دمشق - ليفانت - بسام سفر

 

الإعلان عن نتيجة ما سمي بـ"الانتخابات الرئاسية " لدى النظام السوري، لم يكن ذا جدوى، فقد حسمت نتائجها من قبل إجرائها، سيما وأنّ النظام كان قد عمد قبل شهرين من إجراء "الانتخابات"، وقبيل الإعلان عن إجرائها أصلاً إلى اعتقال عدد كبير ممن وصلوا للمشاركة في مؤتمر "جود"، وهو ما أثبت للجميع بما لا يرقى إليه شكّ، بأنّ النظام ماضٍ في ممارساته القمعية، وأن لا أمل في إصلاحه!

ما سبق، دعا المنسق العام لهيئة التنسيق "حسن عبد العظيم"، إلى التصريح بأن "الانتخابات الرئاسية مزيفة"، وأنّه "منذ عام 2000 حتى اليوم، ما يجري هو عبارة استفتاء شكلي ومفبرك ومزيف"، وذلك خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ"ليفانت نيوز".

ويعتبر"حسن عبد العظيم" من الشخصيات السياسية المعارضة منذ زمن طويل، اشتهر بمواقفه المعارضة للنظام السوري في زمن الأسد الأب والابن، ويشغل موقع المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي،فضلاً عن كونه عضواً في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي.

ويرى "عبد العظيم"، أنّ "انتخابات مجلس الشعب الذي يوافق على ترشيح الأمين العام لحزب البعث لرئاسة الجمهورية كمرشح وحيد، يعرض على استفتاء شكلي لمرشح وحيد دون أي منافس، وعندما تم تعديل المادة المتعلقة بترشيح الأسد الابن خليفة للأسد الأب من حيث سن المرشح من أربعين سنة إلى 36سنة هو عمر الأسد الابن، تقدّم د. منذر موصلي عضو مجلس الشعب بمداخلة ( أكد فيها التزامه بالموافقة على ترشيحه مع التمني بعدم تحديد سن المرشح بالتطابق التام مع سنه بحيث تكون بين 30 و 36سنة تسابق الانتهازيون في المجلس على التهجم عليه والمطالبة بطرده لمعارضته أو إجباره على الاستقالة، ولم تقتنع بها غالبية الشعب السوري ولا المعارضة في الداخل والخارج ولا المجموعة العربية أو المجتمع الدولي"، ويتابع: "بقيت الأمور على حالها من عدم الاستقرار وأقدم الأسد على ترشيح نفسه مع توجيه الأمر لحزب من أحزاب جبهة النظام بترشح عضو، وتكليف جهاز الأمن الوطني بترشيح شخص آخر، كان معارضاً قبل حوالي 9 سنوات، ليبدو الأمر تنافساً بين المرشح الوحيد، وبين تابعين للنظام، وليس استفتاء وتوجيهاً من قبل مكتب رئاسة المجلس بمنحهما عدد الأصوات المطلوب للترشيح، لكن اللعبة سرعان من انكشفت".

وحول الظروف التي تعيشها سوريا في الوقت الراهن، ودور النظام السوري فيما وصل إليه الشعب السوري، يرى المنسّق العام لهيئة التنسيق، أن "الجوع والفقر ونظام الاستبداد يزيدون من محنة البلد(سو ريا والإنسان السوري)"، وأنّ "إصرار نظام الاستبداد على ترشيح رئيسه سيؤدي إلى استمرار وتطور المحنة إلى الأسوأ، حيث أنّ تتمة هذا العام وفي العام القادم ستشهد فقراً وجوعاً وانهياراً اقتصادياً ومالياً، وأزمات بنزين ومازوت وغاز وقمح وخبز وغلاء ونزوح ومهاجرين وبطالة وانتحار فردي وعائلي وثورة جياع، ويستمر فقدان الوقود والغذاء والتضخم الهائل كمفاتيح اقتصادية إنسانية في حياة السوريين، يعجز النظام الاستبدادي الفاسد عن حلها في مناطق سيطرة النظام"، لافتاً إلى أنّ "التقارير الأممية التي يقدمها مسؤول الملف الغذائي في الأمم المتحدة، تستند إلى معطيات ومعلومات دقيقة من مصادرها ومراقبيها وليست جزافاً، و النسب العالي للفقر التي يقدمها مسؤول الملف الغذائي في الأمم المتحدة، والتي تفيد بأنّ تعداد الفقراء السوريين، ممن هم تحت خط الفقر العالمي منذ بداية العام 2020 في مناطق سيطرة النظام أصبح "92,03 بالمئة"، وهي ناجمة عن استمرار النهب بطرق متعمدة متعددة ملتوية، تتوافق مع هذا التقدير أن لم تكن أكبر".

