-
حلم دبي يتبخر.. الإمارات تقيد حركة التأشيرات للفتيات السوريات
-
تعكس سياسة منع الفتيات السوريات من دخول الإمارات تعقيدات العلاقات الإقليمية وتأثيرها المباشر على حياة المدنيين، مما يزيد من معاناة الشعب السوري
أثار قرار الإمارات المفاجئ بإيقاف منح تأشيرات الدخول للفتيات السوريات موجة من التكهنات والتساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة، وقد أكدت عدة مكاتب سياحية في دمشق هذا التطور المثير للجدل، مشيرة إلى أن منح التأشيرات بات يقتصر على العائلات فقط.
وفي تصريح لـ"أثر"، كشف صاحب مكتب سياحي في دمشق، فضل عدم ذكر اسمه، عن تفاصيل هذا القرار غير المعلن، وأوضح أن رفض منح التأشيرات للفتيات السوريات جاء بعد فترة من السماح لهن بالحصول على تأشيرات سياحية بشكل اعتيادي، وأضاف المصدر أن عدم وجود قرار رسمي من مديرية هجرة دبي بهذا الشأن يزيد من غموض الموقف.
اقرأ أيضاً: مجلة أمريكية: إيران تستعد لنقل آلاف المقاتلين لحدود لبنان وسوريا
من جانبه، ذكر محمد البني، عضو غرفة سياحة دمشق، أن السبب المعلن وراء هذا الإجراء هو المخالفات المرتكبة من قبل بعض الفتيات السوريات، مثل تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، إضافة إلى محدودية فرص العمل المتاحة لهن في الإمارات.
ومع ذلك، فإن هذه التبريرات لم تمنع ظهور تكهنات حول احتمال وجود تنسيق خفي بين الإمارات والنظام السوري، فقد أثار بعض المراقبين الشكوك حول ما إذا كان هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى الحد من هجرة السوريين والضغط عليهم للبقاء داخل سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات المماثلة، حيث سبق أن تم إيقاف منح التأشيرات للشباب السوريين دون إبداء أسباب واضحة، ويثير هذا النمط من القرارات تساؤلات جدية حول مستقبل العلاقات بين الإمارات وسوريا، خاصة في ضوء إعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق عام 2018 بعد إغلاق دام 7 سنوات.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تكون مؤشرًا على تحول في السياسة الإماراتية تجاه سوريا، ربما بهدف الحد من تدفق اللاجئين أو كجزء من صفقة سياسية أوسع مع النظام السوري، كما يشير آخرون إلى أن هذا القرار قد يكون محاولة للضغط على الشعب السوري وتقييد خياراته، مما قد يخدم مصالح النظام في دمشق.
وفي ظل هذه التطورات، يواجه السوريون، وخاصة الفتيات منهم، تحديات إضافية في سعيهم للهروب من الظروف الصعبة في بلادهم، فقد كانت الإمارات وجهة مفضلة للعديد من السوريين الباحثين عن فرص عمل أو حياة أفضل، والآن يجدون أنفسهم أمام باب موصد آخر.
وتبقى الأسئلة مطروحة حول مدى تأثير هذا القرار على العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى الوضع الإنساني للسوريين بشكل عام، كما يثير هذا التطور تساؤلات حول دور الدول الإقليمية في التأثير على حركة السكان وسياسات الهجرة في المنطقة.
ليفانت-وكالات
