عقب ثمان سنوات على اخفائهم القسري، لا يزال النشطاء السوريون يستذكرون اختطاف الناشطين الحقوقيين رزان زيتونة، وائل حمادة، سميرة الخليل، وناظم حمادي، فيما يبقى المتهم الأبرز بعملية الخطف (وهي مليشيا جيش الإسلام) صامتةً، رافضةً الكشف عم مصيرهم، ما يعزز من فرضيات أن مصيرهم المجهول للسوريين، معلوم للمليشيا، لكنها ترفض البوح به، كونه يدينها ويسقط عنها ورقة التوت الأخيرة.

بالتوازي، دون الكاتب الفلسطيني "مجد كيالي"، حول الذكرى فقال: "عن رزان (زيتونة سوريا) وعن سميرة الخليل وناظم ووائل.. في مثل هذا اليوم اختطفوا، واختفوا  (2013)، الواقع ففي تلك الفترة اختطفت الثورة السورية، إذ تم الأخذ بها من كونها ثورة السوريين إلى العسكرة وهي غير الدفاع المشروع عن النفس وغير درء عنف السلطة، كما اخذت من كونها ثورة وطنية إلى "الأسلمة" أي لفصائل تدعي الأسلمة أو تتغطى بها لفرض ذاتها على السوريين، وإلى الأجندات والارتهانات الخارجية التي تضر بثورة السوريين وبسلامة مسار ثورتهم".

وتابع كيالي: "أضرت تلك المسارات بثورة الشعب السوري وبالسوريين جميعاً، كما أضرت بالقائمين بها، فقد انتهت تجربة "جيش الاسلام"، واخواته، إلى خراب وامتهان وفساد وكارثة، في الغوطة وفي غير مناطق في الشمال والجنوب...ستظل ذكرى رزان وسميرة ووائل وناظم في قلوب أكثرية السوريين.. ملهماً للحرية والكرامة والعدالة.. يوماً ما ستكتب قصة تلك الصبية الرائعة والشجاعة رزان، وقصص مثيلاتها من شابات وشبان سوريا...الذين سيبقون في ذاكرة وقلوب شعبهم".

أما الكاتبة السورية "ريما فليحان"، فقد استذكرت الواقعة فقالت: "متل اليوم من ثمان سنوات، خطف وحوش ومجرمي جيش الإسلام رزان زيتونة وسميرة الخليل وناظم الحمادي و وائل حمادة، وتم اخفائهم وتغييبهم عن أحبائهم وأسرهم وأصدقائهم وكل من عمل معهم".

مردفةً: "ما زلنا ننتظر عودتهم ومحاسبة الخاطفين المجرمين، ما زلت انتظر عودة صديقتي التي لا تغيب عن عقلي ووجداني كما كثير من السوريين المناضلة رزان زيتونة.. الحرية نتو والكم، والعار للخاطفين المجرمين وكل من شد على أيديهم وساهم بإخفاء الحقيقة".

من جهتها، استذكرت صفحة "ذاكرة إبداعية" على منصة فيسبوك الحادثة الأليمة، فقالت: "في ٩ كانون الأول ٢٠١٣، تم اختطاف الناشطين الحقوقيين رزان زيتونة، وائل حمادة، سميرة الخليل، وناظم حمادي، من مقر مكتب مركز توثيق الانتهاكات ومكتب التنمية المحلية في مدينة دوما بريف دمشق واقتيادهم إلى جهة مجهولة ولم يعرف مصيرهم حتى الآن".

مردفةً: "وكان قد أنشأ عدد من الناشطين المعروفين، ومنهم الحقوقية المحامية رزان زيتونة، مكتب توثيق الانتهاكات في سوريا، وعملوا على توثيق الانتهاكات ضد حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في دوما وفي جميع أنحاء سوريا، كما أسس الناشطون أنفسهم مكتب دعم التنمية والمشروعات الصغيرة الذي يوفر الخدمات الأساسية للناس ويشجعهم على التعاطي الإيجابي مع مشكلة الحصار، وقد سببت التقارير الصادرة عن مكتب توثيق الانتهاكات ضغوطاً شديدة من قبل الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية على العاملين في هذا المركز".

