيران كمية كافية من المواد الانشطارية فإنها ستكون في حاجة لتصنيع قنبلة، وستكون صغيرة على الأرجح حتى تستطيع تحميلها على صواريخها الباليستية، ولم يتضح بعد الوقت الذي قد تستغرقه تلك الخطوة، لكن إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية يعتبر على نطاق واسع أكبر عقبة أمام تصنيع سلاح نووي.

وترى أجهزة المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها في وقت من الأوقات برنامج أسلحة نووية أوقفته فيما بعد، وهناك أدلة تشير إلى أن إيران حصلت على تصميم لسلاح نووي وقامت بأنشطة متنوعة متعلقة بتصنيع سلاح من هذا النوع، وأشارت ثلاثة مصادر حكومية أمريكية، إن خبراء من المخابرات الأمريكية يعتقدون أن إيران لم تبد بعد أي نية لتمزيق الاتفاق النووي بالكامل ويستندون في ذلك إلى استمرار طهران في السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى منشآتها النووية المعلنة.

ليفانت-وكالات