-
تقرير: دور محاميي هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك في الجزائر
في 22 فبراير 2019، خرج الملايين من الجزائريين في مظاهرات في العاصمة ومدن أخرى احتجاجاً على فكرة ولاية خامسة لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، وطالبوا بتغيير جذري في نظام الحكم وبإقامة دولة القانون والعدالة، وبحقوق الإنسان والديمقراطية.
منذ يونيو 2019، بدأت الاعتقالات ضد نشطاء الحراك وزادت التهديدات ضدهم، وتدهورت حالة حقوق الإنسان بشكل كبير، حيث أعرب المحامون عن رفضهم لانتهاكات حرية التعبير والتظاهر السلمي، مما دفع العديد منهم لتأسيس "هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك" بصورة تطوعية للدفاع عن المضطهدين. تعرض عدة محامين من هذه الهيئة للاضطهاد القضائي والترهيب.
تقدم تقرير منظمة شعاع لحقوق الإنسان نظرة عن الدور الفعّال لمحاميي "هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك" وكيف قدموا جهودًا مميزة في دعم المعتقلين من نشطاء الحراك ودفاعهم أمام السلطات.
يوثق التقرير المخاطر والعقبات التي تواجه المحامين في هذه الهيئة، ويوضح حالات الاعتقال والملاحقة القضائية التي تعرضوا لها بسبب نشاطهم، كما يكشف عن الانتهاكات القانونية التي ترافقت مع محاكمتهم بسبب ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي. يستعرض التقرير الإطار القانوني الدولي لمهنة المحاماة ويوضح سياسات الحكومة الجزائرية للحد من دور المحامين في دفاعهم عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
اقرأ المزيد: جريدة ليفانت نيوز.. "شباط" فبراير 2024 العــدد رقم 55
ختامًا، يستنتج التقرير أن السلطات الجزائرية تستهدف محاميي "هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك" بحملة انتقامية تتضمن المضايقات والملاحقات القضائية والاعتقالات، وهم يتعرضون لإجراءات تأديبية بدوافع غير مبررة بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن المعتقلين من نشطاء الحراك.
المصدر: شعاع لحقوق الإنسان