اتهامات قديمة جديدة

وليس الاتهام الذي يوجهه الناشطون إلى مليشيا "جيش الإسلام" جديداً، بل لطالما وجه ذلك الاتهام للمليشيا، ومنها في الحادي عشر من ديسمبر العام 2018، عندما أكد “تجمع ثوار سوريا” المعارض أن “جيش الإسلام” يتحمل مسؤولية اختفاء الناشطة السورية المعارضة رزان زيتونة، وعدد من رفاقها في مدينة دوما بريف دمشق عام 2013، مشيراً إلى أن “جيش الإسلام” بقيادة المدعو "زهران علوش"، كان يسيطر على تلك المنطقة في الفترة المذكورة.

وطالب التجمع وقتها، مليشيا “جيش الإسلام”، باعتباره الجهة المتهمة بالجريمة، بضرورة الكشف عما بحوزته من معلومات تتعلق بالجريمة، مشدداً “على أن جريمة الإخفاء القسري هذه لن تسقط بالتقادم، وستتم محاسبة فاعليها عاجلاً أم آجلاً”.

وجاء اتهام “تجمع ثوار سوريا” لمليشيا “جيش الإسلام”، بعد صدور تحقيق أعدته وكالة “أسوشيتد برس” عن مصير زيتونة، قالت فيه إنها توصلت “إلى مؤشرات عديدة تؤكد أن زيتونة احتجزت لدى تنظيم “جيش الإسلام” المعارض في دوما بالغوطة الشرقية”، كما ورد في التحقيق أن “جيش الإسلام”، توجّس لعمل زيتونة، لأنها حاولت تشكيل إدارة مدنية في دوما، ووثّقت انتهاكات ارتكبتها جميع أطراف النزاع وليس الجيش السوري وحده”.

وكانت مليشيا "جيش الإسلام" تنتشر في الغوطة الشرقية بشكل رئيسي، إلى جانب وجود مسلحيه في القلمون الشرقي والمنطقة الوسطى (حماة وحمص) والمناطق الشمالية والساحلية، وبعد طرد المليشيا من معقله الرئيس في غوطة دمشق الشرقية في نيسان عام 2018، رحلّ مسلحوه إلى مناطق ريف حلب الشمالي، حيث عملت تركيا على ضمه لمليشيات "الجيش الوطني السوري" التابع لأنقرة، حيث يتهم بين الفينة والأخرى بتنفيذ جرائم وانتهاكات بحق المدنيين الكورد في عفرين، حاله حال باقي المليشيات.

محاكمة متزعمي المليشيا قادمة

وعلى الرغم من تحفظ المليشيا ومتزعميها عن مصير المختطفين كرزان ورفاقها وغيرهم، إلا أن محاسبة متزعمي المليشيا ستأتي حتماً وإن بعد حين، ففي الأول من فبراير العام 2020، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن السلطات اعتقلت المتحدث الأسبق باسم مليشيا "جيش الإسلام"، بعد اتهامه بالتورط في ارتكاب جرائم حرب وتعذيب وإخفاء قسري.

وذكر وقتها الإعلام الفرنسي، إن المدعو إسلام علوش، واسمه الحقيقي مجدي مصطفى نعمة، اعتقل في مدينة مارسيليا، بعد شكوى تقدمت بها منظمات وناشطون حقوقيون وعدد من ضحايا الجرائم التي يتهم "جيش الإسلام" بارتكابها، إذ جاءت الشكوى المقدمة في حزيران من العام 2019، بعد 3 سنوات من عمليات التوثيق التي قامت بها منظمات المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، لانتهاكات "جيش الإسلام" حيث تم اتهامه بارتكاب جرائم دولية ممنهجة ضد المدنيين الذين عاشوا تحت حكمه من عام 2013 حتى عام 2018.

وكان قد تقدم سبعة من أفراد عائلة زيتونة و3 منظمات غير الحكومية، هي ("الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"رابطة حقوق الإنسان") صيف العام 2020، بشكوى أمام النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، بشأن "أعمال تعذيب" و"حالات اختفاء قسري" و"جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" تمت بين 2012 ونيسان/أبريل 2018.

وأشارت المنظمات الثلاث في بيان مشترك، إنه "يشتبه بأن إسلام علوش متورط أيضاً في تجنيد أطفال"، مشيرةً إلى أن "عدداً من الضحايا يتهمونه بالخطف والتعذيب أيضاً"، حيث أبدت المنظمات ارتياحها كون توجيه الاتهام "يفتح الطريق لأول تحقيق قضائي يتناول الجرائم التي ارتكبتها" تلك المليشيا.