-
خلال اجتماع سري في تركيا.. انقسام حاد يعصف بصفوف المعارضة السورية
-
يظهر الدور التركي المحدود في الاجتماع عجز أنقرة عن ضبط الفصائل المتناحرة، مما يشير إلى تراجع نفوذها وقدرتها على التأثير في مجريات الأحداث في الشمال السوري
كشف تقرير إعلامي عن تفاصيل لقاء مثير للجدل جمع بين أطراف المعارضة السورية العسكرية والسياسية ومسؤولين أتراك في مطار ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، وأشار التقرير، الذي نشره تلفزيون سوريا، إلى أن الاجتماع الذي استغرق أربع ساعات سيكون "محورياً وستنعكس نتائجه بشكل مباشر على الشمال السوري".
وشارك في اللقاء ممثلون عن وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات التركية، إلى جانب أعضاء من الائتلاف الوطني السوري والحكومة المؤقتة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر، بالإضافة إلى قادة من الجيش الوطني السوري، وأبرز الاجتماع انقساماً واضحاً في صفوف المعارضة السورية.
واقتصر الدور التركي على تيسير الجلسة وتقديم عرض موجز حول جهود أنقرة في الملف السوري، وأفاد ممثل جهاز الاستخبارات التركية بأن تركيا وقطر هما الدولتان الوحيدتان المتبقيتان من الدول الداعمة للمعارضة السورية.
اقرأ أيضاً: تهديدات بالطرد والاستقالة: الخلافات تعصف بحكومة المعارضة وميلشياتها المسلحة شمال سوريا
وفيما يتعلق بـ "معبر أبو الزندين"، أكد الجانب التركي أن قرار إعادة تفعيله تجاري بحت، مشيراً إلى استمرار التبادل التجاري عبر عمليات التهريب التي تنفذها بعض فصائل الجيش الوطني السوري.
وتحدث رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة عن المشكلات التي تواجه المدنيين في الشمال السوري، معتبراً الاحتجاجات ردة فعل طبيعية تعبر عن مخاوف السوريين، بينما استعرض رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى ما وصفها بـ "الإنجازات" في الشمال السوري.
وشهد الاجتماع توتراً غير متوقع عندما أشاد قائد "فرقة الحمزة" سيف بولاد بعمل الحكومة السورية المؤقتة، ملقياً باللوم على الائتلاف الوطني، كما انتقد قادة "القوة المشتركة" أداء مجلس القبائل والعشائر.
وبرز خلاف واضح بين قائدي "حركة التحرير والبناء" و"الجبهة الشامية" من جهة، والحكومة المؤقتة من جهة أخرى، حيث اتهم قائد "الجبهة الشامية" رئيس الحكومة المؤقتة بالتقصير، معتبراً وجوده في منصبه السبب الرئيسي لاندلاع المظاهرات.
ورد رئيس الحكومة المؤقتة باتهام "الجبهة الشامية" بسرقة 17 مليون دولار من أموال معبر باب السلامة، مهدداً بنزع الشرعية عن فصيلين متهمين بتحريض الشمال السوري على التظاهر والاعتصام.
وفي ختام الاجتماع، برز انقسام واضح بين الأطراف المشاركة، مع توقعات بتصعيد محتمل ضد الحكومة السورية المؤقتة في مناطق اعزاز والباب وعفرين بريف حلب.
وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة السورية وفصائلها المسلحة قد ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
فقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها عام 2023 قيام فصائل المعارضة المدعومة من تركيا بعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري بحق المدنيين في شمال سوريا، كما أشار التقرير إلى تورط هذه الفصائل في نهب ممتلكات المدنيين والاستيلاء على أراضيهم.
ليفانت-وكالات
