-
رسمياً.. البرلمان التونسي مُعلّق لمدة شهر قابل للتمديد
أصدر ليلة الجمعة، الرئيس التونسي قيس سعيد، أمراً رئاسياً رسمياً، ينص على تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب لفترة شهر، ابتداءً من 25 يوليو الحالي، قابلة للتمديد. البرلمان التونسي
وتضمن الأمر الرئاسي التونسي رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعمال البرلمان، ووفق الأمر الرئاسي فقد جرى تكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب، بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
اقرأ أيضاُ: سعيّد يُعين وزيراً للداخلية.. ويؤكد: تونس فوق الجميع
ونوّه الأمر الرئاسي إلى تنفيذ ما فيه بشكل فوري، وأتى ذلك التطور عقب ساعات قليلة من تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، رضا غرسلاوي، وهو مستشار سابق للأمن القومي، بتسيير شؤون وزارة الداخلية وتعهد بحماية الحقوق والحريات.
وكانت قد قالت الرئاسة التونسية عبر بيان: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد... أمراً رئاسياً يقضي بتكليف السيد رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور".
وذكر سعيد لوزير الداخلية المُكلف: "أنت اليوم مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل ظرف دقيق، ولكن ليعلم الكثيرون أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط وهناك من يحرك الخيوط من وراء الستار".
وكان قد فعّل سعيد الأحد الماضي، سلطات الطوارئ نتيجة اتساع نطاق جائحة فيروس كورونا وسوء إدارة الحكومة للبلاد، إذ عزل رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان، الأمر الذي لاقى ترحيباً في الشارع التونسي.
ليفانت-وكالات
