ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير حديث أن النظام السوري أصدر قوانين تهدف إلى السيطرة على الملكية العقارية والأراضي في سوريا قبل وبعد الحراك الشعبي في مارس 2011. يستهدف هذا النظام ثلاث فئات رئيسية:

أولًا، المشردون قسريًا (اللاجئون والنازحون) الذين يبلغ عددهم حوالي 12.3 مليون مواطن سوري، وهم من أكثر الفئات تأثراً بتلك القوانين القمعية.

ثانيًا، المختفون قسريًا وعددهم حوالي 112 ألف مواطن سوري، والنظام السوري يتحمل المسؤولية المباشرة عن اختفاء أكثر من 85% منهم.

ثالثًا، القتلى من المدنيين والعسكريين البالغ عددهم حوالي نصف مليون مواطن سوري، والمعروف عن الغالبية العظمى منهم أنهم لم يُسجلوا في السجل المدني.

يؤكد التقرير أن هذه القوانين تشكل تهديداً لنحو نصف سكان سوريا، وأن الفئات المستهدفة تشمل بشكل رئيسي معارضي النظام السوري الذين تعرضوا للانتهاكات منذ اندلاع الحراك الشعبي في مارس 2011. يجدر بالذكر أن النظام السوري يتمتع بسيطرة مطلقة على السلطات التشريعية والقضائية ويمكنه إصدار القوانين والمراسيم بدون مراجعة من المجلس الشعبي.

اقرأ المزيد: هجوم روسي يُدمّر مخزن حبوب في مرفأ بجنوب أوكرانيا.. وكييف تستهدف مستودع ذخائر في القرم

ذكر التقرير في ستة فصول مختلفة، العديد من المعلومات المتعلقة بالاستحواذ على أملاك المعارضين في سوريا. يُسلط التقرير الضوء على القوانين واللوائح العقارية التي أصدرها النظام السوري قبل مارس 2011، وكيف استغل هذا النظام الأوضاع الداخلية والتطورات الميدانية بعد بدء الحراك الشعبي لصالحه في مسألة الملكية العقارية.

في المرحلة التي يحكم فيها حافظ الأسد ونظامه، كانوا يسعون جاهدين لتعديل واقع العقار والملكية العقارية في البلاد في كل فترة، بهدف الحفاظ على غير المستقر وخلق ثغرات تمكنهم من الاستيلاء على الملكيات العامة والخاصة على حد سواء. لقد أصدر النظام قوانين تظاهر بأنها تهدف إلى تنظيم الشؤون العقارية والملكيات، ولكن هدفها الحقيقي كان الاستيلاء على الأملاك في أنحاء سوريا المختلفة.

بعد اندلاع الحراك الشعبي وتحوُّله إلى نزاع مسلح داخلي، استفاد النظام من تبعات هذا الصراع لصالحه في قضايا الملكية العقارية. استخدم النظام التطورات الميدانية لصالحه من خلال إصدار مجموعة جديدة من قوانين الملكية العقارية التي تناسب أهدافه وتعزز سيطرته وسيطرة حلفائه على الأملاك التي كانت تعود للمعارضين.

وتوضح الدراسة أن صدور هذه القوانين العقارية كان مرتبطاً بتطورات الميدان في الصراع العسكري في سوريا. فبمجرد سيطرة النظام على منطقة معينة، كان يُصدِرُ مرسومًا تشريعيًا يتعلق بالتنظيم العقاري بهدف استيلاء على الأملاك الشاغرة في تلك المناطق وتحويلها لأنصار النظام.

وبهذه الطريقة، قام النظام بتجنيد قوانين التطوير العقاري والاستثمار بشكل منسق لتحقيق مصالحه وتعزيز قبضته على الملكية العقارية والأملاك في سوريا، مستغلاً الفوضى والصراعات لتحقيق أهدافه وتوجيه الأمور لمصلحته ومصلحة أنصاره.

