-
جونسون يتعهد بعدم عرقلة نص تشريعي يعارض بريكست بلا اتفاق
- مجلس العموم يؤيد مشروع قانون يلزم الحكومة بطلب تأخير موعد الخروج من التكتل ثلاثة أشهر
- الخروج باتفاق أو التخلي عن الفكرة من أساسها
تراجع بوريس جونسون عن الوقوف في وجه نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وجاءت الضربة الثالثة لمشروع جونسون بعد رفض مجلس العموم البريطاني دعوة من رئيس الوزراء الجديد يوم الأربعاء دعا فيها إلى انتخابات تشريعية مبكرة وخسر الأغلبية البرلمانية، ليوافق صباح الخميس اليوم على عدم عرقلة النص التشريعي القاضي بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد.
وعقب انتزاع السيطرة على جدول أعمال البرلمان من جونسون بعد ستة أسابيع على توليه رئاسة الوزراء، أيد مجلس العموم مشروع قانون سيلزم الحكومة بطلب تأخير موعد الخروج من التكتل ثلاثة أشهر بدلاً من الخروج دون اتفاق.
وكتبت الكتلة البرلمانية لحزب العمال أكبر حزب معارض، في تغريدة على تويتر أن حكومة جونسون "تعهدت" بالسماح بأن يمر النص "بكل المراحل" في مجلس اللوردات الخميس والجمعة و"يعود الإثنين إلى مجلس العموم لتعديلات محتملة أخرى".
وكان معارضو بريكست بلا اتفاق يخشون أن يحاول حلفاء جونسون بإبطاء تقدم النص عبر إطالة أمد المناقشات.
- ينبغي أن يحصل أي طلب لإرجاء جديد بموافقة كل الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي
وكان مجلس العموم البريطاني صوّت مساء الأربعاء ضدّ مذكرة طرحها رئيس الوزراء لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 تشرين الأول/أكتوبر يأمل في الحصول بعدها على أغلبية جديدة أكثر تماسكاً، تسمح له بالتحرك بحرية قبل القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل.
وحصلت المذكرة على تأييد 298 نائباً أي أقل من أغلبية الثلثين التي تسمح بتبنيها في مجلس العموم. وامتنع النواب العماليون عن التصويت على المذكرة.
البريكست في مهب الريح
وتريد المعارضة العمالية على رأسها زعيم العماليين جيريمي كوربن قبل كل شيء التأكد من أن اقتراح القانون ضد بريكست بلا اتفاق سيتم تبنيه، ما يبعد شبح انفصال قاس مع الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك يمكن أن يقدم حزب العمال مذكرة لحجب الثقة من أجل إسقاط حكومة جونسون.
وقبل ساعات نسف النواب خطط جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر مع أو بدون اتفاق، من خلال إقرارهم بأغلبية 28 عضواً مشروع قانون يلزم جونسون بطلب تأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم الطلاق بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الوقت.
ويسعى البرلمان لتكبيل يدي جونسون بجعل قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في مهب الريح مع تنوع النتائج المحتملة ما بين الخروج دون اتفاق أو التخلي عن الفكرة برمتها وهما نتيجتان لن تقبل بهما قطاعات واسعة من الناخبين البريطانيين.
وقال جونسون: "مشروع القانون أفسد مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الخروج ويهدف إلى عدم الامتثال لنتيجة استفتاء عام 2016 التي قضت بالانسحاب من التكتل".
ليفانت_ أ ف ب
