-
تنبيه للتونسيين.. رفض الدستور الجديد يعني تنحي سعيّد وعودة الغنوشي
نبّه إبراهيم بودربالة، رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية الاجتماعية ونقيب المحامين التونسية، من خطورة التداعيات السياسية على البلاد، في حال إخفاق التصويت على قبول الدستور الجديد خلال الاستفتاء المقرر يوليو الجاري.
وأردف خلال تصريح للإعلام المحلي، يوم الاثنين، أن "تصويت التونسيين برفض مشروع الدستور الجديد، سينتج عنه سياسياً، تنحّي الرئيس قيس سعيد عن الحكم وتقلد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئاسة البلاد"، حسب تعبيره.
اقرأ أيضاً: تونس.. ثلاث نقابات للقضاة تعلّق الإضراب
كما بيّن أنه "إذا تم التصويت بــ(لا) على الدستور، ستعود البلاد سياسياً إلى مرحلة ما قبل 25 يوليو"، لافتاً إلى أنه "بالتالي يعود البرلمان المنحل ويكون الغنوشي رئيساً للجمهورية بشكل مؤقت، وفق ما ينص على ذلك دستور 2014، إلى حين تنظيم انتخابات جديدة".
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية نص الدستور الجديد المقترح يوم الخميس الماضي، على أن يتم الاستفتاء عليه في 25 يوليو الجاري.
ومن أهم بنود الدستور، عدم نصه على أن الإسلام هو دين الدولة، كما هي الحال في دستور 2014 بل اعتباره "تونس جزءاً من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".
وترمي تلك الصيغة إلى التصدّي للأحزاب ذات "المرجعية الإسلامية" على غرار "حركة النهضة"، بيد أنه يشدد بالمقابل على أن الدولة "تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية العامة دون تمييز"، بجانب كفالته لـ "حرية الاجتماع والتظاهر السلميين".
ويحتوي على إنشاء "مجلس أقاليم" كغرفة ثانية للبرلمان، إلا أنه لا يقدم أي تفاصيل حول آلية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له، بينما يمنح رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان والحكومة، والدعوة لانتخابات تشريعية.
ليفانت-وكالات