 

يتتبع التقرير خطوات النظام السوري للاستحواذ على الملكيات العقارية من خلال المراسيم التشريعية التي أصدرها بشأن بنية السجلات العقارية والمعاملات العقارية. ويستعرض التقرير القوانين ذات الأثر الكبير في الشأن العقاري التي أقرها النظام بعد آذار/2011، وكيف ربط الوثائق والسجلات العقارية بهذه القوانين بشكل غير مباشر لتقويض حقوق المعارضين ومنعهم من المطالبة بحقوقهم العقارية وخلق مناخ يُهدِّد بالاعتقال والملاحقة.

استخدم النظام السوري أدوات متنوعة إلى جانب القوانين والتشريعات لتحقيق سيطرته على الأراضي والممتلكات العقارية. تجلى ذلك من خلال استغلال الدمار الواسع النطاق الذي تعرضت له المناطق التي هاجمها، حيث تم تدمير هذه المناطق بقصد إجبار الأهالي على الرحيل ونهب ممتلكاتهم بعد ذلك باستخدام القوانين التي أصدرها النظام.

اقرأ المزيد: تقرير... انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين مستمر ويتضمن اعتداءات ونهبًا

تناول التقرير أيضًا تأثير الوثائق المدنية الناقصة على المسألة العقارية، حيث منع النظام العديد من المعارضين من الحصول على وثائقهم الثبوتية، واشترط حضورهم الشخصي على الرغم من وجودهم كنازحين داخل أو خارج سوريا، مما أدى إلى حالتين معضلتين: الأولى تتعلق بتغييب حقوق جيل من المعارضين الذين تم تشريدهم أو قتلهم أو احتجازهم قسرياً، والثانية تتعلق بجيل آخر وُلِدَ خلال الصراع المسلح في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة ولم يتم تسجيل معظم هؤلاء المواليد أو منحهم الهويات الشخصية.

 

حرمان الكرد من الجنسية كان إحدى الأدوات التي استخدمها النظام السوري لتحقيق هدفه في السيطرة على الأراضي والممتلكات العقارية. تأثر حقوق الكرد بشكل مباشر بتلك السياسة وأُحرِموا بذلك من حقوقهم في التملك العقاري. ولاقى تقرير أيضًا استغلال النظام الصعوبات التي تواجه المرأة السورية في قضايا الملكية والسكن، مما أدى إلى تقييد حقوقها وإضافة أعباء إضافية على النساء الكرد.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن النظام السوري استخدم مسألة التصاريح الأمنية كأداة للسيطرة على المعارضين السياسيين، حيث طُلبت تلك التصاريح في جميع المعاملات العقارية، مما أضاف معوقات إضافية لمن يسعون للحصول على حقوقهم العقارية.

وخلص التقرير إلى أن النظام السوري استخدم السلطات الثلاث (التشريعية، القضائية، التنفيذية) للهيمنة على العملية التشريعية بشأن الملكيات العقارية، وأن القوانين الصادرة كانت تخدم أجندة النظام في الاستيلاء على أملاك المعارضين، وأكد أن تلك القوانين انتهاكات لحقوق الإنسان، ومصادرة الممتلكات وزيادة الضرائب والرسوم والتعقيدات البيروقراطية كانت تجعل من التصرف في الملكية أمرًا مستحيلاً.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث وممارساته المخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعا إلى دعم عملية توثيق ما قام به النظام من مراسيم وقوانين وكشف حقيقة انتهاك حقوق الملكية للمواطنين والنازحين والمختفين قسريًا والقتلى غير المسجلين. وشدد التقرير على أن الحل لمسألة العقارات في سوريا يكمن في الانتقال السياسي والتخلص من النظام الحاكم الذي يعتبر سبباً رئيسياً وراء هذه التعقيدات.

وطالب التقرير الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية بالتوقف عن تقديم أموال للنظام السوري لبرامج إعادة بناء وتأهيل الأبنية، ودعاهم إلى إيجاد آلية جديدة للمساعدة تضمن ألا تُستخدم تلك الأموال في الانتهاكات القانونية لحقوق الملكية للمواطنين والنازحين وتدعم الكيانات التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.