تقرير: المُحاصصة الطائفية ستعرقل تشكيل حكومة قصيرة العمر بلبنان

قبيل ساعات من انطلاق الاستشارات النيابية لاختيار رئيس لحكومة لبنان، ووسط تصاعد حظوظ نجيب ميقاتي كشف موقع "العين الإخبارية"، خارطة التحالفات.

فالاستشارات النيابية التي ينظمها الرئيس اللبناني ميشال عون ونواب البرلمان، يوم الخميس، تختلف عما كان يتم في لبنان خلال السنوات السابقة؛ ففيما كانت هناك أطراف لديها أكثرية نيابية، تستطيع أن تفرض أجندتها ورؤيتها وحيدة حال عدم التوافق على رئيس للحكومة، لكن بعد انتخاب برلمان جديد في مايو/أيار الماضي، لم تعد لأي جهة سياسية أو تحالف أكثرية نيابية (نصف أعضاء مجلس النواب زائد واحد).

ذلك الحال، سيجعل من تكرار سيناريو اختيار رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، أو الرئيس السابق سعد الحريري أو الحالي نجيب ميقاتي، صعب التكرار.

بيد أن الأكثرية لم تكن موطن الاختلاف الوحيد؛ فالخلاف بين الأطراف السياسية في لبنان ترسخ كثيراً خاصة حول قضية سلاح "حزب الله" والملفات الاقتصادية الشائكة، ما جعل التفاهم أو التسوية والتوافق أمراً صعب المنال، عقب دخول مجموعة من نواب المجتمع المدني إلى المجلس، لإعلان رفضهم عقد أي تسوية أو صفقة مع الأحزاب الحاكمة.

ووفق آخر المعطيات المتوفرة حتى الساعة؛ فإن رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي لا يزال يتمتع برضا أكثرية النواب، دون الأغلبية المطلقة، فهو يضمن أصوات كتلة "التنمية والتحرير" برئاسة نبيه بري، التي أعلنت دعمه وهي مؤلفة من 15 نائباً.

كذلك يضمن كتلة "حزب الله" والتي تضم 15 نائباً، بجانب 10 نواب سنة مستقلين كانوا مقربين من سعد الحريري، والنائبين جهاد الصمد وحسن مراد المقربين من "حزب الله".

ولم يقتصر التأييد لميقاتي عند ذلك؛ بل إن كتلة نواب الأرمن المكونة من 3 نواب، وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) المؤلفة من نائبين، وكتلة "المردة" التي يقودها الوزير السابق سليمان فرنجية ومؤلفة من 3 نواب، تقف إلى صفه –هي الأخرى- مما يجعله يضمن قرابة خمسين صوتاً حتى الساعة.

على الجهة المقابلة، رجع اسم الدبلوماسي والسفير السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام إلى الواجهة، عقب إعلان كتلة "اللقاء الديمقراطي" (كتلة وليد جنبلاط) والمؤلفة من 8 نواب تسميته لترؤس الحكومة، بجانب كتلة "الكتائب" والمؤلفة من 4 نواب، وكتلة "وطن الإنسان" والمؤلفة من نائبين وعدد من النواب المستقلين.

وتلفت المعلومات إلى اتجاه تحالف النواب التغييرين (المجتمع المدني) والمؤلفة من 13 نائباً لتسميته، عقب أن أعلنت حركة "تقدّم" وهي جزء من هذا التحالف، وتضم النائبين مارك ضو ونجاة عون تسميته صراحة، ليدخل سلام المنافسة، وفي جعبته ما يقارب 25 نائباً حسموا مواقفهم تجاه تسميته.

أما الكتلتان الأكبر والأبرز في البرلمان اللبناني، وهما كتلتا "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" الذي يرأسه النائب جبران باسيل وهي الكتلة الاساسية الداعمة لرئيس الجمهورية، فهما لم يعلنا تسمية أي من المرشحين.

وهو ما لفت إليه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في مؤتمر صحفي، قائلاً إن كتلته المؤلفة من 19 نائباً لن تسمي أحداً الخميس لتكليفه بتشكيل الحكومة، مردفاً: "وضعنا مواصفات معينة لرئيس الحكومة، إلا أننا لم نلمس جدية لدى نواف سلام بتحمل هكذا مسؤولية".

وبخصوص تسمية "ميقاتي"، شدد "جعجع" عدم تسميته، مشدداً على أنه" رغم أن الأخير عمل جاهدًا لتنظيم الانتخابات النيابية والتفاوض مع صندوق النقد، إلا أنه لا يتوافق مع الكثير من المواصفات التي نضعها".

جاء ذلك، فيما لا يزال النائب جبران باسيل يصر على موقفه بعدم تسمية ميقاتي، رغم المحاولات التي يجريها معه حليفه "حزب الله" لضمان نيل ميقاتي الأكثرية المطلقة، وبالتالي ضمان حصة وزارية وازنة، إلّا أنه لم ينجح حتى اللحظة.

تلك التحالفات، جاءت فيما هناك ورقة رابحة ممثلة في مجموعة من النواب المستقلين الذين لم يعلنوا عن خياراتهم حتى اللحظة، والذين من الممكن أن يرجحوا كفة أحد المرشحين الاثنين.

ورغم تلك المعطيات، يدخل ميقاتي حلبة المنافسة بحظوظ أكبر، بيد أنه لن يحصد التأييد الذي ناله لتكليفه رئاسة الحكومة الحالية، بعدد 72 نائباً برلمانياً من أصل 115 نائب حضروا الاستشارات النيابية.

وعلى الرغم من تلك المشاورات النيابية، بيد أن عمر الحكومة المزمع تشكيلها لن يتجاوز الأشهر القليلة؛ فهي ستسقط بانتهاء ولاية رئيس البلاد ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وسيجعل عمر الحكومة القصير، من إمكانية تشكيلها أمراً صعباً، خاصة أن تشكيل الحكومات في لبنان يستغرق أشهراً طويلة للتوافق على جميع المقاعد والمراكز والتوزيع الطائفي.

ليفانت-العين الإخبارية