-
رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء السوداني
قال "علي بخيت"، مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني "عبد الله حمدوك"، إن الاتفاق يتألف من 13 بنداً، أولها الالتزام الكامل بالوثيقة الدستورية إلى حين تعديلها بالتوافق مع جميع قوى الثورة.
وأشار "بخيت" لموقع سكاي نيوز، إلى أنه من أبرز بنود الاتفاق السياسي الذي تم التوصّل إليه، إطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين المعتقلين منذ 25 أكتوبر، منوّهاً إلى فتح تحقيق عادل وشفاف بشأن جميع الجرائم التي وقعت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
فيما اشترط تجمع المهنيين السودانيين أن تكون عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مرتبطة بسلطة مدنية كاملة.
وذكر المتحدّث باسم التجمع "الوليد علي" أن قوى الثورة السودانية حددت موقفاً محدداً يتمثّل في رفض أي توجه لإعادة الحكومة المدنية في ظل استمرار الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر.
اقرأ المزيد:إعلام: البرهان يتفق مع حمدوك على عودته إلى منصبه
وبدوره أوضح "محمد يوسف"، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني والعضو في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أنه لا علم لديهم بأي اتفاق أو مفاوضات جرت خلال الساعات الماضية.
اقرأ المزيد:الأوضاع في لبنان وسوريا تتصدر مباحثات بو حبيب في موسكو
ويرى "يوسف" أن حمدوك لن يعود إلى رئاسة الحكومة بالطريقة التي يريدها المكوّن العسكري.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، تعيش السودان حالة كبيرة من الفوضى نتيجة الاحتجاجات في البلاد الرافضة للحكم العسكري، فيما نددت منظمات دولية وإقليمية بتحركات الجيش السوداني، وطالبته بالعدول عن قراراته الأخيرة،
ليفانت - سكاي نيوز
