-
خطر وجودي على 100 مليون مواطن.. مما حذر وزير مصري؟
نبّه وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، الأحد، من مخاطر التحركات الأحادية غير الملتزمة بمبادئ القانون الدولي الخاصة بأحواض الأنهار المشتركة، مشدداً على أن التعاون المائي الفعال العابر للحدود أمر لا غنى عنه.
وأردف الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه أنه ينبغي مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية واسعة، مؤكداً أن هذا المبدأ لا غنى عنه لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك.
اقرأ أيضاً: لا تقدم.. انتهاء اجتماع ثلاثي بشأن سد النهضة
وأشار الدكتور سويلم إلى أن التعاون المائي الناجح والفعال بين دول حوض النهر المشترك يتطلب وجود إدارة مشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة.
كما أكد وزير الموارد المائية المصري على ضرورة التشاور بين الدول ومخاطر التحركات الأحادية التي قال إن من بين أمثلتها سد النهضة الإثيوبي "الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاماً على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة".
ونوّه إلى إن عملية بناء السد وملئه والشروع في تشغيله جرت وتجري بشكل أحادي، معتبراً أن هذه الممارسات "الأحادية غير التعاونية" تمثل خرقا للقانون الدولي ولا تتسق مع بيانات مجلس الأمن، مردفاً أن استمرارها يشكل "خطرا وجوديا على أكثر من 100 مليون مواطن".
واستطرد بالقول: "بالرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضرراً، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي"، موضحاً: "في حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومئة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية في مصر".
مضيفاً أن ذلك سيترتب عليه "مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية"، ومشدداً على أن مصر مستمرة في مساعي التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة "على النحو الذي يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية" مع الحيلولة دون إلحاق الضرر بالدول الأخرى.
ليفانت-وكالات