حول قيام النظام السوري بعرقلة عمل "اللجنة الدستورية"، يقول "حسن عبد العظيم" لـ"ليفانت نيوز": "إن إصرار النظام على تنفيذ الخطة التي رسمها منذ البداية لتعطيل عمل اللجنة الدستورية، لكسب وتمرير ما أسماه الاستحقاق الرئاسي وفق دستور2012، لن يتراجع عنه بهدف فرض الأمر الواقع لسبع سنوات أخرى قابلة للتجديد"، واعتبر أنّ "ضغط القوى الكبرى لم يكن حازماً وكافياً لمنع مسرحية الانتخابات الرئاسية الحالية، وتنفيذ القرار "2254، كما أنّه "لن يكون التحرك الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة كافياً للدفع في مسار الحل السياسي من بوابة اللجنة الدستورية، وفتح سلال أخرى بعد أن اعترف الاتحاد الروسي بنتائج ما سمي انتخابات رئاسية، وقدمت الخارجية التهنئة واعتبرتها سليمة، كما هنأ الرئيس بوتين الأسد واعتبر فوزه مشروعاً".

السياقات السابقة كلّها تدعو إلى التساؤل عمّا حل بالتشكيل السياسي "جود"، والذي أعلن عن ولادته قبل نحو 3 أشهر، والذي عمد النظام السوري إلى منع انعقاد مؤتمره فيزيائياً، وفي هذا الإطار يرى المنسق العام لهيئة التنسيق "حسن عبد العظيم"، أنّ "نجاح اجتماع المؤتمر العام التأسيسي الالكتروني، عزّز تماسك الجبهة الوطنية الديمقراطية ( جود )، وفتح الأفق أمامها لعقد مؤتمر تأسيسي أوسع لتحالف القوى الوطنية مع الجبهة الوطنية الديمقراطية"، وأوضح أنّ"هذا التحالف الوطني الديمقراطي الذي تعد له لجنة تحضيرية جديدة، تمثل القوى الديمقراطية في الداخل والخارج، مع ممثلين عن جود، ورؤية سياسية مشتركة جديدة ولائحة تنظيمية هو القطب الديمقراطي الذي ذكرته في حديث إعلامي سابق أو أكثر، لأنه يوحد جميع القوى الديمقراطية وبرامجها المتعددة للحل السياسي في رؤية سياسية مشتركة وتحالف سياسي واسع".

اقرأ المزيد    عبر “رويترز”.. حسن عبد العظيم يعلن عدم شرعية “الانتخابات”

ختاماً، وحول العقبات التي واجهت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، والتي أعاقت عقد مجلسها المركزي الموضوع على مهام المكتب التنفيذي منذ ثلاثة سنوات، أوضح "حسن عبد العظيم" أنّ انشغال الهيئة ومكتبها التنفيذي، في متابعة جهودها لتوحيد جهود المعارضة ورؤيتها ووفدها التفاوضي لتنفيذ بيان جنيف 1والقرارات الدولية ذات الصلة في لقاء القاهرة التحضيري في كانون الثاني 2015، ومؤتمر القاهرة 8و9حزيران 2015، ومؤتمر الرياض الأول أواخر تشرين الثاني 2015، ومؤتمر الرياض الثاني 22 _ 24 تشرين2 ، بل 2017، بالإضافة إلى الانشغال بعد المؤتمر التأسيسي لجود جعل المكتب التنفيذي يؤجل اجتماع الدورة الثامنة لاجتماع المجلس المركزي، لكنه وضع خطة لتفعيل عمل اللجان السياسية والتنظيمية واللوجستية الإدارية لعقده في النصف في أواسط شهر حزيران".